Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دینی که به صورت واقعی است

سبدِ من

#ضمانت #قصد_فرار_از_دین #معامله_به_قصد_فرار_از_دین #طلبکار #قانون_مدنی #نام #اکثریت #محکومیت_های_مالی #اقلیت #عقد #گونه #حقوق #صورتجلسه #هیئت #جهت_معامله #بایع #عدم_نفوذ #دین #بدهکار #بطلان_معامله #معامله_صوری #صورت #فرار #باطل #اموال #قضایی #دانسته #استان #ابطال #منتقل‌الیه

خلاصه

نشست به بررسی ضمانت اجرای معامله‌ای پرداخته که به صورت واقعی (غیرصوری) اما به قصد فرار از پرداخت دین به طلبکاران انجام می‌شود. هیئت عالی با استناد به مقررات مربوط اعلام نموده است که معامله به قصد فرار از دین به دلیل تضییع حقوق طلبکاران غیرنافذ بوده و با عدم تجویز طلبکار، قابلیت ابطال را دارد.

اصلِ حقوقی: معامله به قصد فرار از دین، به لحاظ رعایت حقوق طلبکاران غیرنافذ و قابل ابطال است.

مستند: ماده ۲۱۸ قانون مدنی، ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷

کلیدواژه‌ها: فرار از دین، معامله صوری، عدم نفوذ، ابطال معامله، طلبکار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دینی که به صورت واقعی است خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 28 فروردین 1386 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی ضمانت اجرای معامله‌ای که به قصد فرار از دین واقعی صورت می‌گیرد، مورد بحث قرار گرفت. پرسشی که مطرح شد این بود که آیا معامله‌ای که به نام یکی از فرزندان به منظور جلوگیری از دسترسی طلبکاران انجام می‌شود، معتبر است و ضمانت اجرای آن چگونه خواهد بود. هیات عالی نظر خود را این‌گونه بیان کرد که بر اساس ماده 218 قانون مدنی، هرگاه مشخص شود که معامله به قصد فرار از دین انجام شده، این معامله نافذ نیست و این امر به دلیل تضییع حقوق طلبکاران است. همچنین، اگر طلبکار معامله را تجویز کند، اشکال مرتفع می‌شود و در غیر این صورت، طلبکار می‌تواند درخواست ابطال معامله را نماید. نظر اکثریت به این نکته اشاره کرد که قانونگذار در سال 1307 چنین معاملاتی را باطل اعلام کرده و شورای نگهبان در سال 1370، معاملات به قصد فرار از دین را به‌طور صوری باطل دانسته است. بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377، این معاملات غیرصحیح تلقی می‌شوند و اموال به صاحبان آن بازگردانده خواهد شد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که معامله به قصد فرار از دین در صورتی که ارکان عقد وجود داشته باشد، صحیح است و تنها معاملات صوری به دلیل فقدان قصد، باطل هستند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/01/28 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستانه اشرفیه
موضوع
ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دینی که به صورت واقعی است
پرسش
با استناد به ماده 218 قانون مدنی معامله با قصد فرار از دین به صورت صوری باطل است. اگر کسی قصد فرار از دین دارد و به خاطر این‌که مال به دست طلبکاران نرسد، اموالش را به نام یکی از فرزندانش کند در این حالت که معامله به صورت واقعی است و صوری نمی‌باشد وضعیت این معامله چگونه است؟ آیا این معامله صحیح است؟ ضمانت اجرای این معامله به چه صورت است؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (4) مدنی: مطابق ماده 218 قانون مدنی هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده، نافذ نیست. این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است، زیرا معامله به قصد فرار از دین به این جهت منظور شده که بایع برای رسیدن به این مقصود معامله را انجام داده است. اگرچه این قصد به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی‌شود، لیکن چون معامله با تضییع حق طلبکار ملازمه دارد، نافذ نیست. هرگاه طلبکار معامله را تجویز کند، اشکال مرتفع می‌شود. برعکس در صورتی که طلبکار قصد بایع را فرار از دین بداند می‌تواند ابطال معامله را درخواست کند و دادگاه در صورتی که علم پیدا کند که معامله ساده نبوده و بدهکار قصد فرار از دین را داشته است حکم به بطلان معامله می‌دهد.
نظر اکثریت
قانونگذار در سال 1307 معامله به قصد فرار از دین را مطلقاً باطل کرد. شورای نگهبان در سال 1361 معامله به قصد فرار از دین را نافذ اعلام کرد. در سال 1370 شورای نگهبان عبارت مطلق را حذف و بیان کرد: معامله با قصد فرار از دین و به صورت صوری باطل است. مواد 218 مکرر قانون مدنی به استناد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 ضمانت اجرای این گونه معاملات را چه به صورت صوری و چه به قصد فرار از دین غیر صحیح دانسته و به استناد ماده 4 قانون مارالذکر اموال را از منتقل‌الیه گرفته و به صاحب اموال رد می‌کند. در نتیجه معامله چه با قصد فرار و چه به صورت صوری باشد، قانونگذار به استناد ماده 4 قانون مارالذکر این گونه معاملات را غیر صحیح دانسته است و اموال را از منتقل‌الیه گرفته و به صاحبان اموال می‌دهد.
نظر اقلیت
معامله در صورتی باطل است که یکی از ارکان عقد وجود نداشته باشد و در معامله صوری چون قصد وجود ندارد طبق ماده 190 قانون مدنی باطل است ولی معامله به قصد فرار از دین صحیح است چون قصد معامله کردن هست و واقعاً معامله بین متعاملین انجام گرفته و به صورت واقعی بوده پس معامله صحیح است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین