صدور دستور موقت در قراردادهای با شرط داوری

صدور دستور موقت در قراردادهای با شرط داوری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 شهریور 1398 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور دستور موقت در قراردادهای دارای شرط داوری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در این نوع قراردادها امکان صدور دستور موقت وجود دارد و اگر پاسخ مثبت باشد، مهلت مقرر در ماده 318 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از چه تاریخی باید محاسبه گردد. هیات عالی با استناد به ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور دستور موقت را صرفاً در صلاحیت دادگاه دانسته و تاکید کرد که داور نمی‌تواند دستور موقت صادر کند. همچنین، در صورتی که درخواست دستور موقت از دادگاه قبل از ارجاع موضوع به داور مطرح شود، رعایت مهلت مقرر در ماده 318 ضروری است. نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید داشت که با وجود شرط داوری، دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی و صدور دستور موقت را ندارد، زیرا دادرسی فوری برخلاف قاعده است و صدور دستور موقت نیازمند شرایط خاصی است که در مواد 311 و بعدی قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است. بنابراین، در قراردادهایی که شرط داوری وجود دارد، صدور دستور موقت از سوی دادگاه و داور امکان‌پذیر نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/12 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر خمام موضوع صدور دستور موقت در قراردادهای با شرط داوری پرسش آیا در قراردادهایی که شرط داوری قید شده و رسیدگی به اختلاف طرفین قرارداد به داوری محول شده است، امکان صدور دستور موقت وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه دادگاه، دستور موقت صادر نماید (با عنایت به اینکه تا اعلام نظر داور امکان طرح دعوی در دادگاه وجود ندارد) مهلت مقرر در ماده 318 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از چه تاریخی محاسبه خواهد شد؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. ماده 311 ق.آ.د.م صدور دستور موقت صرفاً در صلاحیت دادگاه بوده و داور نمی‌تواند دستور موقت صادر نماید. در صورتی‌که قبل از ارجاع موضوع به داور از دادگاه دستور موقت درخواست گردد، دادگاه چنانچه وفق مقررات و با احراز شرایط دستور موقت صادر نموده باشد رعایت مهلت مقرر در ماده 318 ضروری بوده و در صورت عدم ارجاع موضوع به داوری در مهلت از دستور موقت و با درخواست طرف رفع اثر خواهد شد. نظر اتفاقی در فرض سوال، امکان صدور دستور موقت وجود ندارد با این توضیح که: ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 311 قاون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مرجع درخواست دستور موقت، دادگاهی م. ب. که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، در صورت وجود موافقت‌نامه داوری و رجوع به داور، صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از سوی داور امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا ب. ت. ب. اینکه در ماده یاد شده کلمه «دادگاه» آمده داور صلاحیت صدور دستور موقت را ندارد و چون دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد، اشاره شده پس دادگاه هم با فرض وجود موافقت‌نامه داوری نمی‌تواند دستور موقت صادر نماید چراکه با وجود شرط داوری، دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را ندارد. ب. ت. ب. اینکه دادرسی فوری (صدور دستور موقت) برخلاف قاعده است و اجابت خواسته دستور موقت تابع شرایط و ضوابطی است که در ماده 311 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی مرقوم بیان شده است، در موافقت‌نامه داوری یا قراردادی که شرط داوری وجود دارد دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را ندارد بلکه رسیدگی و صدور رأی از طریق داور به عمل می‌آید. در نتیجه دادگاه صلاحیت صدور دستور موقت را نیز ندارد. به‌ علاوه چون دستور موقت از اختیارات خاص دادگاه صالح به رسیدگی اصل دعوی است بنابراین داور صلاحیت صدور دستور موقت را ندارد.