Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور قرار تامین خواسته در دعاوی مربوط به اوراق تجاری

#قرار_تأمین_خواسته #قرار_تأمین #تأمین_خواسته #چک #خسارت #قانون_تجارت #مستند #صادرکننده #اقلیت #واخواست #ناظر #اکثریت #نرخ_تورم #ظهرنویس #دادخواست #حقوق #صورتجلسه #بندر #هیئت #تاریخ_صدور #مطالبه #وجه_چک #دادرسی #بانک #سفته #برات #تأمین_خسارت_احتمالی #سند_عادی #دارنده_چک #مهلت #خسارت‌احتمالی #صورت #لازم‌الاجرا #آیین_دادرسی #انقلاب #قضایی #شاخص‌بانک‌مرکزی

خلاصه

موضوع نشست بررسی شرایط صدور قرار تامین خواسته در دعاوی چک و لزوم اخذ خسارت احتمالی بود. پرسش این بود که آیا مهلت‌های قانونی مربوط به ظهرنویس‌ها شامل صادرکننده چک نیز می‌شود و آیا سپردن خسارت الزامی است. هیات عالی و نظر اکثریت بر این بود که در صورت واخواست چک، قرار تامین بدون نیاز به اخذ خسارت صادر می‌شود.

اصلِ حقوقی: در دعاوی مستند به چک واخواست‌شده، صدور قرار تامین خواسته علیه صادرکننده نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد.

مستند: ماده ۳۱۵ قانون تجارت، ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: تامین خواسته، اوراق تجاری، چک، خسارت احتمالی، واخواست

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صدور قرار تامین خواسته در دعاوی مربوط به اوراق تجاری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 مرداد 1383 در بندرعباس برگزار شد، موضوع اصلی بحث صدور قرار تامین خواسته در دعاوی مربوط به اوراق تجاری بود. پرسش کلیدی این بود که آیا مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت تنها به ظهرنویس‌ها محدود می‌شود یا شامل دارنده چک نیز می‌گردد و همچنین آیا اخذ خسارت احتمالی در موارد درخواست قرار تامین خواسته الزامی است یا خیر. نظر هیات عالی این بود که در صورت واخواست چک، دادگاه موظف است قرار تامین را بدون نیاز به اخذ خسارت صادر کند و مهلت ذکر شده تنها ناظر به ظهرنویس‌هاست. نظر اکثریت نیز با این دیدگاه همسو بود و به استناد ماده 108 قانون آیین دادرسی، صدور قرار تامین نسبت به صادرکننده چک نیازی به سپردن خسارت ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که اخذ تامین در صورت گذشت مهلت‌های مقرر ضروری است و بر اساس ماده 110 همان قانون، امکان تقاضای تامین خسارت در دعاوی مستند به چک وجود دارد. در نهایت، نظر اقلیت تاکید داشت که میزان خسارت باید بر اساس نرخ تورم محاسبه شده با شاخص بانک مرکزی تعیین شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/05/10 برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
صدور قرار تامین خواسته در دعاوی مربوط به اوراق تجاری
پرسش
با توجه ماده 315 قانون تجارت چنان‌چه مهلت مقرر (پانزده روز - چهل و پنج روز) سپری شده باشد آیا این مدت تنها در خصوص ظهرنویس‌‌هاست یا هر دو (ظهر‌نویس‌ها و دارنده چک)؟ در مواردی‌که خواهان درخواست قرار تأمین خواسته کرده آیا اخذ خسارت احتمالی لازم است؟ آیا میزان خسارت بر اساس دوازده درصد است یا باید متناسب با خواسته باشد؟ نظر هیئت عالی در صورتی‌که مستند دعوای چک واخواست شده باشد برحسب مقررات ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت تقاضای خواهان دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین است. ماده‌315 قانون تجارت صرفاً ناظر به مسئولیت ظهرنویس است که به موجب ماده قانونی مرقوم در صورتی‌که دارنده چک ظرف پانزده روز و در صورتی‌که چک از نقطه‌ای به نقطه دیگر ایران باشد ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک، وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای علیه ظهرنویس مسموع نیست لیکن صادرکننده چک شخصاً مسئول پرداخت وجه چک است و خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست و یا ضمن دادخواست مادام‌که دادرسی در جریان است از دادگاه تقاضای تأمین کند و دادگاه بدون اخذ خسارت مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است.
نظر اکثریت
مهلت مقرر در ماده فوق‌الذکر در ماده 315 قانون تجارت مختص به ظهرنویس‌هاست و تعمیم آن به دارنده چک با وجود ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خلاف نظر قانونگذار است. مثبت ادعا نظر اداره حقوقی شماره 357/7 مورخ 1/2/83 است که بیان می‌‌‌دارد: «چک‌های صادره برعهده بانک‌های ایران یا شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است» و از این جهت صدور قرارتأمین خواسته نسبت به صادرکننده نیز مانند اسناد لازم‌الاجرا نیازی به سپردن خسارت احتمالی ندارد و عدم مراجعه ظرف پانزده روز به بانک آن را از لازم‌الاجرا بودن خارج نمی‌‌‌کند.
نظر اقلیت
اساساً اصل تأمین خواسته جهت جلوگیری از تضییع حقوق خواهان است و قانونگذار در 3 بند اول ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شرایطی را جهت اخذ خسارت احتمالی در نظر گرفته است و ماده 110 قانون مارالذکر مقرر داشته: «در دعاوی که مستند آن‌ها چک یا سفته یا برات است و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارت احتمالی خود تقاضای تأمین کند». هر دو ماده را قانونگذار جهت جلوگیری از تضییع حقوق خواهان و دارنده چک در نظر گرفته است لکن در صورت گذشت مهلت‌های مقرر در ماده فوق‌الاشعار چک از حکم اسناد لازم‌الاجرا خارج و مانند یک سند عادی خواهد شد؛ در نتیجه اخذ تأمین ضروری است. در خصوص ذیل سوال مطروحه اتفاق‌نظر طبق ماده واحده قانون استفساریه الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک باید بر اساس نرخ تورم با شاخص بانک مرکزی اخذ شود.

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین