Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عدم معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الاجرا

#اجرای_احکام_مدنی #محکوم‌علیه #اکثریت #عملیات_اجرایی #اقلیت #مزایده #اجرائیه #پرداخت_محکوم‌به #توقیف_اموال #قوانین #توقیف #صورتجلسه #هیئت #محکوم‌به #پرونده_اجرایی #قضایی #استان

خلاصه

این نشست به بررسی معافیت یا عدم معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الاجرا می‌پردازد. اختلاف نظر بر سر وجود یا عدم وجود استثنا برای ادارات دولتی در قوانین است. نتیجه اینکه ادارات دولتی از پرداخت حق‌الاجرا معاف نیستند و پرداخت آن یک اصل است.

اصلِ حقوقی: پرداخت حق‌الاجرا از سوی محکوم‌علیه یک اصل است و ادارات دولتی از آن معاف نمی‌باشند.

مستند: ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی

کلیدواژه‌ها: حق‌الاجرا، ادارات دولتی، اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه، معافیت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
عدم معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الاجرا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 دی‌ماه 1380 در استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی عدم معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الاجرا مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ادارات دولتی از پرداخت حق‌الاجرا معاف هستند یا خیر. نظر اکثریت هیات عالی بر اساس ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی بر این نکته تاکید دارد که پرداخت حق‌الاجرا از سوی م. ع. یک اصل است و در قوانین موجود هیچ استثنایی در این خصوص مشاهده نمی‌شود. همچنین، قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الاجرا به موجب قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عملاً نسخ شده است. در مقابل، نظر اقلیت بیانگر این است که حق‌الاجرا بابت عملیات اجرایی مانند توقیف و مزایده از م. ع. دریافت می‌شود و در مواردی که ادارات دولتی م. ع. هستند، واحد اجرایی صرفاً مفاد اجراییه را به اداره مربوطه اعلام می‌کند و بنابراین نیازی به اخذ حق‌الاجرا از ادارات دولتی وجود ندارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/10/16 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون
موضوع
عدم معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الاجرا
پرسش
آیا ادارات دولتی از پرداخت حق‌الاجرا معاف هستند؟ نظر هیئت عالی نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
پرداخت حق‌الاجرا از طرف محکوم‌ٌعلیه یک اصل است (ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی) و چنان‌چه بخواهیم استثنایی قائل شویم نیاز به صراحت دارد که این امر نه در قانون اجرای احکام مدنی و نه در هیچ قانون خاص دیگری بیان نشده و قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الاجرا نیز به موجب قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عملاً نسخ شده است. قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی نیز صرفاً نحوه اجرای محکومٌ‌به دولت را بیان کرده و در خصوص اخذ یا عدم اخذ حق‌الاجرا سکوت کرده است. لذا به قانون اجرای احکام مدنی به‌ عنوان قانون مادر بر‌می‌گردیم که قانون اخیرالذکر نیز استثنایی قائل نشده است. ادارات دولتی نیز در صورتی‌که محکومٌ‌‌علیه پرونده اجرایی باشند مکلف به پرداخت حق‌الاجرای دولتی هستند.
نظر اقلیت
اصولاً حق‌الاجرا بابت عملیات اجرایی از قبیل توقیف، مزایده و غیره از طریق واحد اجرا جهت وصول محکومٌ‌به، از محکوم‌ٌعلیه دریافت می‌شود و زمانی که ادارات دولتی، محکوم‌ٌعلیه واقع می‌شوند واحد اجرا صرفاً مفاد اجراییه را جهت اجرا به اداره مربوط (وفق قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی) اعلام می‌کند و خود آن اداره است که حکم را اجرا می‌نماید. واحد اجرا عملیات اجرایی را انجام نداده است و به همین دلیل نیز نیاز به اخذ حق‌الاجرا از ادارات دولتی نیست.

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین