Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضبط وسایل ارتکاب جرم بر اساس تصریح در قانون یا بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی

#جرم #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اقلیت #ضبط_اموال #قضات #اکثریت #مواد_مخدر #حقوق #صورتجلسه #هیئت #اداره_کل #امور_کیفری #خودرو #تعیین_تکلیف_اموال #صورت #استان #قضایی #تأیید #نظریه #شهرستان #نظریه‌مشورتی #آیین_دادرسی #اختصاص

خلاصه

در این نشست قضایی بررسی شد که آیا دادگاه می‌تواند بدون تصریح قانونی وسایل ارتکاب جرم را ضبط کند. اختلاف نظر میان قضات وجود داشت که آیا این اقدام نیازمند نص صریح است یا قاضی اختیار دارد. نظر اکثریت بر این بود که با استناد به قوانین موجود، دادگاه در صورت وجود تصریح قانونی ملزم به ضبط است و در غیر این صورت نیز قاضی می‌تواند با توجه به نوع پرونده اقدام کند.

اصلِ حقوقی: ضبط وسایل ارتکاب جرم در مواردی که قانون تصریح کرده الزامی است و در سایر موارد با تشخیص قاضی و با توجه به نوع پرونده امکان‌پذیر است.

مستند: مواد 215 قانون مجازات اسلامی، 148 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: ضبط وسایل، ارتکاب جرم، آیین دادرسی کیفری، مجازات اسلامی، دستور قضایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
ضبط وسایل ارتکاب جرم بر اساس تصریح در قانون یا بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 خرداد 1397 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع ضبط وسایل مرتبط با ارتکاب جرم بر اساس مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه می‌تواند بدون وجود تصریح قانونی، اقدام به ضبط این وسایل کند یا خیر. نظر هیات عالی بدین صورت بود که ضبط یا معدوم کردن اشیاء مربوط به ارتکاب جرم، نوعی مجازات به شمار می‌آید و باید بر اساس حکم دادگاه انجام شود؛ بنابراین، در موارد غیرقانونی، دادگاه نمی‌تواند اقدام به ضبط نماید. این نظر مورد تایید نظریه اقلیت قضات شهرستان نایین قرار گرفت. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که با استناد به تبصره یک ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی 2497/94/07، دادگاه در مواردی که صراحت قانونی وجود دارد، ملزم به صدور دستور ضبط است و در صورت عدم وجود صراحت، قاضی می‌تواند ب. ت. ب. نوع پرونده و شرایط حاکم، اقدام به ضبط نماید. همچنین، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که به منظور حفظ حقوق اشخاص، وجود صراحت قانونی در ضبط اموال ضروری است و قانونگذار در مواد مورد اشاره، صرفاً به تعیین تکلیف قاضی پرداخته است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/03/10 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین
موضوع
ضبط وسایل ارتکاب جرم بر اساس تصریح در قانون یا بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی
پرسش
آیا دادگاه با استناد به مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آیین دادرسی کیفری، وسایل ارتکاب جرم یا وسایلی که از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب یا استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است را می‌تواند ضبط نماید یا ضبط وسایل مذکور نیاز به تصریح قانون دارد؟ نظر هیئت عالی با عنایت به اینکه مستفاد از تبصره 5 ماده 19 و مواد 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ضبط یا معدوم کردن اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم، به کار رفته و یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم است، نوعی مجازات محسوب می‌شود که بر اساس حکم دادگاه باید صورت پذیرد؛ بنابراین در غیر موارد مطروحه قانونی، دادگاه نمی‌تواند نسبت به ضبط اشیای مزبور اقدام نماید. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان نایین استان اصفهان مورد تایید است.
نظر اکثریت
به‌موجب نظریه مشورتی 2497/94/7 مورخ 1396/9/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، دادگاه با توجه به‌ تصریح تبصره یک ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در تمام امور کیفری ضمن صدور رأی می‌باید در مورد استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء تعیین تکلیف نماید و در ضبط اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب جرم استعمال یا برای استعمال اختصاص‌ یافته باشد و صراحت قانونی در خصوص ضبط وجود داشته باشد (مانند ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر) قاضی در صورت احراز نوع بزه، مکلف به صدور دستور مبنی بر ضبط وسایل مذکور م. ب. و در مواردی که صراحت قانونی در مورد ضبط وسایل فوق‌الاشعار وجود ندارد قاضی بر اساس عمومات و با در نظر گرفتن نوع پرونده و شرایط حاکم و با استناد به تبصره یک ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مخیر به ضبط م. ب. لذا در فرض سوال نیاز به تصریح قانونی در ضبط اموال نیست.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. حرمت حفظ اموال اشخاص، در ضبط اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص‌یافته باشد باید به حداقل ممکن در ضبط بسنده نمود، در ضبط اموال نیاز به صراحت قانونی است کما اینکه در ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر به ضبط خودرو اشاره گردیده است. لذا منظور قانون‌گذار از ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، تکلیف قاضی در تعیین تکلیف اموال است و در خصوص ضبط نیاز به صراحت قانونی دارد.

موارد مرتبط 133

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 31

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین