عنوان اتهامی شخص حمل کننده اسکناس مجعول

در فرض مذکور عمل شخص مورد نظر مصداق بزه استعمال اسکناس مجعول، موضوع ماده 525 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم «تعزیرات» مصوب 1375 م. ب.. قانون گذار در مواد 523 الی 542 قانون فوق‌الذکر، بین دو عنوان «استعمال» و «استفاده» تفاوت قائل شده است و هر کدام را در معنای خاصی و به نحو جداگانه به کار برده است. بنابراین؛ برای آنکه عملی «استعمال سند مجعول» تلقی گردد، لازم نیست که منفعتی به فرد استعمال کننده برساند، در حالی که در «استفاده از سند مجعول»، این فعل الزاماً با منفعت بردن شخص استفاده کننده همراه هست. البته قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به تعریف واژه «استعمال» نپرداخته است، ولیکن با مراجعه به فرهنگ لغت، معانی از قبیل: به کار بستن، به کار گرفتن، تصاحب و... برای این واژه ذکر شده است که ب. ت. ب. معانی مذکور نیز، تفاوت بین این دو فعل مشخص خواهد شد. این در حالی است که قانون گذار در قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، عنوان کلی «مصرف» را بیان نموده است و مقرر کرده: «هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، به اعدام محکوم می‌شود» و به نظر می‌رسد عنوان مصرف اعم از استعمال و استفاده م. ب.. از طرف دیگر به نظر می‌رسد بین اسکناس مجعول و سایر اسناد مجعول تفاوت ظریفی وجود دارد و آن اینکه؛ اسناد مجعول فی‌نفسه دارای ارزش نیستند و باید الزاماً در جایی به کار گرفته شوند و مورد استفاده قرار گیرند تا دارای ارزش باشند (مثلاً یک رضایت نامه مجعول یا یک قرار داد مجعول باید در محکمه یا یک مرجع دیگری ارائه شود و مورد استفاده قرار گیرد تا بزه استفاده از سند مجعول محقق گردد) ولیکن در خصوص اسکناس مجعول، صرف داشتن و تصاحب نمودن آن استعمال تلقی می‌گردد و حتی اگر شخص هیچ استفاده‌ای هم از آن نبرده باشد موضوع با وجود سایر شرایط می‌تواند از مصادیق بزه مذکور در ماده 525 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم «تعزیرات» مصوب 1375 باشد.