طرح دادخواست اعسار در مورد ضرب و جرح عمدی

ن. ب. ا. اولاً مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ب. ت. ب. ماده 3 قانون مذکور و تبصره آن و ماده 22 قانون صراحتاً بر شمول قواعد و احکام قانونی مندرج در آن بر تمام محکومیت های مالی اعم از حقوقی و کیفری دلالت دارد. ثانیاً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات راجع به نحوه صدور قرار های تامین و اعتراض نسبت به دستور دادستان حسب مورد مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است و به موجب ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آن مرجع مطرح است درخواست نماید و مرجع مذکور نیز مکلف است موجبات رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید؛ از این جهت نمی توان وثیقه گذار را مکلف به پذیرش مجدد مسئولیت نمود و همچنین در این خصوص و تا قبل از صدور دادنامه قطعی در موضوع اعسار قانون نحوه اجرا حکمی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست وثیقه گذار در این مورد ندارد. ثالثاً: موضوع قرار وثیقه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مدت و موضوع کفالت و وثیقه متفاوت است بدین ترتیب که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (تسلیم م. ع. و در صورت عدم تسلیم مزایده مورد وثیقه و اخذ هزینه های اجرایی از محل آن) و در قانون آیین دادرسی کیفری (اخذ محکوم به و حقوق خصوصی اشخاص و ضبط به نفع دولت تا میزان وجه الوثاق) می‌باشد؛ از این جهت نیز ضروری می‌نماید ب. ت. ب. تفاوت موضوع قرار تامین موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر گشته اخذ تامین مجدد توسط دادگاه صورت گیرد. رابعاً در اجرای احکام کیفری اخطار اجرایی در قالب ارسال احضاریه جهت اجرای حکم صورت می‌گیرد و از این حیث موضوع احضاریه برابر با موضوع اجراییه در قانون اجرای احکام مدنی است؛ لهذا مبدا احتساب مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام کیفری است و دادگاه نمی تواند به تامین سابق بسنده نماید یا تامین سابق را تشدید کند بلکه باید نسبت به اخذ تامین مجدد به میزان محکوم به مالی اقدام نماید. نظر ابرازی ن. ب. ا. اولاً: احکام مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ب. ت. ب. صراحت ماده 22 قانون مذکور شامل تمام محکومیت های مالی اعم از کیفری و حقوقی در قالب دیات و رد مال می‌باشد؛ ثانیاً مطابق ماده 3 قانون مارالذکر مقررات راجع به نحوه صدور قرارهای تامین و اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها حسب مورد مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است و از این معنی استنباط می‌گردد که مصادیق آن شامل نحوه و شرایط صدور دستور ضبط و مرجع اعتراض و جهات و دلایل و نحوه رسیدگی دادگاه کیفری است و همچنین مستفاد می‌گردد که قرارهای تامین موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از حیث نحوه صدور و اعتبار و نحوه رفع اثر تفاوتی با قانون آیین دادرسی کیفری ندارند؛ ثالثاً وفق ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری با رفع اثر از وثیقه بنا به درخواست وثیقه گذار و با معرفی متهم اساساً وجود قرار تامین وثیقه سالبه به انتفاء موضوع است و لیکن بر فرض عدم درخواست وثیقه گذار بر رفع اثر از وثیقه بدیهی است تا پایان اجرای حکم قرار وثیقه به قوت خود باقی است و نیازی به اخذ تامین مجدد نمی‌باشد و چنانچه در هر زمان وثیقه گذار درخواست رفع اثر نمود م. ع. مکلف به معرفی وثیقه جدید است و در غیر اینصورت بازداشت خواهد بود. رابعاً قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از عبارت (دادگاه با اخذ تامین مناسب معادل محکوم به) استفاده نموده و صدور قرار جدید و علیحده در پرونده کیفری را تجویز نکرده است و دادگاه حسب مورد مبادرت به اخذ تامین می کند. خامساً: ب. ت. ب. ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری م. ع. برای اجرای رای احضار می‌شود و ابلاغ احضاریه دلیل بر اطلاع وی از اجرایی شدن محکومیت و ضرورت تمکین به رای است از این حیث این مهم با موضوع اجراییه قابل قیاس بوده و تاریخ ابلاغ احضاریه ملاک مناسبی برای شروع موعد سی روزه می‌باشد؛ لذا ملاک و مبدا احتساب سی روز از تاریخ ابلاغ احضاریه اجرای احکام کیفری بوده و دادگاه می‌تواند قرار تامین صادره را به عنوان تامین موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بپذیرد یا در صورت عدم تناسب بواسطه افزایش میزان محکوم به (نرخ دیه) تشدید نماید که در این مورد اخیر آزادی محکوم علیه نیازمند اخذ تامین مجدد است.