Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت رسیدگی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت به اختلافات زمین هایی که در گذشته خارج محدوده بوده اند

#رسیدگی #اراضی #صلاحیت #زمین #گونه #دیوان_عدالت_اداری #تشخیص #حقوق #مالک #اعتراض #جنگل‌ها #رای_وحدت_رویه #ملک #اکثریت #اقلیت #مرتع #رسیدگی_به_شکایت #عدالت #تفسیر #صورتجلسه #رسیدگی_به_اختلاف #هیئت #مراتع #حاکمیت #دیوان_عالی_کشور #ملی #شهر #قضایی #املاک #صورت #استان #استدلال

خلاصه

این نشست به بررسی صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت در خصوص اراضی خارج از محدوده که به محدوده شهرها افزوده شده‌اند می‌پردازد. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که هیأت صلاحیت رسیدگی به اعتراضات مالکین املاکی را که قبلاً ملی اعلام شده‌اند، حتی پس از قرار گرفتن در محدوده شهر، دارد.

اصلِ حقوقی: هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع صلاحیت رسیدگی به اعتراضات اراضی ملی‌شده‌ای را که به محدوده شهرها الحاق شده‌اند، دارد.

مستند: ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، تبصره‌های 2 و 5 ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی

کلیدواژه‌ها: اراضی اختلافی، اراضی ملی، محدوده شهر، هیأت تعیین تکلیف، قانون حفاظت و بهره‌برداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صلاحیت رسیدگی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت به اختلافات زمین هایی که در گذشته خارج محدوده بوده اند خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 7 مهر 1381 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، در خصوص اراضی که قبلاً خارج از محدوده بوده و اخیراً به محدوده شهرها اضافه شده‌اند، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا هیات مذکور صلاحیت رسیدگی به این اختلافات را دارد یا خیر. نظر هیات عالی این بود که فلسفه وضع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، رسیدگی به وضعیت املاکی است که به عنوان ملی اعلام شده‌اند و ممکن است حقوق مالکین آن‌ها تضییع شده باشد. بنابراین، اگر ملکی قبلاً ملی تشخیص داده شده و اکنون در محدوده شهر قرار گرفته باشد، مالک می‌تواند به هیات مراجعه و اعتراض کند. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که ب. ت. ب. تبصره‌های 2 و 5 ماده واحده، هیات صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های اراضی داخل و خارج از محدوده را دارد و در غیر این صورت، حقوق مالکین تضییع خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت این بود که صراحت صدر ماده واحده مانع از هر گونه تفسیر است و هیات صلاحیت رسیدگی به شکایات مربوط به اراضی داخل محدوده را ندارد. این گروه استدلال کردند که دیوان عدالت اداری نیز ب. ت. ب. رای وحدت رویه خود، چنین شکایاتی را نمی‌پذیرد و در نتیجه، مرجع دیگری برای رسیدگی به این شکایات وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/07/07 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج
موضوع
صلاحیت رسیدگی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت به اختلافات زمین هایی که در گذشته خارج محدوده بوده اند
پرسش
آیا هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، صلاحیت رسیدگی به اختلاف های راجع به زمین هایی را دارد که در گذشته خارج از محدوده بوده اند و مرتع تشخیص داده شده بودند و در سال های اخیر جزو محدوده شهر شده اند را دارد؟ نظر هیئت عالی فلسفه وضع ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب سال 1367 رسیدگی به وضعیت املاکی است که ملی اعلام شده و احیاناً ممکن است بر طبق مقررات ماده قانونی مذکور حقوق صاحبان املاک تضییع شده باشد، به موجب ماده قانونی م ورد اشاره هی أتی مرکب از هفت نفر که هر کدام در رشته مورد نیاز اطلاعاتی دارند مجدداً به موضوع رسیدگی می کنند و حکم قضیه را قاضی هیأت صادر می‌نماید. بنابراین، اگر ملکی بر حسب مقررات ماده 56 قانون مزبور ملی تشخیص شده باشد مالک آن می‌تواند به اجرای ماده 56 اعتراض و به هیأت مقرر در ماده واحده تظلم نماید. در این صورت اگر ملکی قبلاً به موجب مقررات یاد شده ملی تشخیص گردیده و بعداً این ملک در محدوده شهر قرار گرفته، مالک ملک می‌تواند در این فرض هم به ه یأت هفت نفره ماده واحده مورد بحث مراجعه و به حکم صادره اعتراض کند. تغییر وضعیت ملک به هر صورت تاًثیری در حقوق اعطایی به مالک نداشته و نمی توان اعتراض وی را نادیده گرفت.
