عدم تودیع وثیقه مناسب

در خصوص فرد نظامی که به اتهام ارتکاب جرم عمدی تحت تعقیب قرار گرفته است: قرار تامین وثیقه صادر میشود. متعاقب آن یکی از بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه یگان متبوع طی نامه ای اعلام می‌نماید که متعهد میگردد نسبت به حاضر نمودن متهم در مواقع لزوم اقدام و در غیر این صورت وجه الوثاقه را پرداخت نماید. آیا تعهد نامه مذکور می‌تواند به عنوان وثیقه مورد پذیرش مرجع قضایی قرار گیرد و آیا اساساً بنگاه مذکور می‌تواند از اموال مذکور در اختیار جهت تودیع وثیقه استفاده نماید. نظر هیات عالی وثیقه گذار بایستی از اموال متعلق به خودش وثیقه را تامین نماید و بدیهی است که از اموال دیگران (اموال بنگاه دولتی یا عمومی یا خصولتی) نمیتوان وثیقه را تامین نمود. ضمن این که اگر محل تودیع وثیقه از اموال دولتی یا در اختیار دولت باشد، مرتکب تحت عنوان تصرف غیر مجاز در اموال دولتی تحت تعقیب کیفری نیز قرار می‌گیرد. نظر اتفاقی خیر ن. ب. ا. قانونگذار در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، وثیقه را اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول بیان داشته لذا صرف تعهد به پرداخت وجه الوثاقه در صورت عدم حضور متهم را نمی توان وثیقه تلقی نمود و همچنین یگان های نیروی مسلح نمی توانند مال متعلق به دولت یا در اختیار دولت و اموال مربوط به بنگاه های اقتصادی وابسته به یگان را در قبال آزادی متهم نظامی به وثیقه بگذارد.