Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

فروش مال از طریق مزایده و فقدان خریدار

#مزایده #فروش #خریدار #قیمت #محکوم‌له #شرکت #کارشناسی #تجدید_مزایده #عدالت #اجرای_احکام #اکثریت #اقلیت #اجرای_احکام_مدنی #مال_توقیف_شده #مشتری #محکوم‌علیه #تفسیر #قوانین #حقوق #صورتجلسه #هیئت #توقیف #محکومیت_های_مالی #عده #باغ #صورت #قضایی #شروع #استان #منافع

خلاصه

در خصوص فروش مال از طریق مزایده در صورت عدم وجود خریدار، این پرسش مطرح شد که آیا مال باید به قیمت کارشناسی فروخته شود یا به هر قیمتی که خریدار پیدا شود. نظر اکثریت بر این است که در تجدید مزایده، مال باید به هر قیمتی که خریدار پیدا کند فروخته شود و محکوم‌له نیز می‌تواند در مزایده شرکت کرده و مال را خریداری نماید.

اصلِ حقوقی: در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول، در تجدید مزایده، مال به هر قیمتی که خریدار پیدا کند به فروش می‌رسد.

مستند: ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: مزایده، فروش مال، محکوم‌له، قیمت کارشناسی، اجرای احکام مدنی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
فروش مال از طریق مزایده و فقدان خریدار خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1381/04/01 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع فروش مال از طریق مزایده و عدم وجود خریدار مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت عدم وجود خریدار، می‌توان مال را به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی فروخت و همچنین اگر تنها محکوم‌له در مزایده شرکت کند، آیا می‌توان مال را به هر قیمتی به وی واگذار کرد یا باید به قیمت ارزیابی شده فروخته شود. نظر هیات عالی بیان داشت که بر اساس ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، مال باید به قیمتی که در مواد 73 و 74 تعیین شده، فروخته شود و فروش به قیمتی کمتر از آن، با اصول عدالت و منافع م. ع. مغایرت دارد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید کرد که مال باید به هر قیمتی که خریدار پیدا شود، فروخته شود و محکوم‌له می‌تواند در تجدید مزایده شرکت کرده و مال را به هر قیمتی خریداری نماید. در مقابل، نظر اقلیت بر این عقیده بود که فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی خلاف عدالت است و در صورت عدم حضور دیگر شرکت‌کنندگان در مزایده، معامله‌ای صورت نمی‌گیرد و فروش نباید به زیر قیمت کارشناسی انجام شود. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر قوانین و اصول حاکم بر مزایده‌ها و حقوق محکوم‌له است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1381/04/01 برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر اسکو
موضوع
فروش مال از طریق مزایده و فقدان خریدار
پرسش
در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی آمده: «هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریداری نداشته باشد... محکومٌ‌له می‌تواند تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید در این صورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» حال سوال این است که: اولاً، منظور از جمله «مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» چیست آیا اگر کسی به زیر قیمت کارشناسی و به قیمت خیلی فاحش هم مشتری باشد می‌توان مال را به وی فروخت؟ ثانیاً، اگر شرکت‌کننده در تجدید مزایده فقط خود محکومٌ‌له باشد و کس دیگری در مزایده شرکت نکند آیا می‌توان مال مورد مزایده را به هر قیمتی که محکومٌ‌له بخواهد به وی فروخت یا این‌که باید به قیمت ارزیابی شده به محکومٌ‌له فروخته شود؟ نظر هیئت عالی نشست قضایی (1): مطابق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه مالی که مزایده آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد، محکومٌ‌له می‌تواند مال دیگری از محکومٌ‌‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تجدید مزایده مال توقیف شده را تقاضا نماید و در صورت اخیر یعنی در جایی‌که تجدید مزایده صورت می‌گیرد مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و چون طبق ماده 128 قانون مزبور، مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 و 75 قانون معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است می‌توان گفت عبارت «هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» مذکور در ماده 131 نباید از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد 73 و 74 قانون معین سده کمتر باشد و مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام موید این استنباط است والا در صورتی‌که بگوییم در دفعه دوم ولو این‌که به ثمن بخس هم باشد مال به فروش خواهد رفت این چنین طرز تلقی از قانون علاوه بر این‌که موجب فساد است با امر رعایت منافع محکومٌ‌‌علیه هم که در ماده 115 قانون رعایت آن مورد تأکید قرار گرفته منافات دارد. از ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی همچنین مطلبی استفاده می‌شود و بدیهی است در مورد قسمت دوم سوال وفق ماده 132 محکومٌ‌له می‌تواند مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند.
نظر اکثریت
اولاً، منظور از جمله (مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت) آن است که ولو این‌که مال مورد مزایده به زیر قیمت کارشناسی و به قیمت خیلی فاحش مشتری پیدا شود باید مال را به وی فروخت استدلال این عده آن است که جمله به هر میزانی، در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، اطلاق دارد و اقل و اکثر در آن متصور نیست. بنابراین، نظر اگر مال ده میلیون تومانی را در تجدید مزایده (مزایده دوم) به یک میلیون تومان بخرند باید فروخت. ثانیاً، خود محکومٌ‌له نیز در تجدید مزایده (مزایده دوم) می‌تواند شرکت کند و اگر در مزایده دوم، شرکت‌کننده فقط خود محکومٌ‌له باشد و کس دیگری در مزایده شرکت نکند در آن صورت می‌تواند مال مورد مزایده را به هر قیمتی که بخواهد بخرد ولو به قیمت خیلی فاحش و نظریه شماره 1378/6/21 - 4084/7 اداره حقوقی قضاییه نیز موید این نظر است.
نظر اقلیت
اولاً، منظور از جمله (مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت) آن نیست که به زیر قیمت کارشناسی و به قیمت خیلی فاحش فروخته شود زیرا این خلاف عدالت و خلاف عادت است مثلاً فروختن یک باغ ده میلیون تومانی به یک میلیون تومان، خلاف عدالت و خلاف عرف است. ثانیاً، اگر خود محکومٌ‌له در تجدید مزایده شرکت کند و غیر از وی کس دیگری در مزایده دوم شرکت نکند در این‌صورت محکومٌ‌له نمی‌تواند به هر میزانی که بخواهد مال خود را بخرد بلکه باید به قیمت کارشناسی یا به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی بخرد زیرا مزایده از باب مفاعله است یعنی حتماً باید در مزایده دو نفر یا بیشتر، شرکت کنند و اگر فقط خود محکومٌ‌له در مزایده مرحله دوم شرکت کند و کس دیگری شرکت نکند، در حقیقت اصلاً مزایده صورت نگرفته است. بنابراین، اگر فقط خود محکومٌ‌له در مزایده مرحله دوم شرکت کند در این صورت نمی‌توان مال را به زیر قیمت کارشناسی به محکومٌ‌له فروخت.

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین