فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت

در پلاک‌هایی که سند مالکیت برای آن صادر و نام مالک در دفتر املاک به ثبت رسیده است دعوای تنفیذ و تأکید مبایعه‌نامه، که جنبه اعلامی دارد، هیچ‌گونه اثر وضعی نداشته و در دعوای مذکور اقتضا دارد خواهان دعوای الزام به وفای به عهد و تنظیم سند رسمی انتقال مطرح و به تبع آن در صورت صدور رأی بر التزام به انتقال و احراز مالکیت محکومٌ‌له صدور رأی بر خلع ید نیز بلااشکال به نظر می‌رسد. با این ترتیب جز در مواردی‌که در مقررات و قوانین پیش‌بینی شده ازجمله تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری، و تبصره ماده 7 قانون زمین شهری و قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاک ثبتی آن‌ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه... دعوای تنفیذ مبایعه‌نامه، قابل پذیرش به نظر نمی‌رسد بدیهی است در مورد املاک جاری و املاک فاقد سوابق ثبتی استماع دعوای اثبات مالکیت یا تأیید و تنفیذ مبایعه‌نامه، منع قانونی ندارد. نتیجتاً نظر اکثریت تأیید می‌شود. نشست قضایی (5) مدنی: نظر به این‌که مرجع بررسی و صدور سند مالکیت رسمی، اداره ثبت اسناد و املاک م. ب. که آن اداره با انجام تشریفات لازم، سندی را به نام اشخاص صادر و اقدامات آن اداره قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، طرح دعاوی تحت عنوان تنفیذ و تأیید مبایعه‌نامه که متقاضی قصد اثبات مالکیت خ. ر. ب. وسیله طرح چنین دعاوی دارد و چنان‌چه پذیرفته شود فارغ از وظیفه قانونی متقاضی که مراجعه به اداره ثبت و انجام تشریفات قانونی مربوط است مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که مبنای قانونی نداشته و ندارد و حتی در بعضی مواقع می‌‌تواند منجر به صدور اسناد و اوراق و احکام معارضی نسبت به اسناد رسمی نیز شود. بنا به مراتب، استماع چنین دعاویی مبنای قانونی و حقوقی ندارد لیکن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال موضوع دیگری است که می‌تواند به طرفیت مالک رسمی از ناحیه خریدار عادی مطرح شود. لذا نظر اکثریت در نشست قضایی لنگرود مورد تأیید است.