طلاق قضایی

طلاق قضایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 تیر 1390 در استان لرستان برگزار شد، موضوع بررسی طلاق قضایی و ماهیت آن به عنوان طلاق رجعی یا بائن مطرح گردید. هیات عالی قضایی بر این عقیده است که طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه، که یکی از دلایل درخواست طلاق محسوب می‌شود، باید به عنوان طلاق بائن شناخته شود. این نظر به این دلیل است که اگر این نوع طلاق رجعی تلقی شود، باعث ایجاد عسر و حرج مجدد برای زوجه خواهد شد و با فلسفه ایجاد این نهاد حقوقی در تضاد است. همچنین، در صورتی که زوج از اجرای حکم طلاق استنکاف کند و نتواند نفقه زوجه را تامین کند، طلاق قضایی به عنوان طلاق بائن در نظر گرفته می‌شود. نظر عمومی نیز بر این است که در موارد خاصی که حاکم شرع اقدام به طلاق می‌کند، مانند عسر و حرج (<a class="artref" href="/ماده/ماده-1130-a_0815110236787">ماده 1130 ق. م</a>)، ترک انفاق (<a class="artref" href="/ماده/ماده-1129-a_0815110236786">ماده 1129 ق. م</a>) و غیبت زوج (<a class="artref" href="/ماده/ماده-1011-a_0815110236666">ماده 1011 ق. م</a>)، طلاق قضایی باید به عنوان طلاق بائن محسوب شود و در این شرایط، زوج حق رجوع ندارد. این استدلال بر این اساس استوار است که اگر زوج حق رجوع داشته باشد، رسیدگی به درخواست زوجه و صدور حکم بی‌فایده خواهد بود و نظم عمومی ایجاب می‌کند که حق رجوع برای شوهر وجود نداشته باشد. بنابراین، در فرض مطرح شده، طلاق به عنوان طلاق بائن شناخته می‌شود و زوجه حق رجوع نخواهد داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1390/04/15 برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد موضوع طلاق قضایی پرسش طلاق قضایی رجعی است یا بائن؟ نظر هیئت عالی نظر به این‌که عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی زناشویی می‌تواند یکی از موجبات درخواست طلاق از ناحیه او باشد و نوع طلاق ب. ت. ب. کیفیت وقوع آن باید در حکم دادگاه قید شود؛ لذا به نظر می‌رسد طلاق به لحاظ وجود عسر و حرج برای زوجه و امکان اجرای حکم به وسیله دادگاه در صورت استنکاف زوج، از مصادیق طلاق بائن است؛ زیرا با پذیرش عسر و حرج زوجه و تشخیص عدم امکان ادامه زندگی زناشویی برای وی و تجویز طلاق به این علت، رجعی دانستن این‌گونه طلاق به معنای این است که زوجه را مجدداً دچار عسر و حرج کنیم که معقول و منطقی به نظر نمی‌رسد و مخالف فلسفه وضع این تأسیس حقوقی و نقض غرض خواهد بود. اجبار به طلاق حاکم، در صورت استنکاف و همچنین عجز شوهر از دادن نفقه از موارد طلاق قضایی است که بائن است. به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-1030-a_0815110236685">ماده 1030 قانون مدنی</a> اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت کند، نسبت به طلاق حق رجوع دارد. ولی بعد از انقضای مدت، حق رجوع ندارد و نتیجتاً اتفاق‌نظر اعلام شده تأیید می‌شود. نظر اتفاقی در برخی موارد بدون این‌که زوج راضی به طلاق باشد و یا حضور داشته باشد حاکم شرع همسر او را طلاق می‌دهد این نوع طلاق، طلاق قضایی است. در صورت‌های ذیل، طلاق، قضایی محسوب می‌شود: 1- به لحاظ عسر و حرج موضوع ماده 1130 ق.م. 2- به لحاظ ترک انفاق موضوع ماده 1129 ق.م. 3- طلاق در مورد زوج غایب مفقودالاثر موضوع ماده 1011 ق.م. 4- طلاق پس از ظهار 5- طلاق پس از ایلاء در فرض سوال به نظر می‌رسد که اگر طلاق به حکم دادگاه به لحاظ درخواست زن، ب. ت. ب. وجود شرایط مذکور صادر شده باشد، طلاق قضایی و بائن محسوب می‌شود و زوج حق رجوع ندارد. اگر قائل به این امر باشیم که در طلاق قضایی زوج حق رجوع دارد پس اولاً؛ رسیدگی به درخواست زوجه و صدور حکم امر بی‌فایده‌ای است و نقض غرض است که از یک‌ سو شوهر به حکم دادگاه به طلاق ملزم شود و از سوی دیگر در ایام عده حق رجوع داشته باشد. ثانیاً؛ نظم عمومی و حرمت طلاق ایجاب می‌کند که حق رجوع برای شوهر نباشد. نتیجتاً این‌که در فرض سوال، طلاق بائن است و حق رجوع برای زوجه وجود ندارد.