عدول از اجازه عبور از ملک

شخص (الف) علیه شخص (ب) دایر بر ممانعت از حق اعلام شکایت نموده است و مدعی است که راه عبور مشترک (شماره یک در کروکی) را به اتفاق شخص (ب) و دو نفر دیگر پانزده سال قبل خریداری نموده است. در حال حاضر شخص (ب) که مالک ملک شماره 2 م. ب. مانع تردد ایشان از ملک خودش که شماره 3 م. ب. شده است و اقرار دارد که قبلاً از راه عبور استفاده می‌کرده است که در کروکی با شماره 5 مشخص شده است ولی چون راه عبور را به صورت مشترک خریداری کرده‌اند بنابراین ایشان باید از زمین متهم (شماره 2) تردد کند و این حق برای ایشان ایجاد شده است و متهم مدعی است که شاکی سابقه تردد از زمین مرا ندارد و نداشته است و قرار بر این بود که در قسمت شمالی، زمین خ. ر. ب. ایشان دهم؛ حال سوال این است آیا با صرف خرید راه عبور مشترک (شماره یک) حقی برای شاکی ایجاد می‌شود که از داخل زمین (شماره 2) که متعلق به متهم است عبور نماید. آیا جرم ممانعت از حق واقع شده است؟ ضمناً شاکی شاهدی مبنی ‌بر این‌که سابقه تردد از داخل زمین متهم را داشته معرفی نکرده است و به صرف خرید راه عبور مشترک (شماره یک) مدعی است حقی برای ایشان ایجاد شده که مجانی از ملک شماره 2 تردد کند آیا موضوع ممانعت از حق (کیفری) است؟ گواهان متهم گواهی دادند که قرار بر این بود که شاکی، زمین به متهم بدهد و از داخل زمین ایشان راه عبور بگیرد ولی این توافق صورت نگرفته است. نظر هیئت عالی نشست قضایی (4) مدنی: شاکی در سوال مطروحه مدعی حق ارتفاق است. این حق در ماده 93 قانون مدنی چنین تعریف شده: ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. بنابراین، اگر کسی ملکی را ب. ت. ب. حقوق ارتفاقی غیر خریداری کند ملزم به رعایت حق ارتفاق غیر م. ب. لیکن اگر شخص به دیگری اجازه عبور از ملک خود بدهد با اجازه ماده 98 قانون مدنی هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند. ب. ت. ب. مراتب مرقوم و این‌که شاکی در خصوص حق ارتفاق خود در ملک متهم دلیلی ندارد و به فرض اگر اجازه‌ای برای عبور داده شده با عدول از آن دیگر حقی برای شاکی متصور نیست نمی‌تواند مالک را به عنوان ممانعت از حق تعقیب نماید. نظر اتفاقی با عنایت به موضوع سوال عمل انتسابی جرم تلقی نمی‌گردد چرا که طرفین توافق کرده بودند که شاکی زمین به متهم جهت عبور بدهد که این توافق عملی نشده بود، یعنی ابتدا شاکی موصوف سابقه تردد از محل مورد نزاع را داشته است و نه این‌که از مشتکیٌ‌‌عنه اجازه رفت و آمد داشته است و نه این‌که اگر توافق هم شده باشد و یا مشتکیٌ‌‌عنه قولی و تعهدی به شاکی داده باشد این توافق و یا تعهد به مرحله عمل درنیامده بود. بنابر مراتب مذکور بزه ممانعت از حق اصلاً واقع نشده است و در خصوص دارا بودن حق از نظر حقوقی قابل تأمل م. ب..