عدم همکاری شاکی در بزه اخاذی

مجازات های مندرج در قانون جرایم نیروهای مسلح ب. ت. ب. مواد 100 الی 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در زمره جرایم غیرقابل گذشت می‌باشند و مستفاد از ماده 125 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و تبصره 2 ماده 100 قانون مقدم الذکر، جهت شروع به تعقیب و تحقیق پیرامون اخاذی از سوی نظامیان با عنایت به شرح پیش گفته لزومی به طرح شکایت شاکی خصوصی نمی‌باشد زیرا بزه مذکور در زمره جرایم غیرقابل گذشت م. ب. و اینکه چه نتیجه ای حاصل شود مطابق عمومات و ارزیابی ادله خواهد بود لیکن در صورتی که قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید باشد یا اطلاعات از منابع موثق نباشد، ضابطین (حفاظتبازرسی و...) در راستای ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام و نتیجه را به دادستان اعلام می نمایند. مع ذلک در فرضی که شاکی حاضر به همکاری نمی‌باشد یا متعاقب شکایت اولیه رضایت بی قید و شرط خویش را اعلام می‌نماید ن. ب. ا. به عنوان شاکی طرح شکایت نموده لذا فقط می توان شاکی را به عنوان مطلع احضار نمود ولی در صورت عدم حضور جلب وی در راستای تبصره ماده 204 قانون مرقوم و به عنوان مطلع، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. نظر ابرازی در فرضی که در جرم اخاذی، شاکی متعاقب شکایت اولیه، رضایت بی قید و شرط خویش را اعلام و حاضر به همکاری نمی‌باشد می توان شاکی را به عنوان مطلع احضار نمود و حتی در صورت عدم حضور نامبرده، جلب وی در راستای تبصره ماده 204 قانون مرقوم و به عنوان مطلع، فاقد اشکال است چرا که با یک جرم غیرقابل گذشت مواجه هستیم و در صورتی که بگوییم چون به عنوان شاکی شکایت نموده پس نمی توان وی را به عنوان مطلع جلب نمود موجب تالی فاسد خواهد بود و از سویی با عواقب جبران ناپذیر در کلیه جرایم غیرقابل گذشت، مواجه خواهیم شد. از سویی مستفاد از ماده مذکور که اشعار داشته: بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعلام مقامات ذیربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می کند بنابراین جلب متعاقب احضار شاکی اولیه و عدم حضور و یا اعلام عذر موجه از سوی وی، به عنوان مطلع چون این امر در جرایم غیر قابل گذشت و جهت کشف حقیقت و در راستای وظیفه مقامات تعقیب و تحقیق و به نوعی صیانت از جامعه و حقوق عامه انجام می‌گیرد ؛ بنابراین جلب شاکی اولیه در فرض سوال و به عنوان مطلع، به نظر فاقد ایراد و اشکال قانونی باشد.