صدور دو قرار تامین (کفالت و وثیقه)

صدور دو قرار تامین (کفالت و وثیقه) خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/06/24 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی امکان صدور دو قرار تامین کیفری (کفالت و وثیقه) برای متهمی که قرار تامین کیفری به مبلغ 200 میلیون تومان دارد، مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا می‌توان با درخواست متهم برای تبدیل 100 میلیون تومان از قرار کفالت به وثیقه، بر اساس ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری، موافقت کرد و دو قرار تامین (100 میلیون تومان وثیقه و 100 میلیون تومان کفالت) صادر نمود. نظر هیات عالی بر این بود که صدور قرار تامین متعدد برای متهم تنها در صورت وجود صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف مجاز است و بنابراین در این مورد امکان صدور دو قرار تامین کیفری وجود ندارد. اکثریت اعضای هیات نیز به این نتیجه رسیدند که ب. ت. ب. مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت وجود اتهامات متعدد، تنها یک قرار تامین باید صادر شود، مگر اینکه جرائم در صلاحیت دادگاه‌های مختلف قرار گیرد؛ لذا صدور دو قرار تامین برای یک جرم واحد امکان‌پذیر نیست. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که بر اساس ماده 218، وجود یک قرار تامین کفایت می‌کند و تبدیل آن به وثیقه بر اساس ماده 220 مانعی ندارد، زیرا این عمل به بهبود دسترسی به متهم و تضمین حقوق بزه‌دیده کمک می‌کند و بازداشت متهم در صورت تودیع وثیقه و معرفی کفیل با ملائت مشخص، مغایر با مقررات است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/06/24 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان موضوع صدور دو قرار تامین (کفالت و وثیقه) پرسش برای متهمی قرار تأمین کیفری (کفالت) به مبلغ 200 میلیون تومان صادر شده است، وی درخواست می‌کند قرار صادره نسبت به صد میلیون تومان تبدیل به وثیقه شود؛ آیا می‌توان در راستای ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری با این درخواست موافقت کرد و دو قرار تأمین (صد میلیون تومان وثیقه و صد میلیون تومان کفالت) صادر نمود؟ نظر هیئت عالی صدور قرار تأمین متعدد برای متهم صرفاً در صورتی که جرایم ارتکابی وی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد جایز می‌باشد؛ لذا در فرض سوال امکان صدور دو قرار تأمین کیفری نیست. نظر اکثریت ن. ب. ا. قرار تأمین کیفری به منظور تضمین حقوق بزه دیده و متناسب با ضرر و زیان وارده به وی م. ب. و ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و حسب ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری برای اتهامات متعدد متهم قرار تأمین واحد صادر می‌شود مگر اینکه جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد؛ لذا در فرض سوال امکان صدور دو قرار تأمین کیفری نسبت به جرم ارتکابی که در صلاحیت دادگاه‌های واحد است میسر نمی‌باشد. نظر اقلیت طبق ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری، یک قرار تأمین ضرورت دارد؛ اما در فرض سوال بدواً یک قرار تأمین کیفری از نوع کفالت صادر شده است و تبدیل آن به وثیقه در راستای ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مانعی جهت تبدیل قسمتی از قرار کفالت به وثیقه وجود ندارد و تبدیل قرار صدور قرار تأمین مجدد نیست که مخالف ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری باشد و مضافاً عملاً یک کفیل و یک وثیقه دسترسی به متهم و تضمین حقوق بزه دیده را بهتر تأمین می‌کند و به نظر بازداشت متهم در صورت تودیع وثیقه صدمیلیونی و معرفی کفیلی که ملائت صد میلیون تومان او محرز است خلاف مقررات است.