نظر اکثریت
اگر چه در صدر ماده تصریح شده که مالکان اراضی خارج از محدوده می‌توانند به هیأت مراجعه کنند این بیان به دست نمی آید که مالکان اراضی داخل محدوده که زمین های آنان زمانی که خارج از محدوده بوده مرتع تشخیص داده شده می‌توانند به هیأت مراجعه کنند. افزون بر آن در تبصره های 2 و 5 ماده واحده مزبور به طور ضمنی مقرر شده که هیأت به پرونده های اراضی داخل محدوده نیز رسیدگی می کند. تبصره 2 مقرر د اشته دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 را که مختومه نشده اند به هیأت ارسال دارد. پرونده های مذکور اعم بوده است از پرونده های راجع به اراضی داخل محدوده و خارج از محدوده شهرها. تبصره 5 گفته است که از تاریخ تصویب این قانون، تنها مرجع رسیدگی به شکایت مربوط به اجرای ماده 56، هیأت یاد شده م. ب. و چنان شکایاتی اعم است از شکایت راجع به اراضی داخل محدوده و خارج از محدوده شهرها. مضاف بر استدلال مذکور باید توجه داشت که پیش از تصویب قانون یاد شده برابر ماده 11 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری، مرجع مذکور صلاحیت رسیدگی به این گونه شکایات را - داشته است و پس از تصویب قانون، دیوان مزبور مطابق رأی وحدت رویه شماره 29 1376/10/10، دیوان عدالت اداری هیأت مزبور را صالح به رسیدگی شناخته و از پذیرش شکایات راجع به اراضی داخل محدوده خودداری می ورزد و این رأی برای هیأت های تعیین تکلیف اراضی اختلافی لازم الاتباع است. به علاوه چون از یک سو دادگاه ها خود را برای رسیدگی به شکایات صالح نمی دانند و از سوی دیگر دیوان عدالت اداری از پذیرش چنین شکایاتی امتناع می ورزد، اگر گفته شود که هیأت صلاحیت رسیدگی ندارد، حق صا حبان این گونه املاک ضایع خواهد شد زیرا مرجع دیگری برای رسیدگی به شکایت آنها وجود ندارد. بنابراین، به نظر می‌رسد که هیأت صلاحیت رسیدگی به موضوع مذکور در پرسش را دارد.
نظر اقلیت
صراحت صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مانع از هر گونه تفسیری است. قانونگذار در مقام بیان عالم بوده که برخی از زمین های مورد اختلاف در طی چند دهه گذشته جزو محدوده شهرها شده، با تصریح به اینکه مالکان اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها می توانند به هیأت مراجعه کنند، مقصودش این بوده که اراضی داخل محدوده شهرها از این قاعده مستثنا و از حیث مرجع صالح برای رسیدگی تابع قانونی است که پیش از تصویب ماده واحده حاکمیت داشته است. بنابراین، هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی صلاحیت رسیدگی به این گونه شکایات را ندارد. به ویژه که صلاحیت مراجع شبه قضایی برای رسیدگی به اختلافات اشخاص امری استثنایی است و توسعه آن خلاف موازین است. این نکته نیز که دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. رای وحدت رویه خود چنین شکایاتی را نمی پذیرد، موجب نمی شود که در دادگاه ها قانون نادیده گرفته شود. رأی مزبور برای دادگاه ها لازم الاتباع نیست و اظهارنظر دادگاه ها به اینکه هیأت صالح نیست و دیوان عدالت اداری صالح است نتیجه اش این نیست که شکایت صاحبان این گونه املاک رسیدگی نخواهد شد زیرا در صورت تحقق اختلاف بین دادگاه و دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور آن را حل خواهد کرد و مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع مشخص خواهد شد.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین