Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صدور قرار توقف اجرا بدون رفع توقیف مال در ارتباط با اموال منقول در مورد اعتراض ثالث

#رفع_توقیف #اموال_منقول #توقیف_مال #توقیف #توقف #اعتراض #مزایده #ماده_۱۴۷ #اموال_غیرمنقول #عملیات_اجرایی #مال_منقول #اجرای_احکام #ملک #غیرمنقول #معترض_ثالث #اکثریت #اداره_ثبت #اقلیت #اجرای_احکام_مدنی #انحصار #رسیدگی #معترض_ثالث_اجرائی #مال_غیرمنقول #تصرف #توقیف_ملک #تفسیر #صورتجلسه #ناظر #مجری #برگ_اجرائیه #اعتراض_ثالث_اجرایی #توقف_عملیات_اجرایی #شخص_ثالث #فروش #توقیف_ثبتی #اعتراض‌ثالث #توقف‌اجرا #ثالث #اموال #صورت #تصمیم #دادرسی_فوری #قضایی #استان

خلاصه

در پرونده‌های اعتراض ثالث، پرسش این بود که آیا می‌توان دستور توقف عملیات اجرایی را بدون رفع توقیف مال صادر کرد. هیئت عالی معتقد است دادگاه می‌تواند قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند؛ در اموال منقول با اخذ تأمین، دستور رفع توقیف و تحویل مال صادر می‌شود، اما در اموال غیرمنقول نیازی به اخذ تأمین نیست.

اصلِ حقوقی: در پرونده اعتراض ثالث، دادگاه می‌تواند قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند؛ در اموال منقول با اخذ تأمین، رفع توقیف ممکن است و در اموال غیرمنقول نیازی به اخذ تأمین نیست.

مستند: ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، توقف عملیات اجرایی، رفع توقیف، اموال منقول، اموال غیرمنقول

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صدور قرار توقف اجرا بدون رفع توقیف مال در ارتباط با اموال منقول در مورد اعتراض ثالث خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 تیر 1401 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی صدور قرار توقف اجرا بدون رفع توقیف مال در ارتباط با اموال منقول و غیرمنقول در پرونده اعتراض ثالث مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، رفع توقیف در اموال غیرمنقول به طور کلی امکان‌پذیر نیست یا اینکه می‌توان رفع توقیف را بدون اخذ تامین انجام داد. نظر هیات عالی این بود که در صورت وجود دلایل قوی از سوی معترض ثالث، دادگاه می‌تواند قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر کند. در خصوص اموال منقول، با اخذ تامین، دستور رفع توقیف و تحویل مال به معترض ثالث صادر می‌شود، در حالی که برای اموال غیرمنقول نیازی به اخذ تامین نیست. نظر اکثریت بر این بود که قرار توقیف عملیات اجرایی می‌تواند در مورد اموال غیرمنقول نیز صادر شود، اما امکان رفع توقیف فقط برای اموال منقول وجود دارد و توقیف ملک در اداره ثبت مانع تصرفات ثالث نیست. نظر اقلیت نیز تاکید داشت که دادرسی فوری باید به اموال منقول محدود شود و در مورد اموال غیرمنقول، فرآیند مزایده متوقف نمی‌شود و نیازی به تصمیم جداگانه برای متوقف کردن مزایده نیست. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و تاثیر آن بر اموال منقول و غیرمنقول است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/04/30 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم
موضوع
صدور قرار توقف اجرا بدون رفع توقیف مال در ارتباط با اموال منقول در مورد اعتراض ثالث
پرسش
با لحاظ ذیل ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، در پرونده اعتراض ثالث در ارتباط با اموال غیرمنقول آیا به‌طورکلی، رفع توقیف صورت نمی‌گیرد (توقف بدون رفع توقیف مال) یا اینکه رفع توقیف بدون اخذ تامین خواهد بود؟ (انحصار ذیل ماده به مال منقول از جهت تحویل مال به ثالث است یا ناظر به توقف اجرا؟) نظر هیات عالی وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه مجری حکم (صادر کننده برگ اجراییه) در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در صورتی که دلایل شکایت معترض ثالث اجرایی را قوی بداند در اموال منقول یا غیرمنقول، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت و اعتراض، صادر می‌نماید؛ لیکن در صورتی که مال مورد اعتراض و توقیف شده، منقول باشد، مطابق ذیل ماده 147 ق.ا.ا.م، دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض ثالث اجرایی صادر نماید؛ بنابراین اخذ تامین اختصاصی به تحویل اموال منقول به صرف صدور قرار توقف عملیات اجرایی مطلوب معترض ثالث حاصل شده و نیازی به اخذ تامین ندارد.
نظر اکثریت
قرار توقیف عملیات اجرایی (به صورت فوری و قبل از اتخاذ تصمیم در مورد اصل اعتراض ثالث و محق بودن یا نبودن وی) محدود و منحصر به مال منقول نیست و لذا امکان صدور در مورد مال غیرمنقول نیز وجود دارد، ولی برخلاف مال منقول امکان رفع توقیف نیست و اخذ تامین در مال منقول از این جهت است که مال منقول با سپردن تامین رفع توقیف و به تصرف شخص ثالث داده می‌شود؛ اما در مال غیرمنقول صرف جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی و متوقف شدن فرایند فروش و مزایده کافی به مقصود از جهت دادرسی فوری است و با عنایت به اینکه توقیف بودن ملک در اداره ثبت نافی وضعیت تصرف فعلی ثالث نیست و درواقع اجرای احکام با توقیف و شروع مزایده به تصرفات متصرف حین توقیف در ملک پایان نداده بوده که اکنون دادگاه بخواهد برای استیلای ید متصرف ثالث بر ملک از وی تامینی اخذ کند و بدون اخذ تامین و با استمرار توقیف ثبتی برای توقف مزایده اقدام خواهد شد.
نظر اقلیت
با عنایت به انحصار ذیل ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به اموال منقول، امکان دادرسی فوری را باید به اموال منقول منحصر دانست و در مورد اموال غیرمنقول فرایند مزایده متوقف نمی‌شود و ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به اصل ادعای ثالث نیز خارج از وقت صورت می‌گیرد، لذا دادگاه مطابق مقررات به اصل موضوع می‌پردازد و نیاز به تصمیم جداگانه‌ای قبل از آن برای متوقف کردن مزایده نخواهد بود و این تمایز در قانون به این جهت بوده که در اموال غیرمنقول فرایند مزایده فعلاً مزاحمتی برای تصرفات ثالث ندارد؛ لذا اقدام فوری نیز منتفی است و در مورد مزایده نیز با اتخاذ تصمیم در مورد ادعای ثالث تکلیف مشخص خواهد شد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین