مقدمه
عدم
جواز تاخیر در اجرای
دستور تخلیه مورد اجاره تاخیر
اجرای حکم
خ. م.:
در نشست
قضایی برگزار شده در تاریخ 1380/08/02 در
استان مازندران، موضوع بررسی عدم جواز تاخیر در اجرای دستور
تخلیه محل
اجاره مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا مستاجری که با دستور تخلیه مواجه شده، میتواند با اقامه دعوا درخواست تاخیر در اجرای حکم را نماید یا اینکه باید ابتدا دستور تخلیه را اجرا کند و سپس
دادخواست خود را ارائه دهد. نظر هیات عالی بر این اساس بود که طبق قانون
موجر و مستاجر مصوب 1376، اصل تخلیه محل اجاره با
انقضای مدت اجاره است و در صورتی که موجر درخواست تخلیه کند، مستاجر باید ادعای خود را در مراحل
رسیدگی مطرح کند و پس از صدور
حکم تخلیه، دیگر نمیتواند تاخیری در اجرای حکم ایجاد کند. همچنین نظر اتفاقی بر اساس مواد 4 و 5
قانون روابط موجر و مستاجر تاکید داشت که
مدت اجاره رکن اصلی
قرارداد است و با انقضای آن، تخلیه باید به سرعت انجام شود تا از بهانهتراشی جلوگیری به عمل آید و موجرین تمایل بیشتری به اجاره دادن
املاک مسکونی داشته باشند. این نظرات نشاندهنده تاکید بر اجرای سریع و بدون تاخیر احکام تخلیه به منظور حفظ
حقوق مالکین و تسهیل در اجارهداری املاک است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/08/02
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
عدم جواز تاخیر در اجرای دستور تخلیه مورد اجاره تاخیر اجرای حکم
پرسش
اگر مستأجری که با دستور تخلیه مواجه شده نسبت به مفاد قرارداد برای خویش مدعی حقی باشد، آیا باید دستور تخلیه را اجرا کرده و بعد دادخواست بدهد، یا اینکه با اقامه دعوا میتواند
تأخیر اجرای حکم را بخواهد؟
نظر
هیئت عالی
ب. ت. ب. قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و فلسفه وضع آن، اصل تخلیه محل اجاره با
انقضای مدت است، به این ترتیب، منازل و محلهای سکنا که آماده برای اجاره م. ب. بدون دغدغه خاطر از عدم تخلیه آن در موعد مقرر به اجاره واگذار میشود. بنابراین، پس از انقضای مدت اجاره یا سایر موارد
فسخ اجاره که موجر درخواست تخلیه میکند، اگر
مستأجر مدعی حقی است، باید در مراحل رسیدگی ادعا کند یا به وسیله
دادخواست تقابل و حقوق فرضی خود را
مطالبه نماید پس از صدور حکم تخلیه دیگر ادعای مستأجر پذیرفته نمیشود و موجب تأخیر اجرای حکم نبوده و حکم تخلیه باید اجرا شود.
نظر اتفاقی
با عنایت به عبارات مصرح در مواد 4 و 5 قانون روابط موجر و مستأجر نمیتوان از مقررات مربوط به دستور موقت،
بطلان اجراییه و موارد مانند آن را استفاده کرد. به عبارت دیگر، در عقد اجاره، مدت، رکن اصلی قرارداد است و مدت هم منقضی شده است، قانونگذار در اینجا معتقد است اجاره، موقتی است و باید دستور را تخلیه را اجرا کرد و این تأکید به این معناست که مقنن خواسته جلوی هرگونه بهانهتراشی برای تخلیه بگیرد و در هر حالت مستأجر، محل را تخلیه کند و به عبارت دیگر رکن قانون، این است که تخلیه
اماکن استیجاری، تحت هیچ شرایطی در
خطر قرار نگیرد، تا مالکین رغبت و علاقه بیشتری جهت اجاره دادن اماکن مسکونی خویش نشان بدهند تا به قدر قابل توجهای مشکلات کمبود
مسکن حل گردد.