صدور قرارهای تأمین کیفری متعدد به‌صرف مفتوح ماندن برخی از قسمت های پرونده در دادسرا

در یک پرونده که شخصی دارای اتهامات متعددی می‌باشد، پرونده در خصوص برخی از اتهامات معد صدور قرار نهایی می‌باشد، ولی در خصوص برخی از اتهامات دیگر، معد صدور قرار نهایی نیست. ب. ت. ب. اینکه روند تکمیل تحقیقات، رسیدگی به پرونده را با اطاله مواجه می‌کند، بازپرس در خصوص اتهاماتی که تحقیقات راجع به آن‌ها کامل است، قرار نهایی صادر می‌کند و در خصوص اتهامات دیگر بدل پرونده را مفتوح نگاه می‌دارد. حال با توجه به‌ مراتب فوق، آیا در خصوص اتهاماتی که بدل پرونده در خصوص آن مفتوح می‌باشد، صدور قرار تأمین مجزا ضرورت دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی نظریه اداره حقوقی به شماره 769/94/7 مورخ 1394/3/30 به شرح زیر مورد تائید اعضاء هیات عالی است؛ مستفاد از ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری، این است که برای اتهامات متعدد متهم می‌باید قرار تأمین کیفری واحد صادر شود. در ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز که متعاقباً لازم‌الاجرا خواهد شد با صدور قرار تأمین کیفری واحد برای متهم به اتهامات متعدد تصریح شده است و تنها در صورتی‌که جرائم انتسابی به متهم در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد باید برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر شود، بنابراین در فرض سوال که قسمتی از پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در خصوص پاره‌ای از اتهامات به دادگاه ارسال گردیده است و نسبت به بقیه اتهامات، پرونده در دادسرا مفتوح مانده است، چنانچه رسیدگی به همه اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد، در این صورت موجب قانونی جهت صدور قرارهای تأمین کیفری متعدد به‌صرف مفتوح ماندن برخی از قسمت‌های پرونده در دادسرا نمی‌باشد.