Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

صلاحیت شخصی منفعل

#صلاحیت_شخصی #صلاحیت #رسیدگی #فوت #مجازات #مراجع_قضائی #وقوع_جرم #اقلیت #صورتجلسه #قتل_عمد #اکثریت #محقق #اتباع_ایرانی #ایجاب #جرم #بیت_المال #رسیدگی_به_شکایت #تحقیق #کنسولگری #پزشکی_قانونی #هیئت #تحقیقات_مقدماتی #مستند #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دیه #تحقیقات #شهر #شهرستان #صورت #بزه #استان #قضایی #انقلاب #ایرانی #دادسرای_شهرستان

خلاصه

یک تبعه ایرانی در شهر کربلا فوت کرده و اولیای دم در ایران شکایت قتل عمد مطرح کرده‌اند. اختلاف بر سر صلاحیت دادسرای ایران برای رسیدگی به جرم واقع شده در خارج از کشور بود. نظر هیات عالی و اکثریت این است که با توجه به وقوع جرم در خارج از ایران و عدم تحقق شرایط مواد ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی، مراجع قضایی ایران صلاحیت رسیدگی ندارند.

اصلِ حقوقی: مراجع قضایی ایران نسبت به جرایم ارتکابی در خارج از کشور توسط یا علیه اتباع ایرانی، صرفاً در چارچوب شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی صلاحیت رسیدگی دارند.

مستند: مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: صلاحیت شخصی منفعل، جرم در خارج از کشور، قتل عمد، اتباع ایرانی، قانون مجازات اسلامی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
صلاحیت شخصی منفعل خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی در تاریخ 13 آبان 1398 در استان فارس، شهرستان اقلید برگزار شد و موضوع آن بررسی صلاحیت شخصی منفعل بود. در این نشست، پرسش مطرح شده به بررسی صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اقلید در رسیدگی به شکایت اولیاء دم در خصوص قتل عمد یک شخص ایرانی که در ایام اربعین در کربلای معلا فوت کرده بود، مربوط می‌شد. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. وقوع جرم در خارج از ایران (شهر کربلا) و عدم تحقق شرایط مقرر در مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادسرای شهرستان اقلید صلاحیت رسیدگی ندارد. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که ب. ت. ب. اینکه فوت در خارج از کشور واقع شده و شرایط صلاحیت در ماده 8 قانون مذکور محقق نشده است، مراجع قضایی ایران صلاحیت رسیدگی ندارند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که بر اساس ماده 8 قانون مجازات اسلامی و اصل صلاحیت شخصی منفعل، ایران صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد و حمایت از اتباع ایرانی ایجاب می‌کند که این موارد در دادگاه تهران مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، اقلیت به حرمت خون مسلمانان و قاعده "لا یبطل دم" اشاره کرد و بر این نکته تاکید داشت که مقرراتی که مانع تحقیق در این زمینه باشد، وجود ندارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/13 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر اقلید
موضوع
صلاحیت شخصی منفعل
پرسش
شخص ایرانی در ایام اربعین در شهر کربلای معلا کشور عراق فوت نموده و جنازه توسط کنسولگری به شهر محل سکونت ایشان در ایران (استان فارس شهرستان اقلید) منتقل گردیده که پس از بررسی توسط پزشکی قانونی معین گردیده که علت تامه فوت ضربات متعدد وارده به سر متوفی بوده است حال اولیاء دم در شهرستان اقلید شکایتی دائربر: قتل عمد علیه اشخاص ناشناس مطرح نموده است آیا دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اقلید ب. ت. ب. اینکه محل فوت کشور عراق شهر کربلا بوده است صالح به رسیدگی نسبت به موضوع می‌باشد؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. اینکه در فرض پرسش محل ارتکاب جرم خارج از ایران (شهر کربلا) بوده است، مادام که شرایط مقرر در مواد 7 و 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محقق نشود موجب قانونی جهت رسیدگی به جرم مطروحه در کشور ایران وجود ندارد و لذا در فرض پرسش دادسرای شهرستان اقلید صالح به رسیدگی نمی‌باشد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه آخرین رکن تحقق بزه مزبور یعنی فوت یا همان محل وقوع جرم در کشور عراق بوده و از طرفی موضوع خارج از موارد صلاحیت واقعی بوده و مشمول ماده هشت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (صلاحیت شخصی منفعل) نیز نمی‌باشد چرا که در ماده مذکور دو شرط جهت تحقق صلاحیت ذکر گردیده؛ اینکه متهم در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد که شروط مذکور دلالت بر این موضوع می‌نماید که تحقیقات مقدماتی می بایست در محل وقوع جرم صورت گرفته و متهم نیز شناسایی و نهایت در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی به موضوع می‌باشند. و در غیر موارد مذکور مراجع قضایی ایران صلاحیت رسیدگی ندارند.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. ماده هشت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و حسب اصل صلاحیت شخصی منفعل هر یک از اتباع ایرانی که در خارج از ایران مورد بزه دیدگی واقع گردند ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع داشته و حمایت از اتباع کشور نیز اقتضا این امر می نمایند که مستند به ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد در دادگاه تهران رسیدگی به موضوع صورت پذیرد از طرفی قاعده لا یبطل دم امر مسلم و حرمت خون مسلمان نیز ایجاب می‌نماید که هر یک از مسلمانان در هر جای جهان مورد بزه دیدگی واقع گردند مورد حمایت قرار گرفته و قواعد مذکور را نمی توان منحصر به مرزهای جغرافیایی نمود و بیان داشت قاعده مذکور در خصوص اتباع هر یک از کشور به صورت جداگانه اعمال و در صورتی که پرداخت دیه از بیت المال صورت پذیرد نمی تواند بیان داشت که چون بزه دیدگی شخص در کشور دیگری بوده از بیت المال همان کشور باید استفاده کرد و از این طریق مانع اعمال مقررات شرعی نسبت به همه مسلمانان گردید. در هر صورت مراجع قضایی ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته و مقرراتی که مانع انجام تحقیقات گردد توسط قانون گذار وضع نگردیده است.

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 17

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین