Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی در رابطه با مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

سبدِ من

#گواهی_عدم_امکان_سازش #عطف_به_ماسبق #عدم_امکان_سازش #قوانین #گواهی #سازش #لازم‌الاجرا_شدن #اکثریت #اقلیت #طلاق #ضرورت #صورتجلسه #حکم_طلاق #تاریخ_صدور #تقاضای_صدور_اجرائیه #هیئت #اجرائیه #اعتراض #تجدیدنظر #مجری #زمان #ماه #قضایی #استان #خانواده #تسری #آیین_دادرسی #انقلاب

خلاصه

موضوع این نشست عطف به ماسبق شدن قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 بود. اختلاف نظر میان پذیرش اثر عطف به ماسبق قوانین شکلی و عدم تسری آن به آرای سابق وجود داشت. نظر اکثریت این است که قوانین شکلی مربوط به اعتبار گواهی عدم امکان سازش عطف به ماسبق می‌شوند.

اصلِ حقوقی: مقررات مربوط به مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش از قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌شوند.

مستند: ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: عطف به ماسبق، قوانین شکلی، گواهی عدم امکان سازش، مدت اعتبار طلاق، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی در رابطه با مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 آذر 1379 در استان مازندران برگزار شد، موضوع عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی مرتبط با مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مصوب 1376، عطف به ماسبق می‌شود یا خیر. هیات عالی نظر داد که این مقررات به عنوان قوانین شکلی عطف به ماسبق می‌شوند و طلاق‌هایی که طبق قوانین سابق واقع شده‌اند، اعتبار قانونی دارند. با این حال، اگر گواهی عدم امکان سازش بدون قید مدت صادر شده باشد، مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید خواهد بود. نظر اکثریت نیز بر این است که قانون مذکور عطف به ماسبق می‌شود، زیرا قانونگذار به صراحت در ماده واحده قید نکرده که این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و ضرورت حفظ نظام خانواده را در نظر گرفته است. در مقابل، نظر اقلیت به عدم عطف به ماسبق شدن قوانین اشاره دارد و استدلال می‌کند که بر اساس قاعده حقوقی، قوانین جدید نمی‌توانند به آرای صادره قبل از تصویب آن‌ها تسری یابند و این ممکن است به تضییع حق خواهان منجر شود. همچنین، ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت بیان می‌کند که آرای صادره تابع قوانین زمان صدور خود هستند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/09/30 برگزار شده توسط: استان مازندران/
موضوع
عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی در رابطه با مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش
پرسش
ب. ت. ب. قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مصوب 1376، که پس از صدور حکم طلاق اگر خواهان ظرف سه ماه از تاریخ صدور دادنامه، تقاضای صدور اجراییه نکند، دادنامه کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود، آیا این قانون عطف به ماسبق می‌گردد؟ نظر هیئت عالی مقررات مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش و مدت اعتبار آن از جمله قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می‌شوند. طلاق‌هایی که بر اساس قوانین سابق واقع شده، قضایایی بوده‌اند که وفق مقررات حاکم بر زمان وقوع خود، خاتمه یافته‌اند و دارای صحت و اعتبار قانونی می‌باشند اما چنان‌چه گواهی عدم امکان سازش، بدون قید مدت و مقدم بر لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالذکر صادر شده باشد، مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون موخر خواهد بود. اجرای مفاد گواهی عدم امکان سازش و صیغه طلاق نیاز به صدور اجراییه ندارد و چنان‌چه ظرف مهلت قانونی مورد استفاده قرار نگیرد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
نظر اکثریت
بلی عطف به ماسبق می‌شود. توضیح این‌که ب. ت. ب. ماده واحده تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376/8/11 به ‌لحاظ اهمیت موضوع و استواری و پایداری نظام خانواده و جهت تعیین وضعیت خانواده‌هایی که در حالت بلاتکلیفی بوده‌اند قانونگذار، این ماده واحده را تصویب کرده است و دلیل دیگر این‌که در ماده واحده، قانونگذار قید نکرده است که عطف به ماسبق نمی‌شود.
نظر اقلیت
عطف به ماسبق نمی‌شود به دلایل زیر: اولاً: بر اساس قاعده حقوقی عطف به ماسبق نشدن قوانین. ثانیاً: ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صراحت دارد که آرای صادره از حیث اعتراض تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان است. پس نتیجه می‌گیریم از حیث اجرا هم باید تابع قوانین زمان صدور حکم باشد و به زمان صدور حکم تسری پیدا کند. ثالثاً: در صورت پذیرش عطف به ماسبق شدن این قانون نسبت به آرای طلاق قبل از این ماده واحده، تمام آرای صادره قبلی کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردند و حق خواهان ضایع می‌شود.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین