فروش مال غیرمنقول محجور

فروش مال غیرمنقول محجور خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 6 مرداد 1383 در استان کردستان برگزار شد، موضوع بررسی فروش مال غیرمنقول محجور و این پرسش که آیا دادستان می‌تواند در صورت عدم رعایت غبطه صغار توسط قیم، دادخواست حقوقی تقدیم کند، مطرح گردید. نظر هیات عالی این است که بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_raw080610251894">ماده 20 قانون امور حسبی</a>، دخالت دادستان در امور حسبی تنها در موارد مشخص شده در قانون مجاز است. در صورتی که دادستان معامله را تصویب کند، قیم مسئول خسارات وارده خواهد بود و همچنین دادستان می‌تواند درخواست عزل قیم را مطرح کند، اما هیچ الزامی برای تقدیم دادخواست ندارد. نظر اکثریت نیز بر این است که اگر قیم اقدام به فروش ملک بدون رعایت غبطه نماید و معامله توسط دادستان تصویب نشود، آن معامله فضولی خواهد بود و دادستان حق دخالت برای ابطال آن را ندارد، بلکه تنها می‌تواند درخواست عزل قیم را کند. در مقابل، نظر اقلیت این است که عدم تصویب معامله توسط دادستان به معنای عدم وقوع فروش است و در صورت عدم رعایت غبطه، دادستان می‌تواند اقدام به تقدیم دادخواست کند، زیرا اذن در معامله مستلزم اذن در لوازم آن نیز م. ب.. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در تفسیر مواد قانونی، به ویژه <a class="artref" href="/ماده/ماده-83-a_raw080610251957">ماده 83 قانون امور حسبی</a> و مواد 1240 و 1241 قانون مدنی، در خصوص اختیارات دادستان و قیم است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/05/06 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانه موضوع فروش مال غیرمنقول محجور پرسش چنان‌چه قیم بدون رعایت غبطه صغار مبادرت به فروش ملک غیرمنقول نماید، در صورت عدم اقدام قیم در ابطال معامله آیا مدعی‌العموم (دادستان) می‌تواند دادخواست حقوقی تقدیم کند؟ نظر هیئت عالی مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_raw080610251894">ماده 20 قانون امور حسبی</a>، اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی در مواردی است که در قانون تصریح شده است. در فرض سوال چنان‌چه قیم با تصویب دادستان مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-83-a_raw080610251957">ماده 83 قانون امور حسبی</a>، اقدام به فروش مال غیرمنقول محجور کرده باشد، در صورت کشف فساد یا عدم رعایت غبطه صغیر، قیم ضامن خسارات وارده م. ب. و دادستان می‌تواند عزل او را از قیمومت از دادگاه درخواست نماید. قیم جدید حسب مورد در جهت استیفای حقوق محجور و رعایت غبطه و حفظ حقوق وی اقدامات لازم را معمول و عندالاقتضا با نظارت دادستان نسبت به طرح هرگونه دعوای مقتضی اقدام می‌نماید. با این ترتیب ب. ت. ب. مقررات قانون امور حسبی دادستان تکلیفی به تقدیم دادخواست ندارد. نظر اکثریت در فرض سوال مربوطه -‌ اولاً باید اقداماتی که قیم در اموال مولی‌علیه انجام می‌دهد بر دو قسم تقسیم کرد: اولاً: قیم مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1240-a_0815110236902">ماده 1240 قانون مدنی</a> از حق معامله با خود ممنوع است در این فرض چنان‌چه صغیر کبیر شد با وصف رشد می‌تواند معامله انجام شده را که فضولی م. ب. تنفیذ یا رد بکند سپس آنچه مبرهن است این است که در این مورد نیازی به دخالت دادستان نمی‌باشد و معامله مطابق صراحت ماده 1240 فضولی است و تا زمان تنفیذ محجور غیرنافذ است. ثانیاًً: مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1241-a_0815110236903">ماده 