عدم مراجعه به پزشکی قانونی

اگر مجنی ‌علیه با طرح شکایت ایراد صدمه بدنی غیر عمدی علیه شخصی اقدام به تعرفه شهود اثباتی نماید ولیکن به هر دلیلی جهت معاینه پزشکی به پزشکی قانونی مراجعه نکرده باشد تکلیف شکایت مطروحه چه خواهد بود؟ نظر هیات عالی چنانچه شهادت شهود طبق موازین اداء شده و عدالت آنان با جمع سایر شرایط احراز شده بود، برای اثبات ادعا کافی و الا شهادت شهود به عنوان مطلع استماع و به عنوان قرینه در کنار قرائن دیگر می‌تواند مبنای علم قاضی قرار گیرد در این فرض عدم معرفی به پزشکی قانونی موثر در مقام نخواهد بود. نظر اکثریت با عنایت به اینکه مقررات فصل قصاص و دیات منبعث از فقه م. ب. و آنچه که در شرع مقدس و متون فقهی و روایی و قوانین جزایی وارد شده آن است که اثبات ایراد صدمه بدنی از سوی شخصی به شخص دیگر با دلایل اثباتی شرعی و قانونی همچون اقرار و شهادت شهود امکان پذیر است کما اینکه ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می‌دارد: "ادله اثبات جرم عبارت از اقرار شهادت قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است"مسلماً در صدر اسلام مرجعی تحت عنوان پزشکی قانونی جهت تعیین میزان دقیق و کیفیت صدمه، ضربه یا جراحت وارده وجود نداشته است بنابراین در صورتی که اصل ضرب و جرح با دلیل اثباتی شرعی مانند شهادت شهود ثابت شده است در مواردی که موضوع شهادت شهود کاملاً منطبق با یکدیگر و مشخص کننده میزان دقیق صدمه وارد باشد مانند شکستگی بینی یا قطع انگشت می‌توان مطابق با مقررات مربوط به قصاص یا دیات مقدر یا غیر مقدر حکم به محکومیت جانی د. ح. مجنی‌علیه صادر نمود چرا که نظریه و رای پزشکی قانونی در اثبات اصل بزه موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و به منزله یک نظریه کارشناسی م. ب. که مستنداً به ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌تواند از موجبات حصول علم و یقین قاضی باشد و نمی‌توان صرف عدم مراجعه مجنی‌علیه به پزشکی قانونی را دستاویزی جهت عدم احراز بزه دانست و در مواردی که اصل ایراد صدمه ثابت است ولی در میزان آن اختلاف وجود دارد می‌توان به حداقل صدمه وارده اکتفا نمود و بدان حکم داد. نظر اقلیت با عنایت به فنی بودن موضوع تشخیص میزان صدمه و نیز توجهاً به عدم مراجعه مجنی‌علیه به پزشکی قانونی، در مواردی که صدمه بدنی وارده از سوی پزشکی قانونی تایید نشود یا میزان آن تعیین نگردد، این امر موجب ایجاد شبهه و تردید جدی نزد مقام قضایی خواهد بود و صدور حکم به محکومیت جانی به قصاص یا پرداخت دیه درموارد غیرحسی امکان پذیر و میسر نخواهد بود فلذا چنانچه آثاری از صدمات وارده موجود باشد مجنی‌علیه باید به پزشکی قانونی دلالت شود تا پزشکی قانونی نظریه خود را ارائه دهد و در غیر این صورت صدور حکم محکومیت جانی دشوار خواهد بود.