Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت رسیدگی به دعوای تخلیه ملک تجاری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356

#تخلیه_ملک #ملک_تجاری #رسیدگی #صلاحیت #موجر #مستأجر #تخلیه #ملک #حق_کسب_و_پیشه #شورای_حل_اختلاف #محاکم_دادگستری #حق_سرقفلی #اکثریت #اقلیت #دادخواست #صورتجلسه #شورا #سرقفلی #حکم_تخلیه #قضایی #استان #پیشه #تأیید #احراز

خلاصه

اختلاف در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعوای تخلیه ملک تجاری میان دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف است. نظر اکثریت بر این است که دعاوی مرتبط با حق سرقفلی و کسب و پیشه از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در صلاحیت محاکم دادگستری است.

مستند: قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، قانون شورای حل اختلاف

کلیدواژه‌ها: تخلیه ملک تجاری، حق کسب و پیشه، سرقفلی، صلاحیت دادگاه، شورای حل اختلاف

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صلاحیت رسیدگی به دعوای تخلیه ملک تجاری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/11/28 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت رسیدگی به دعوای تخلیه ملک تجاری بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا محاکم دادگستری یا شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی تخلیه را دارند، به‌ویژه در مواردی که حق سرقفلی و کسب و پیشه مطرح است. هیات عالی به این نتیجه رسید که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و نظر اکثریت مورد تایید قرار گرفت. نظر اکثریت بر مبنای مواد 15، 18 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر تصریح کرد که در احکام تخلیه باید به حق کسب و پیشه توجه شود و برای این منظور نیاز به رسیدگی ماهوی وجود دارد. علاوه بر این، بند ب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف بیان می‌کند که دعاوی مرتبط با حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست. در مقابل، نظر اقلیت به این نکته اشاره داشت که بسته به جهات ذکر شده در دادخواست، اگر این جهات شامل حق کسب و پیشه باشد، باید در دادگاه رسیدگی شود و در غیر این صورت، شورای حل اختلاف صالح خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/11/28 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
صلاحیت رسیدگی به دعوای تخلیه ملک تجاری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356
پرسش
دعوی تخلیه موضوع قانون سال 56 روابط موجر و مستاجر مطرح می‌شود و به یکی از دلایلی که حق سرقفلی و کسب و پیشه حسب قانون تعلق نمی‌گیرد حسب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف، شورا صالح به رسیدگی به تمامی دعاوی تخلیه به جز حق کسب و پیشه و سرقفلی م. ب.. محاکم بدون رسیدگی و صرف این که دلیل ذکر شده در دادخواست از جمله دلایلی است که حق سرقفلی تعلق نمی‌گیرد، بدون رسیدگی و احراز تعلق یا عدم تعلق حق سرقفلی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نمایند. مرجع صالح کدام می‌باشد؟ نظر هیات عالی فرض سوال رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است؛ بنابراین نظریه اکثریت مورد تایید است.
نظر اکثریت
موضوع کلا در صلاحیت محاکم دادگستری م. ب.. براساس ذیل ماده 15، 18 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در ضمن حکم تخلیه باید نسبت به حق کسب و پیشه اظهارنظر گردد و برای احراز اینکه مغازه حق کسب و پیشه دارد یا خیر، نیاز به اظهارنظر ماهوی و رسیدگی دارد و بر اساس بند ب ماده 9 قانون شورای حل اختلاف که گفته «کلیه دعاوی مرتبط با حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌باشد» شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی نمی‌باشد.
نظر اقلیت
بستگی به اعلام جهت ذکر شده برای تخلیه در دادخواست دارد؛ اگر جهت ذکر شده از جهاتی باشد که شامل حق کسب و پیشه می‌گردد باید از ابتدا در دادگاه رسیدگی گردد و اگر جهتی باشد که شامل حق کسب و پیشه نمی‌گردد باید در شورای حل اختلاف رسیدگی گردد.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین