صدور دستور عدم پرداخت وجه چک و مصادیق آن

صدور دستور عدم پرداخت وجه چک و مصادیق آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1385/12/09 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بررسی صدور دستور عدم پرداخت وجه چک و انطباق آن با مقررات قانونی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا صدور دستور موقت مبنی بر امتناع از پرداخت وجه چک با قوانین مرتبط مطابقت دارد یا خیر. هیات عالی با استناد به ماده 14 قانون صدور چک، اعلام کرد که صادرکننده چک می‌تواند در شرایط خاصی مانند مفقودی یا سرقت، درخواست عدم پرداخت را به بانک ارائه دهد. بنابراین، درخواست صدور دستور موقت بر اساس ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی با فلسفه و اصول چک مغایرت دارد. در مقابل، اکثریت قضات بر این عقیده بودند که ماده 310 قانون آیین دادرسی شامل چک نیز می‌شود و در صورت عدم وقوع جرم، صدور دستور موقت امکان‌پذیر است. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که چک به عنوان جانشین وجه نقد نباید مشمول مهلت باشد و ب. ت. ب. وجود قانون خاص، نمی‌توان به قواعد عام استناد کرد و بنابراین، صدور دستور موقت را غیرممکن دانست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/12/09 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز