ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تأمین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت نخورده

ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تأمین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت نخورده خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 11 آذر 1379 در استان چهارمحال و بختیاری، موضوع بررسی ضرورت سپردن خسارت احتمالی برای تامین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت نخورده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا صدور قرار تامین خواسته به درخواست دارنده چکی که خارج از مهلت‌های مقرر در ماده 315 قانون تجارت برای اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام کرده است، مشروط به پرداخت خسارت احتمالی است یا خیر. هیات عالی با استناد به مواد 2، 3 و 310 تا 315 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 536 دیوان عالی کشور به تاریخ 10 مهر 1369، اعلام کرد که صدور قرار تامین خواسته در این مورد به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان وابسته است. نظر اکثریت بر این بود که چک، طبق ماده 2 قانون صدور چک، در حکم سند لازم‌الاجرا است و بنابراین سپردن خسارت احتمالی برای تامین وجه آن ضرورت ندارد. این نظر با تاکید بر نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 3821/7 به تاریخ 18 آبان 1360 که اعلام کرده بود نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست، تقویت شد. در مقابل، نظر اقلیت بیان داشت که اگر دارنده چک ظرف مهلت مقرر (پانزده روز) برای اخذ گواهی عدم پرداخت اقدام کند، نیازی به سپردن خسارت احتمالی نیست، اما در غیر این صورت، صدور قرار تامین خواسته مشروط به سپردن آن خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/09/11 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/