Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدم تعلق مال مورد مزایده به محکوم علیه

#محکوم‌علیه #مزایده #نام #اجرای_احکام_مدنی #دادخواست #انتقال_سند #مالکیت #اکثریت #قاضی_اجرای_احکام #صورتجلسه #فروش #شخص_ثالث #برنده_مزایده #محکوم‌له #رأی_قطعی #مقرره #عملیات_اجرایی #ماده_۱۴۷ #محکومیت_های_مالی #اقلیت #سند_انتقال #معترض_ثالث #ابطال_مزایده #محکوم #صورت #اعاده‌وضع

خلاصه

اگر پس از مزایده و انتقال سند، مشخص شود مال متعلق به محکوم‌علیه نبوده است، تکلیف چیست؟ نظر اکثریت بر این است که نیازی به تقدیم دادخواست نیست و قاضی اجرای احکام باید با دستور قضایی، عملیات اجرایی را به وضع سابق اعاده دهد.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم تعلق مال مورد مزایده به محکوم‌علیه، اعاده وضع به حال سابق با دستور قاضی اجرای احکام و بدون نیاز به تقدیم دادخواست انجام می‌شود.

مستند: ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، ماده ۳۶ قانون اجرای محکومیت‌های مالی

کلیدواژه‌ها: مزایده، اعاده وضع به حال سابق، اجرای احکام، محکوم‌علیه، شخص ثالث

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
عدم تعلق مال مورد مزایده به م. ع. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/11/10 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
عدم تعلق مال مورد مزایده به م. ع.
پرسش
امتیاز تلفن همراه م. ع. د. مزایده به فروش رفته است. شخص ثالث برنده مزایده و نسبت به انتقال سند به نام وی اقدام شده، محکوم‌له پول را دریافت نموده بعد از اقدامات اجرایی رای قطعی در دادگاه صادر شده که حکایت از تعلق مالکیت آن به م. ع. ندارد و متعلق به شخص دیگری است در اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی اعاده وضع به حال سابق، چگونه می‌بایست انجام شود؟ نظر هیات عالی در فرض سوال نظریه اکثریت با اصلاح مقرره قانونی استنادی (ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی) مورد تایید است. با این توضیح که در صورت تعلق سیم‌کارت و مالکیت آن به شخص ثالث، وفق مقررات مواد 39 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ترتیبات قانونی اجرای حکم، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اعاده به وضع سابق شده و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد.
نظر اکثریت
طبق ماده 147 و وحدت ملاک ماده 36 قانون اجرای محکومیت‌های مالی می‌بایست اعاده به وضع سابق گردد و سیم‌‌کارت به نام م. ع. برگردد و اقدامات قانونی می‌بایست با دستور قاضی اجرای احکام صورت گیرد و نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد. نظر اقلیت در صورتی که هنوز سند انتقال به نام برنده نشده باشد قاضی اجرای احکام می‌تواند با دستور نسبت به اعاده وضع به حال سابق اقدام و در صورت انتقال سند می‌بایست معترض ثالث از طریق تقدیم دادخواست نسبت به ابطال مزایده و انتقال آن اقدام کند.

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین