Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

طرح دعوی اثبات بیع ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #تنظیم_سند #سند_رسمی #اثبات #بیع #دادخواست #سند #اداره_اوقاف #فروشنده #عقد_بیع #رسیدگی #عقد #انتقال_رسمی #انتقال_سند #قرارداد #اکثریت #قانون_مدنی #قانون_ثبت #اقلیت #مطلع #خریدار #تشریفات_قانونی #اصل_صحت #صورتجلسه #مبیع #قطعه_زمین #هیئت #تنفیذ #محاکم_دادگستری #موقوفه #متولی_موقوفه #مبایعه‌نامه #اثبات_مالکیت #سابقه_ثبتی #سند_مالکیت #ذی‌نفع #وفای_به_عهد #ملک #اوقاف #محکومیت #الزام‌به‌تنظیم‌سند #صحت #استماع #ترافعی #قضایی #استان #انعقاد #احراز

خلاصه

نشست قضایی به بررسی لزوم طرح دعوای «اثبات بیع» هم‌زمان با دادخواست «الزام به تنظیم سند رسمی» پرداخته است. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که با توجه به اصل صحت و ظهور عرفی معاملات، طرح دعوای اثبات بیع غیرضروری و غیرقابل استماع است و دادگاه باید به الزام به تنظیم سند رسیدگی کند. اقلیت اعضا اثبات اولیه وقوع بیع را ضروری می‌دانستند.

اصلِ حقوقی: در وجود سند عادی بیع، طرح دعوای اثبات بیع همراه با الزام به تنظیم سند رسمی غیرضروری و غیرقابل استماع است.

مستند: مواد 10 و 219 قانون مدنی، مواد 42، 47 و 48 قانون ثبت

کلیدواژه‌ها: اثبات بیع، الزام به تنظیم سند رسمی، اصل صحت، سند عادی، عدم استماع دعوا

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
طرح دعوی اثبات بیع ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/05/25 در استان گلستان برگزار شد، موضوع اصلی به دعوی اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی مربوط می‌شد. پرسش کلیدی در این جلسه این بود که آیا در دادخواست علیه فروشنده، علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی، باید اثبات بیع نیز مطرح شود و آیا اداره اوقاف به عنوان خوانده باید در این دعوا قرار گیرد یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که در معاملات با ظهور عرفی، اصل بر صحت قرارداد است و از این رو، دعوی اثبات عقد بیع قابلیت استماع ندارد. همچنین، در صورتی که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سهم فروشنده مطرح شود، نیازی به طرح دعوی علیه اداره اوقاف نیست. اکثریت اعضای هیات نیز بر این عقیده بودند که دعوی اثبات وقوع بیع غیرضروری است و دادگاه باید به امور ترافعی رسیدگی کند. در این زمینه، استناد به مواد 10 و 219 قانون مدنی و همچنین مواد 42، 47 و 48 قانون ثبت الزامی است. در مقابل، نظر اقلیت این بود که ابتدا باید وقوع عقد اثبات شود تا دادگاه بتواند فروشنده را به انتقال رسمی سند ملزم کند و همچنین اداره اوقاف باید به عنوان طرف دعوا قرار گیرد تا از انتقال سند مطلع شود، هرچند ممکن است دعوی به طرفیت وی رد شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/05/25 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آق قلا
موضوع
طرح دعوی اثبات بیع ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
پرسش
شخص الف و شخص ب در قالب سند عادی، بیعی را منعقد نمودند و تمام ثمن معامله در زمان انعقاد معامله پرداخت گردید. ذیل این سند را شاهدانی مهر و امضاء کرده اند؛ حال ب. ت. ب. اینکه بعد از گذشت چند سال فروشنده حاضر به انتقال سند رسمی به خریدار نمی‌باشد؛ سوال اینجاست که آیا در دادخواست علیه فروشنده علاوه بر الزام به تنظیم سند رسمی باید اثبات بیع نیز مطرح شود یا خیر؟ علاوه بر آن اگر مبیع موصوف (یک قطعه زمین) حدود چند دانگ آن متعلق به اداره اوقاف باشد آیا باید اداره اوقاف را به عنوان خوانده طرف دعوا قرار داده شود یا خیر؟
نظر هیئت عالی
اولاً؛ در معاملاتی که ظهور عرفی در انعقاد آن وجود دارد، اصل بر صحت قرارداد منعقد شده است و مدعی خلاف اصل باید اقامه دعوی نماید؛ بنابراین دعوای اثبات عقد بیع یا تنفیذ معامله قابلیت استماع ندارد، چه محاکم دادگستری مرجع رسمیت بخشیدن به اسناد عادی اشخاص نمی‌باشد، بلکه مطابق مقررات و تشریفات قانونی اقدام می‌نماید و در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیازی به طرح دعوی اثبات عقد بیع نیست؛ چون الزام به تنظیم سند رسمی از آثار عقد است و در مقام رسیدگی به شرایط و ارکان تحقق عقد بیع نیز پرداخته می‌شود. ثانیاً؛ اگر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به سهم فروشنده (غیر از سهم موقوفه) باشد، نیازی به طرح دعوی به طرفیت اداره اوقاف یا متولی موقوفه نمی‌باشد.
نظر اکثریت
مطابق اصل صحت قراردادها، دعوی اثبات وقوع بیع امری عبث و غیر ضروری است؛ زیرا دادگاه می بایست به امور ترافعی رسیدگی نماید و این دعوی امری غیر ترافعی است؛ به عبارت دیگر دعوی اثبات وقوع بیع یا تصدیق صحت اعتبار مبایعه نامه عادی یا اثبات مالکیت در مورد املاکی که سابقه ثبتی و صدور سند مالکیت داشته اند قابلیت استماع را ندارد؛ آنچه در مواد 10 و 219 قانون مدنی بدان تصریح شده اصل صحت نفوذ معاملات است که از باب تحکیم قانونی است؛ بنابراین صدور حکم اعلامی بر صحت معامله اثر تملیکی ندارد و ذی نفع باید در اجرای مقررات مواد 42، 47 و 48 قانون ثبت با طرح دعوی، الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک مورد معامله را خواستار شود تا با رعایت تشریفات قانونی ضمن احراز وقوع بیع انتقال رسمی یابد. در مورد قسمت دوم سوال چون سهم اوقاف منتقل نمی شود طرف دعوا قرار دادن اداره اوقاف لازم نیست، زیرا طرف دعوی قرار دادن یک خوانده مستلزم صدور حکم به طرفیت آن خوانده است در حالیکه در فرض سوال نیاز به حضور و محکومیت اداره اوقاف برای انتقال سهم مشاع نمی‌باشد.
نظر اقلیت
باید ابتدا وقوع عقد اثبات شود تا سپس دادگاه بتواند شخص فروشنده را به انتقال رسمی سند ملزم کند؛ در فرض سوال خواهان ابتدا باید این قسمت از خواسته را بخواهد تا دادگاه احراز کند بیع واقع شده و سپس طرفین را به انتقال ملزم کند. در قسمت دوم سوال اداره اوقاف باید طرف دعوی قرار گیرد تا از امر انتقال سند به نام شخص جدید خریدار مطلع شود و تنها به صرف اطلاع در پرونده وجود داشته باشد هرچند دعوی به طرفیت وی رد خواهد شد.

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین