Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر در پرونده‌های جزایی

سبدِ من

#ضمانت #شاکی #دادستان #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادیار #دادسرا #قضات #تحقیق #رسیدگی #اکثریت #قرار_منع_تعقیب #اقلیت #قرار_موقوفی_تعقیب #منافع_عمومی #صورتجلسه #گزارش #توقف #دادرسی #تأدیه #هزینه_دادرسی #امور_کیفری #جرم_قابل_گذشت #موقوفی_تعقیب #حقوق_شهروندی #حقوق_عمومی #بی‌طرفی #بازرسی #تمبر #ابطال #جرایم #قضایی #هزینه #صورت #آیین_دادرسی #استان #تعقیب #ولی

خلاصه

این نشست به بررسی وظیفه مراجع قضایی در مواجهه با شکواییه‌هایی که تمبر قانونی آن‌ها ابطال نشده است می‌پردازد. اختلاف بر این بود که آیا عدم ابطال تمبر موجب صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب می‌شود یا خیر. نتیجه اینکه دادستان مکلف به پذیرش شکایت است و عدم ابطال تمبر مانع از رسیدگی و صدور قرار منع تعقیب نیست.

اصلِ حقوقی: دادستان مکلف به پذیرش شکایت است و عدم ابطال تمبر قانونی از جهات صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب محسوب نمی‌شود.

مستند: ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مواد 6 و 177 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، ماده 179 قانون آیین دادرسی مصوب 1378

کلیدواژه‌ها: تمبر دادرسی، پرونده‌های جزایی، دادستان، قرار منع تعقیب، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر در پرونده‌های جزایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/07/03 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر در پرونده‌های جزایی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که دادیار ارجاع و شعب تحقیق در مواجهه با پرونده‌هایی که تمبر قانونی آن‌ها ابطال نشده است، چه وظایفی دارند. نظر هیات عالی بر این بود که دادستان موظف است در هر زمان شکایت را پذیرفته و نمی‌تواند به بهانه عدم پرداخت هزینه شکایت از رسیدگی خودداری کند، بر اساس ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. اکثریت اعضا نیز بیان کردند که شاکی ملزم به ابطال تمبر است و در صورت عدم توانایی مالی، می‌تواند از پرداخت آن معاف شود. با این حال، در مواردی که شاکی از ابطال تمبر خودداری کند، نمی‌توان قرار منع تعقیب صادر کرد، زیرا عدم ابطال تمبر از جهات مقرر در مواد 6 و 177 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 محسوب نمی‌شود. همچنین، در جرایمی که دادستان دستور تعقیب صادر می‌کند، ابطال تمبر الزامی نیست. نظر اقلیت نیز تاکید داشت که در صورت امتناع شاکی در جرایم قابل گذشت، می‌توان بر اساس ماده 179 قانون آیین دادرسی مصوب 1378، قرار موقوفی تعقیب صادر کرد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/03 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره
موضوع
ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر در پرونده‌های جزایی
پرسش
تکلیف دادیار ارجاع و شعب تحقیق در مواجهه با پرونده‌هایی که تمبر قانونی آن ابطال نشده است، چیست؟ لطفاً با مد نظر قرار دادن جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و ایضاً شکوائیه‌هایی که بدواً در مرجع انتظامی مطرح و با گزارش پلیس ارسال می‌شود و شکوائیه‌هایی که مستقیماً در دادسرا مطرح می‌شود نظر خود را بیان فرمایید. نظر هیات عالی دادستان مکلف به قبول شکایت کتبی و شفاهی در همه اوقات است؛ لذا دادستان و سایر قضات دادسرا و دادگاه‌ها مجاز نیستند که به لحاظ پرداخت نشدن هزینه شکایت از رسیدگی امتناع یا آن را به تاخیر اندازند. ضمناً مفاد ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 دلالت بر عدم توقف جریان دادرسی کیفری به لحاظ عدم تادیه هزینه‌های مربوطه از سوی شاکی خصوصی دارد.
نظر اکثریت
شاکی بر اساس موازین قانونی مکلف به ابطال تمبر م. ب.. دادیار ارجاع و دیگر قضات چه در دادسرا چه در دادگاه، شاکی را جهت ابطال تمبر دعوت می‌نمایند حال چنانچه شاکی حاضر و اظهار عجز از پرداخت هزینه دادرسی نماید، دادستان و رئیس حوزه قضایی در مقام حافظان منافع عمومی به استناد ماده 301 [1]قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و ماده 559 [2]قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت احراز عجز از پرداخت، شاکی را از پرداخت هزینه تمبر شکایت معاف می‌نمایند و اما در فرضی که شاکی چه در جرایم قابل گذشت و چه در جرایم غیرقابل گذشت، حاضر گردیده ولی از ابطال تمبر استنکاف مینماید؛ چه جرم قابل گذشت یا در فرضی که شاکی شکایت را مطرح نموده ولی متعاقب دعوتنامه‌های ارسالی حاضر نمی‌شود آیا می‌توان به جهت عدم ابطال تمبر قرار منع تعقیب یا موقوفی صادرکرد؟ با عنایت به اینکه در مواد 6 و 177[3] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که جهات قرار منع یا موقوفی تعقیب تصریح گردیده است و عدم ابطال تمبر از جهات مذکور در مواد یاد شده نمی‌باشد. مضافاً قضات در چنین فرضی که بین حفظ حقوق شهروندی افراد با حفظ حقوق عمومی تقابل حادث می‌شود، نمی‌بایست از بی‌طرفی خارج شده، بلکه با استماع تظلمات و کسب ادله و بررسی آن اتخاذ تصمیم نمایند؛ اما آن دسته از جرایمی که دادستان خود دستور تعقیب را می‌دهد به لحاظ اینکه ایشان ذی‌سمت بوده و ذینفع نمی‌باشد، باعنایت به تصریح تبصره 1 ماده 2[4] قانون بازرسی کل کشور نیاز به ابطال تمبر نمی‌باشد چراکه ایشان جهت حفظ منافع عمومی اقدام می‌نماید.
نظر اقلیت
چنانچه شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت از ابطال تمبر امتناع نمود مستنداً به ماده 179 [5] قانون آیین دادرسی مصوب 1378 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماییم.

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین