Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

عنوان مجرمانه برداشت اشخاص ثالث از معدن دارای پروانه بهره برداری

سبدِ من

#پروانه_بهره‌برداری #اشخاص_ثالث #معدن #معادن #سرقت #ملک #اموال_عمومی #مالک #اقلیت #مجازات #جرم #اکثریت #برداشت_غیرمجاز #حق_بهره‌برداری #حق_مالکیت #اجازه #صورتجلسه #جواز #حد #جرم‌انگاری #قوانین #پروانه #ثالث #صورت #قضایی #استان #تعقیب

خلاصه

نشست به بررسی عنوان کیفری برداشت غیرمجاز اشخاص ثالث از معدن دارای پروانه بهره‌برداری پرداخته است. اکثریت قضات معتقدند برداشت غیرمجاز از معدنی که پروانه بهره‌برداری فعال دارد مشمول عنوان مجرمانه سرقت است. هیئت عالی نیز تاکید کرده دارنده پروانه، مالک معدن نیست بلکه دارنده حق بهره‌برداری است و تصرفات غیرمجاز ثالث جرم تلقی می‌شود.

اصلِ حقوقی: برداشت غیرمجاز اشخاص ثالث از معادن دارای بهره‌بردار مصداق جرم سرقت و متصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.

مستند: ماده ۱۹ قانون معادن

کلیدواژه‌ها: معدن، پروانه بهره‌برداری، سرقت، اموال عمومی، جرم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
عنوان مجرمانه برداشت اشخاص ثالث از معدن دارای پروانه بهره برداری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 16 مرداد 1399 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع بحث برداشت اشخاص ثالث از معدن دارای پروانه بهره‌برداری بود. پرسش اصلی این بود که آیا برداشت از معدن توسط اشخاص ثالث مشمول عنوان مجرمانه سرقت می‌شود و آیا برداشت از ملک شخصی توسط خود افراد نیز قابل مجازات است. نظر هیات عالی این بود که دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن مالک معدن به شمار نمی‌آید، بلکه تنها حق قانونی بهره‌برداری دارد و برداشت‌های غیرمجاز توسط اشخاص ثالث جرم تلقی می‌شود. اکثریت اعضای هیات بر اساس قانون معادن و اصلاحات آن، برداشت غیرمجاز از معدنی که دارای پروانه بهره‌برداری است را مشمول عنوان سرقت دانسته و متخلفین را قابل تعقیب می‌دانند. همچنین، برداشت از ملک شخصی افراد در این زمینه مشمول ماده 19 قانون معادن است که متصرفین در اموال عمومی و دولتی را شامل می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که دارنده پروانه فقط حق بهره‌برداری دارد و هرگونه برداشت غیرمجاز از معدن به عنوان نقض مقررات محسوب می‌شود و طبق ماده 19 قانون معادن، متخلفین به عنوان متصرف در اموال عمومی و دولتی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/05/16 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
عنوان مجرمانه برداشت اشخاص ثالث از معدن دارای پروانه بهره برداری
پرسش
در صورتی که نسبت به معدنی پروانه بهره‌برداری صادر گردد و بهره بردار نیز در آن فعالیت داشته و از معدن مذکور توسط اشخاص ثالث برداشت صورت گیرد مشمول چه عنوان مجرمانه‌ای خواهد بود؟ آیا مشمول عنوان سرقت می‌گردد؟ همچنین اگر از ملک شخصی افراد توسط خودشان برداشت صورت گیرد نیز می‌توان شخص را مجازات نمود؟ نظر هیات عالی دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن، مالک معدن نمی‌باشد ولیکن دارای حق قانونی در بهره‌برداری از معدن مطابق پروانه صادره م. ب. که البته ماهیت این حق دلالت بر جواز حق استفاده از معدن را دارد. که ماهیت این حق مالکیت محسوب نمی‌شود. نتیجتاً برداشت به وسیله اشخاص ثالث جرم محسوب، و وفق مقررات قانونی نسبت به این رفتار اقدام خواهد شد. بنابراین نظریه اقلیت در حد این استنتاج صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
براساس احکام قانون معادن و اصلاحات بعدی آن، تمامی فعالیت‌های معدنی اعم از حفاری‌های اکتشافی، استخراج و بهره‌برداری موادمعدنی، نیاز به اخذ مجوزهای مرتبط همچون پروانه اکتشاف، پروانه بهره‌برداری یا اجازه برداشت دارد. با عنایت به اینکه معدن مذکور در فرض سوال دارای پروانه بهره برداری بوده و مایملک محسوب می‌شود لذا از موضوع ماده 19 قانون معادن خارج است چرا که این ماده در موردی است که پروانه و مجوزی صادر نشده باشد و در صورتی که توسط اشخاص ثالث بدون اجازه برداشتی صورت گیرد مشمول عنوان مجرمانه سرقت و قابل تعقیب خواهد بود. قسم دوم سوال در خصوص اینکه از ملک شخصی توسط خودشان برداشت صورت گیرد در شمول موضوع ماده 19 بوده و متصرف در اموال عمومی و دولتی به شمار می‌آید.
نظر اقلیت
دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن، مالک معدن محسوب نمی‌گردد و فقط دارای حق قانونی در بهره‌برداری از معدن مطابق با پروانه صادره م. ب. که ماهیت این حق «مالکیت» نیست، بلکه حق بهره برداری از معدن است؛ لذا فرض پرسش مشمول مقررات ماده 19 قانون معادن خواهد بود. بر این اساس هرگونه فعالیت معدنی خارج از چارچوب نظامات و مقررات حوزه معدن به ‌عنوان نقض هنجار تلقی شده و از سوی قانونگذار جرم‌انگاری شده است و طبق ماده قانونی مذکور هر کس بدون اجازه‌ی برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری موادمعدنی کند، متصرف در اموال عمومی و دولتی به شمار آمده و با او برابر قوانین و مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 4

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین