صدور دستور موقت مبنی بر امتناع از پرداخت وجه

صدور دستور موقت مبنی بر امتناع از پرداخت وجه خ. م.: در نشستی قضایی که در تاریخ 11 تیر 1398 در استان گیلان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی صدور دستور موقت برای جلوگیری از پرداخت وجه چک بود. پرسش کلیدی مطرح‌شده این بود که آیا صدور چنین دستوری با مقررات قانونی سازگار است یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که جلوگیری از پرداخت وجه چک تنها در موارد استثنایی و با تحقق شرایط مندرج در ماده 14 قانون صدور چک امکان‌پذیر است و در غیر این صورت، صدور دستور موقت مجاز نیست. اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که ماده 310 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل چک نیز می‌شود و ب. ت. ب. عدم عضویت ایران در کنوانسیون ژنو، ماده 14 قانون صدور چک تنها ناظر به وقوع جرم است؛ بنابراین، در صورت عدم وقوع جرم و با احراز شرایط، صدور دستور موقت امکان‌پذیر خواهد بود. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که چک به عنوان جانشین وجه نقد، تنها در موارد استثنایی، از جمله موارد مذکور در ماده 14 قانون صدور چک، قابل امتناع از پرداخت است و استفاده از دستور موقت می‌تواند به روابط تجاری آسیب بزند و با دکترین علمی در خصوص وصف تجریدی چک مغایرت داشته باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/04/11 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر طوالش