Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت رسیدگی هیأت تعیین تکلیف اراضی به اختلافات زمین هایی که در گذشته خارج محدوده بوده

سبدِ من

#اراضی #رسیدگی #صلاحیت #زمین #اعتراض #تشخیص #جنگل‌ها #حقوق #گونه #مالک #ملک #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #مراتع #اکثریت #اقلیت #مرتع #رسیدگی_به_شکایت #رای_وحدت_رویه #تفسیر #مراجع_قضائی #صورتجلسه #هیئت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حاکمیت #دیوان_عالی_کشور #شهر #ملی #قضایی #املاک #صورت #استان

خلاصه

پرسش این است که آیا هیأت تعیین تکلیف اراضی صلاحیت رسیدگی به زمین‌هایی که اکنون داخل محدوده شهر هستند را دارد یا خیر. نظر اکثریت بر این است که هیأت مذکور صلاحیت رسیدگی به این اختلافات را دارد و قانون محدودیتی برای اراضی داخل محدوده قائل نشده است.

اصلِ حقوقی: هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اراضی که در گذشته خارج از محدوده بوده و اکنون داخل محدوده هستند را دارد.

مستند: ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

کلیدواژه‌ها: اراضی اختلافی، صلاحیت، محدوده شهری، جنگل‌ها و مراتع، هیأت تعیین تکلیف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
صلاحیت رسیدگی هیأت تعیین تکلیف اراضی به اختلافات زمین هایی که در گذشته خارج محدوده بوده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 6 مهر 1381 در استان کردستان برگزار شد، موضوع صلاحیت هیات تعیین تکلیف اراضی در رسیدگی به اختلافات مربوط به زمین‌هایی که در گذشته خارج از محدوده شهری بوده و به تازگی به محدوده شهر اضافه شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا این هیات صلاحیت رسیدگی به این نوع اختلافات را دارد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و همچنین ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، مالکان اراضی که ملی اعلام شده و سپس به محدوده شهر منتقل گردیده‌اند، حق دارند به هیات مراجعه کرده و اعتراض خود را مطرح نمایند. از سوی دیگر، نظر اکثریت بیان داشت که اگرچه در صدر ماده واحده تصریح شده که مالکان اراضی خارج از محدوده می‌توانند به هیات مراجعه کنند، اما این موضوع به معنای نادیده گرفتن حقوق مالکان اراضی داخل محدوده نیست و تبصره‌های 2 و 5 ماده واحده نیز به رسیدگی هیات به پرونده‌های داخل محدوده اشاره دارد. نظر اقلیت نیز این بود که صراحت صدر ماده واحده مانع از هر گونه تفسیر است و هیات صلاحیت رسیدگی به این گونه شکایات را ندارد، زیرا قانونگذار به وضوح اراضی داخل محدوده را مستثنی کرده است. این اختلاف در نظرات نشان‌دهنده چالش‌های قانونی و تفسیرهای متفاوت از مقررات موجود در زمینه صلاحیت هیات‌ها و مراجع قضایی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/07/06 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج
موضوع
صلاحیت رسیدگی هیأت تعیین تکلیف اراضی به اختلافات زمین هایی که در گذشته خارج محدوده بوده
پرسش
آیا هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، صلاحیت رسیدگی به اختلاف‌های راجع به زمین‌هایی که در گذشته خارج از محدوده بوده و مرتع تشخیص داده شده و در سال‌های اخیر جزو محدوده شهر شده است را دارد؟ نظر هیئت عالی چون فلسفه وضع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1367 رسیدگی به وضعیت املاکی است که ملی اعلام شده و احیاناً ممکن است بر طبق مقررات ماده قانونی مذکور حقوق صاحبان املاک تضییع شده باشد، به موجب ماده قانونی مورد اشاره هیأتی مرکب از هفت نفر که هر کدام در رشته مورد نیاز اطلاعاتی دارند مجدداً به موضوع رسیدگی و حکم قضیه را قاضی هیأت صادر می‌نماید. بنابراین، اگر ملکی بر حسب مقررات ماده 56 قانون مزبور ملی تشخیص داده شود مالک آن می‌تواند به اجرای ماده 56 اعتراض و به هیأت مقرر در ماده واحده تظلم خواهی نماید. در این صورت اگر ملکی قبلاً به موجب مقررات یاد شده ملی تشخیص داده شده و بعداً این ملک در محدوده شهر قرار گرفته، مالک ملک مزبور می‌تواند در این فرض هم به هیأت هفت نفره ماده واحده مورد بحث مراجعه و به حکم صادره اعتراض نماید تغییر وضعیت ملک به هر صورت تأثیری در حقوق اعطایی به مالک نداشته و نمی‌توان اعتراض وی را نادیده گرفت.