1241 قانون مدنی</a> و <a class="artref" href="/ماده/ماده-83-a_raw080610251957">ماده 83 قانون امور حسبی</a> گروه دوم معاملات قیم باید با تصویب دادستان باشد یعنی تا تصویب دادستان معامله به ‌صورت غیرنافذ در عالم حقوق حیات دارد پس از تنفیذ دادستان معامله کمال و نفوذ حقوقی دارد در این موارد ذکر شده اختیاری برای طرح دادخواست از جانب دادستان مبنی بر ابطال معامله احصا نشده و از روح قانون نیز چنین مطلبی مستفاد نمی‌شود. بنابه‌ نظر این گروه در چنین مواردی به دادستان اجازه داده شده که قیم خائن را با حکم دادگاه عزل و قیم جدیدی با نصب دادگاه منصوب نماید. منتهی آنچه مفروض است و این گروه نیز قبول دارد این است که در صورت عدم رعایت غبطه و عدم تصویب دادستان معامله حالت فضولی دارد با این نگاه که قیم در موقع انجام معامله در فکر حفظ حقوق خود یا دیگران بوده باشد و به وظیفه تحت نیابت عمل نکرد است. پس طبیعی است که چنین کاری در برابر مولی‌علیه نفوذ حقوقی نداشته و تنفیذ آن نیز تنها از محجور و پس از زوال حجر ساخته است و هیچ مقام خانوادگی یا عمومی صلاحیت اجازه آن را ندارد. در مورد نخست که به خاطر حفظ حقوق احتمالی خود یا دیگران نیز اقدام می‌نماید بحث کردیم در مورد دیگر که قیم در پی رعایت غبطه مولی‌علیه م. ب. ولی نمی‌تواند آنچه به مصلحت اوست برسد نفوذ معامله ترجیح دارد. زیرا حفظ حقوق اشخاصی‌ که با قیم معامله کرده و طرف قرارداد هستند ایجاب می‌کند که به سرنوشت معامله اطمینان داشته باشند. در نتیجه قائل بر این نظر می‌باشیم که مبنایی برای دخالت دادستان و طرح دعوا از جانب این مقام عمومی جهت ابطال معامله خلاف مصلحت مولی‌علیه انجام گرفته توسط قیم وجود ندارد تنها مقام عمومی حق عزل قیم بعد از اثبات تقصیر را برابر فرض اول خواهد داشت و یا محجوز پس از زوال رشد نسبت به تنفیذ یا رد آن اقدام کند. نظر اقلیت ب. ت. ب. صراحت <a class="artref" href="/ماده/ماده-83-a_raw080610251957">ماده 83 قانون امور حسبی</a> که اشعار داشته: (اموال غیرمنقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان) استنباط می‌گردد که اگر به فرض قیم غبطه صغیر را هم رعایت کرده باشد ولی معامله توسط دادستان تصویب نشود مثل این است که مالی از محجور فروخته نشده است و رویه عملی در محاکم فعلی نیز این است حتی اگر قیم بخواهد مالی را برای محجور بخرد حتماً موافقت دادستان لازم و ضروری است. پس به طریق اولیٰ در معامله‌ای که غبطه صغیر و یا محجور رعایت نشده باشد دادستان (رئیس حوزه قضایی) حق دخالت دارد و از باب قاعده فقهی (اذن در شی‌ء، اذن در لوازم آن نیز م. ب.) ‌دارا بودن اختیار دخالت در معامله این حق را نیز ایجاب می‌کند که دادستان حق تقدیم دادخواست حقوقی را نیز داشته باشد چرا که به فرض این حق و اختیار (تکلیف) را برای دادستان قائل باشیم که حق دخالت و اظهارنظر و تصویب معامله را داشته ولی اختیار تقدیم دادخواست ندارد. پس موضوعاً اذن دادستان در اظهارنظر در معامله محجور ‌نیز مقتضی خواهد بود. پس در نتیجه لازمه اعطای اختیار به دادستان تقدیم دادخواست و یا هر اقدام دیگری که وفق مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-1241-a_0815110236903">ماده 1241 قانون مدنی</a> از طرف قیم صورت پذیرد باید به تصویب دادستان برسد و در نهایت ب. ت. ب. مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی و اختیاراتی که دادستان داراست لزوم اجرای اختیارات در خصوص تقدیم دادخواست حقوقی را در مواقع ضروری ایجاد خواهد نمود.