ضبط صدای زوجه توسط زوج

ضبط صدای زوجه توسط زوج خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 فروردین 1400 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی ضبط صدای زوجه توسط زوج و امکان استفاده از آن به عنوان ادله اثباتی در شکواییه توهین مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی شامل دو بخش بود: اول، آیا صدای ضبط شده زوجه می‌تواند به عنوان ادله اثباتی مورد استفاده قرار گیرد و دوم، در صورت منفی بودن پاسخ، آیا زوجه می‌تواند از شاکی شکایت استراق سمع نماید. نظر هیات عالی بر این بود که طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 211 آن، صدای ضبط شده می‌تواند به عنوان قرائن و امارات علم‌آور برای قاضی مورد استناد قرار گیرد. اکثریت اعضای هیات با استناد به اصل 25 قانون اساسی، ضبط مکالمات و استراق سمع را ممنوع دانسته و تاکید کردند که تحصیل دلیل از طریق عمل ممنوع، غیرقانونی است و همچنین اثبات انتساب صدا به شخص معین دشوار خواهد بود. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که منزل مشترک حریم خصوصی زوجه نیست و صدای ضبط شده می‌تواند به عنوان دلیل اثباتی وقوع جرم تلقی شود. همچنین، عمل زوج را بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-dav_a_31970">ماده 30 قانون جرایم رایانه‌ای</a> مصوب 1388 قابل پیگرد دانستند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/01/16 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز موضوع ضبط صدای زوجه توسط زوج پرسش زوج از زوجه شکایت توهین در دادسرا مطرح می‌نماید و ادله اثباتی شاکی از این قرار است که گوشی موبایل را بدون اطلاع از همسرش در حالت ضبط در منزل جاسازی کرده است و زوجه در غیبت شاکی با نزدیکانش از طریق مکالمه تلفنی الفاظ وهن‌آوری به شاکی نسبت می‌دهد. حال سوال این است: 1- آیا صدای ضبط شده زوجه می‌تواند به‌عنوان ادله اثبات شکواییه قرار گیرد؟ 2- در‌صورتی‌که جواب منفی باشد آیا زوجه می‌تواند از شاکی شکایت استراق سمع نماید؟ نظر هیئت عالی ادله اثبات دعوای کیفری (جرم) در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر گردیده است که با لحاظ ماده 211 این قانون و تبصره آن، در فرض پرسش صدای ضبط شده متهم نیز می‌تواند به عنوان قرائن و امارات نوعاً علم‌آور مستند حکم قاضی قرار گیرد، در هرصورت تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون با قاضی رسیدگی‌کننده است. نظر اکثریت براساس اصل 25 قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. یکی از اصول شناخته شده جزایی، حق خلوت افراد است که حقوق جزا نمی‌تواند به حق خلوت افراد ورود نماید و منع قانون اساسی نهی دلالت بر فساد دارد و به اصطلاح میوه درخت فاسد، فاسد است و نمی‌توان با یک عمل ممنوع، تحصیل دلیل نمود و موارد تحصیل ادله در قانون تصریح شده است. از طرفی اثبات انتساب صدای ضبط شده به شخص معین اگر ممکن نباشد بسیار دشوار است و ب. ت. ب. اصل تفسیر به نفع متهم نمی‌توان زوجه را تحت تعقیب نمود اگرچه ضبط مکالمه بدون اجازه ممنوع است؛ لیکن فاقد ضمانت اجراست. <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-dav_a_31942">ماده 2 قانون جرایم رایانه‌ای</a> مصوب 1388 ناظر به داده‌های در حال انتقال است و شامل سوال مطروحه نمی‌باشد. نظر اقلیت منزل مشترک را نمی‌توان حریم خصوصی زوجه دانست و صدای ضبط شده را می‌توان دلیل اثباتی وقوع جرم دانست و حتی اگر دلیل تلقی نشود می‌تواند برای قاضی به‌عنوان اماره و قرینه علم‌آور باشد و چنانچه عمل ارتکابی را دلیل ندانیم و قابل استناد نباشد عمل زوج را می‌توان طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-30-dav_a_31970">ماده 30 قانون جرایم رایانه‌ای</a>، جرم دانست. در ماده 2 قانون فوق‌الذکر اعلام داشته است: «هر‌کس به‌طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»