Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدم ذکر دلیل برای تشدید به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی در دادنامه، قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

سبدِ من

#لازم‌الاجرا_شدن #حبس_تعزیری #مجازات #حبس #حکم_قطعی #تشدید_مجازات #صادرکننده #جرم #اکثریت #تفسیر #اقلیت #صورتجلسه #دادگاه_کیفری_دو #رسیدگی #دادگاه_کیفری #لازم‌الاجرا #تعزیری #زمان #قضایی #استان #نفع #حاکم #محکوم

خلاصه

در پرونده‌هایی که پیش از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات بیش از حداقل تعیین شده اما دلیل آن ذکر نشده، اختلاف وجود داشت. اکثریت معتقدند پرونده باید به دادگاه صادرکننده حکم قطعی بازگردد. دادگاه باید یا مجازات را به حداقل کاهش دهد یا دلایل تشدید را در دادنامه قید کند.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم ذکر دلیل تشدید مجازات در دادنامه‌های پیش از قانون کاهش مجازات حبس، پرونده باید جهت اصلاح یا تعیین حداقل مجازات به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال شود.

مستند: تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی.

کلیدواژه‌ها: تشدید مجازات، قانون کاهش مجازات حبس، دادنامه، حکم قطعی، تفسیر به نفع متهم.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
عدم ذکر دلیل برای تشدید به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی در دادنامه، قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 خرداد 1400 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی عدم ذکر دلیل برای تشدید مجازات بیش از حداقل قانونی در دادنامه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا در این موارد، پرونده باید مجدداً به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال شود یا خیر. هیات عالی با استناد به تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، اعلام کرد که مجازات قانونی جرم تا زمان صدور حکم قطعی کاهش نیافته و رعایت این تبصره در پرونده‌های پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزامی است. اکثریت اعضای هیات بر این باور بودند که ب. ت. ب. تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی و اصل تفسیر به نفع متهم، پرونده باید به دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی ارسال گردد تا یا مجازات حداقل تعیین شود یا دلایل تشدید مجازات در دادنامه ذکر گردد. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که عدم ذکر دلایل تشدید مجازات در دادنامه به معنای خروج از شمول بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیست، زیرا دادنامه در زمان صدور مطابق با مقررات حاکم صادر شده و از این حیث هیچ خللی در آن وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/03/19 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
عدم ذکر دلیل برای تشدید به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی در دادنامه، قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
پرسش
اگر قاضی دادگاه کیفری دو فردی را قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی محکوم نموده و دلیلی برای این تشدید در دادنامه قید نکرده باشد؛ آیا در راستای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌بایستی موضوع مجدداً به نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردد؟ نظر هیات عالی در تبصره موضوع ماده‌ 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399- مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته تا در خصوص پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند پ ماده‌ 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه‌ پرونده‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است، لازم‌الرعایه م. ب..
نظر اکثریت
ب. ت. ب. تبصره الحاقی به ماده 18 از قانون مجازات اسلامی (الحاقی به موجب ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23) و در نظر گرفتن بند ب از ماده 10 قانون مجازات اسلامی و با امعان نظر در اصل تفسیر به نفع متهم، می‌بایستی پرونده مجدداً به دادگاه صادر کننده دادنامه قطعی ارسال تا وفق تبصره اخیرالذکر یا مبادرت به تعیین مجازات حداقل کرده و یا چنانچه نظر به محکوم نمودن متهم به بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون دارد، دلایل این امر را در دادنامه قید کند.
نظر اقلیت
اگر موضوع صرفاً این باشد که قاضی دادگاه کیفری دلایل توجیه تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی را در دادنامه خود قید نکرده، مورد از شمول بند ب از ماده 10 قانون مجازات اسلامی خارج بوده، چراکه دادنامه در زمان صدور مطابق با مقررات حاکم صادر شده و از این حیث هیچ خللی در آن وارد نیست.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 28

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین