صدور چک بلا محل

آیا تقاضا ماده 14 قانون چک پس از 4 ماه از صدور آن جرم می‌باشد؟ نظر هیئت عالی سوال دارای ابهام است و مشخص نیست که منظور پرسش کننده چه م. ب. و اگر منظور این است که آیا کسی که پس از صدور چک و چهار ماه بعد از آن به دروغ یکی از جرائم مذکور در ماده 14 قانون صدور چک را مطرح می کند و یا اعلام مفقودی آن را بکند مرتکب جرم شده و قابل تعقیب کیفری است و آیا بلامحل یا وعده دار یا از حساب مسدود بودن چک موثر در مقام است؟ در پاسخ باید گفته شود ب. ت. ب. قسمت اخیر ماده 14 قانون یاد شده در هر صورت کسی که به دروغ دستور عدم پرداخت را داده است (شکایت مطرح کرده است) قابل تعقیب کیفری م. ب.. نظر اتفاقی تعارض مواد 10 یعنی صدور چک از حساب مسدود و ماده 14 یعنی دستور عدم پرداخت خلاف قانون چک با ماده 13 که صادرکننده چک بلامحل را غیر قابل تعقیب کیفری اعلام می کند همیشه مورد اختلاف در رویه قضایی بوده است اینجا باید به تعریف بزه صدور چک بلامحل توجه شودچک وقتی بلامحل است که یا یکسری ایرادات شکلی داشته باشند مانند نقص امضا یا مغایرت امضا یا عدم امضای همه دارندگان حق امضا و یا دستور عدم پرداخت وجه چک خلاف قانون و یا یک ایراد اعتباری داشته باشد یعنی حساب بانکی و ظاهر چک و تنظیم آن هیچ مشکلی نداشته باشد و چک به خاطر عدم موجودی یا اعتبار قابل استفاده برگشت بخورد در حالت اول که ایراد چک شکلی است ماده 13 قابل استناد نیست، زیرا چک وعده دار نیز باید در سررسید آن پاس شود اما چکی که از حساب مسدود ماده 10 صادر می‌شوند به هیچ وجه قابل پاس شدن نیست چه سفید امضا، بدون تاریخ، وعده دار، تضمینی و امثال آن باشند چه نباشند همین طور است وقتی که دستور عدم پرداخت چک بر خلاف قانون در ماده 14 به بانک داده شود چنین چکی نیز پاس نخواهد شد چه وعده دار باشند چه نباشند، چه مشمول ماده 13 باشند چه نباشند. بنابراین ماده 13 تنها در صورتی که صادر کننده چک را از مسئولیت کیفری مبرا می کنند که چک از نظر شکلی و حساب بانکی هیچ مشکلی در تنظیم و صدور و پاس شدنش در سررسیدش نداشته باشند و تنها علت برگشت ان فقد یا کسر موجودی یا محل یا اعتبار قابل استفاده باشد. در سایر موارد ماده 10 و 14 و ایرادت شکلی مذکور در ماده 3 اگر علت برگشت چک باشد ماده 13 قابل استناد بعنوان دفاع متهم نیست زیرا ماده 13 همان اصل برائت است و ماده 10 و 14 استثناء اصل برائت یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و بدیهی است در تعارض اصل و استثنا، استثنا حاکم است. همچنین در ماده 14 ذی نفع یا دارنده چک نیز اگر دستور خلاف قانون بر عدم پرداخت چک صادر کند مجرم شناخته می‌شود در حالی که ماده 13 فقط صادر کننده را از مسئولیت کیفری می کند و این بی معناست که اگر صادر کننده چک دستور خلاف قانون بدهد طبق ماده 13 او را مسئول ندانیم و همان دستور را اگر دارنده چک صادر کند او را مسئول کیفری بدانیم.