عدول دادگاه از تصمیم قطعی پس از تأیید مزایده و اطلاع از وقوع اشتباه در مزایده

عدول دادگاه از تصمیم قطعی پس از تأیید مزایده و اطلاع از وقوع اشتباه در مزایده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 دی 1388 در استان قزوین برگزار شد، موضوع عدول دادگاه از تصمیم قطعی پس از تایید مزایده و آگاهی از وقوع اشتباه، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش‌های مطرح شده شامل امکان عدول دادگاه از تصمیم پس از تایید مزایده (مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی)، ابطال سند انتقال تنظیم‌شده و پذیرش دعوای مستقل برای ابطال مزایده و سند پس از گذشت یک هفته، مطابق ماده 142 بود. نظر هیات عالی بر این بود که دستور صدور سند انتقال ملک، قطعی و غیرقابل‌الغاء است و عدول از آن مجوز قانونی ندارد، زیرا این امر منجر به تضییع حقوق اشخاص ثالث خواهد شد. در مقابل، نظر اکثریت بر این نکته تاکید کرد که تصمیم به تنفیذ مزایده تا زمان تنظیم سند، یک تصمیم اداری و قابل عدول است و واژه «قطعی» در ماده 143 به معنای قابلیت اعتراض است. همچنین، در بخش ب، ابطال سند به صرف عدول از تصمیم ناموجه دانسته شد و در بخش ج، دعوای مستقل برای ابطال مزایده و سند قابل استماع اعلام گردید. نظر اقلیت در این زمینه ارائه نشده است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1388/10/01 برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین موضوع عدول دادگاه از تصمیم قطعی پس از تأیید مزایده و اطلاع از وقوع اشتباه در مزایده پرسش الف: آیا دادگاه پس از تأیید مزایده (ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی) و اطلاع از وقوعِ اشتباه در مزایده، می‌تواند از این تصمیم عدول کند؟ ب: چنان‌چه پس از تأیید صحت مزایده، سند انتقال تنظیم شده باشد (به نام محکومٌ‌له یا شخص ثالث)، آیا دادگاه می‌تواند ضمنِ عدول از تصمیم، سند را نیز ابطال نماید؟ ج: آیا اقامه دعوای مستقل مبنی ‌بر ابطال مزایده و سند، پس از مدت یک هفته مذکور در ماده 142 اجرای احکام مدنی و تأیید مزایده و تنظیم سند رسمی به نام برنده مزایده، قابل استماع و پذیرش است؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1) مدنی: همان‌گونه که در نظریه شماره 6652/7 مورخ 1379/10/22 اداره حقوقی قوه قضاییه ذکر شده، دستور صدور سند انتقال ملک که به استناد ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از ناحیه دادگاه صادر می‌شود، قطعی است. لذا الغا یا عدول از آن موجه نبوده فاقد مجوز قانونی است. از آن جایی که دادگاه باید با نظارت کامل در جریان اجرای حکم، پس از احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار بدهد، دستور صدور سند و انتقال ملک به نام خریدار در واقع به جای حکم تملیک است و به همین اعتبار، قطعی شناخته شده است. اگر قرار باشد تصمیمات قطعی مراجع قضایی هر آن دستخوش عدول و الغا شود، این امر علاوه بر این‌که نظم رسیدگی را مختل می‌سازد موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث (خریدار) خواهد بود. بنابراین، پاسخ سوال اول صائب به نظر نمی‌رسد ولیکن پاسخ‌های سوالات دوم و سوم از حیث نتیجه صحیح بوده، تأیید می‌شود. با تنظیم سند انتقال اجرایی هرگونه ادعایی باید به طرفیت اطراف سند انتقال اجرایی مطرح شود. نظر اکثریت مادام‌که تصمیم بر تنفیذ صحت مزایده به تنظیم سند نینجامیده، ب. ت. ب. این‌که تصمیم بر تنفیذ مزایده از جمله تصمیمات اداری است نه قضایی، لذا قابل عدول است و دادگاه می‌تواند از آن عدول کند و لفظ «قطعی» مندرج در ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، به معنای قابلیت اعتراض به این تصمیم است، نه این‌که بخواهد این تصمیم را مشمول قاعده فراغ دادرس قرار دهد لذا قابل عدول است. o قسمت ب: • اتفاق‌نظر: ب. ت. ب. این‌که سند تنظیم شده، الغا و ابطال سند به صرف عدول از تصمیم، ناموجه است، در این فرض، شخص ذی‌نفع باید با تقدیم دادخواست مقتضی، رسیدگی قضایی را خواستار شود. o قسمت ج: • اتفاق‌نظر: ب. ت. ب. این‌که اصل بر پذیرش دعاوی است و هدف از دادرسی احقاق حق است، لذا چنین دعوایی قابل استماع بوده و مانعی در پذیرش آن وجود ندارد. نظر اقلیت *