نظر اکثریت
اگر چه در صدر ماده تصریح شده که «مالکان اراضی خارج از محدوده می‌توانند به هیأت مراجعه کنند»، این بیان، به این مفهوم نیست که مالکان اراضی داخل محدوده که زمین‌های آنان زمانی که خارج از محدوده بوده و مرتع تشخیص داده شده می‌توانند به هیأت مراجعه کنند. افزون بر آن در تبصره‌های 2 و 5 ماده واحده مزبور به طور ضمنی مقرر شده که هیأت به پرونده‌های اراضی داخل محدوده نیز رسیدگی می‌کند. تبصره 2 مقرر داشته: «دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده 56 را که مختومه نشده‌اند به هیأت ارسال دارد. پرونده‌های مذکور اعم بوده است از پرونده‌های راجع به اراضی داخل محدوده و خارج از محدوده شهرها». تبصره (5) گفته است: «که از تاریخ تصویب این قانون تنها مرجع رسیدگی به شکایت مربوط به اجرای ماده 56، هیأت یاد شده م. ب. و چنان شکایاتی اعم است از شکایت راجع به اراضی داخل محدوده و خارج از محدوده شهرها» علاوه بر استدلال مذکور باید توجه داشت که پیش از تصویب قانون یاد شده برابر ماده 11 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری، مرجع مذکور صلاحیت رسیدگی به این‌گونه شکایات را داشته است و پس از تصویب قانون دیوان عدالت اداری و مطابق رأی وحدت رویه شماره 29- 1376/10/10هیأت عمومی مزبور صالح به رسیدگی شناخته شده و از پذیرش شکایات راجع به اراضی داخل محدوده خودداری می‌ورزد و این رأی برای هیأت‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی لازم الاتباع است. به علاوه چون از یک سو دادگاه ها خود را برای رسیدگی به شکایات صالح نمی‌دانند و از سوی دیگر دیوان عدالت اداری از پذیرش چنین شکایاتی امتناع می‌ورزد، اگر گفته شود که هیأت، صلاحیت رسیدگی ندارد، حق صاحبان این‌گونه املاک ضایع خواهد شد زیرا مرجع دیگری برای رسیدگی به شکایت آنها وجود ندارد. بنابراین، به نظر می‌رسد که هیأت صلاحیت رسیدگی به موضوع مذکور در پرسش را دارد.
نظر اقلیت
صراحت صدر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، مانع از هر گونه تفسیری است. قانونگذار در مقام بیان، عالم بوده که برخی از زمین‌های مورد اختلاف در طی چند دهه گذشته جزو محدوده شهرها شده، با تصریح به اینکه مالکان اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها می‌توانند به هیأت مراجعه کنند مقصودش این بوده که اراضی داخل محدوده شهرها از این قاعده مستثنی و از حیث مرجع صالح برای رسیدگی تابع قانونی است که پیش از تصویب ماده واحده حاکمیت داشته است. بنابراین، هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی، صلاحیت رسیدگی به اینگونه شکایات را ندارد. به ویژه که صلاحیت مراجع شبه قضایی برای رسیدگی به اختلافات اشخاص، امری استثنایی است و توسعه آن خلاف موازین است. این نکته نیز که دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. رای وحدت رویه خود چنین شکایاتی را نمی‌پذیرد، موجب نمی‌شود که در دادگاه‌ها قانون نادیده گرفته شود. رأی مزبور برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع نیست و اظهارنظر دادگاه‌ها به اینکه هیأت صالح نیست و دیوان عدالت اداری، صالح است نتیجه اش این نیست که شکایت صاحبان این‌گونه املاک رسیدگی نخواهد شد زیرا در صورت تحقق اختلاف بین دادگاه و دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور آن را حل خواهد کرد و مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع مشخص خواهد شد.

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین