فروش مال مرهونه

فروش مال مرهونه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 20 فروردین 1396 در استان گیلان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی فروش مال مرهونه بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا فروشنده‌ای که یک طبقه از یک ساختمان دو طبقه را در رهن بانک به خریدار می‌فروشد، بدون اطلاع‌رسانی به خریدار در مورد وضعیت رهن، مرتکب عمل مجرمانه‌ای شده است و چه راه‌حلی برای خریدار در این وضعیت وجود دارد. نظر هیات عالی بر این بود که اگر حکمی برای الزام به انتقال رسمی ملک صادر شود و مشخص گردد که ملک در رهن است، اجرای این حکم تنها با پرداخت حقوق مرتهن و فک رهن ممکن خواهد بود. در این صورت، خریدار می‌تواند دعوای ابطال عقد رهن و سند رهنی را مطرح کند. همچنین، نظر اتفاقی به این نکته اشاره داشت که اقدام فروشنده فاقد وصف کیفری است و صرف عدم اطلاع‌رسانی در مورد رهن نمی‌تواند به عنوان جرم محسوب شود. خریدار باید بدهی به بانک را پرداخت کند تا ملک از رهن خارج شود و پس از آن می‌تواند از فروشنده بابت هزینه‌های اضافی شکایت کند. در این زمینه، به <a class="artref" href="/ماده/ماده-783-a_0815110236430">ماده 783 قانون مدنی</a> و رای وحدت رویه شماره 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب 1376 اشاره شد که مرتبط با فروش مال مرهونه و تادیه بخشی از دین داین است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/01/20 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل موضوع فروش مال مرهونه پرسش شخصی یک ساختمان دو طبقه که هر دو طبقه در رهن بانک م. ب. دارد یک طبقه از این ساختمان را به دیگری می فروشد بدون اینکه بگوید ملک خریداری شده یا هر دو طبقه در رهن بانک است خریدار پس از اخذ رأی الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن به بانک مراجعه و بانک به نامبرده اعلام می‌نماید: باید از هر دوطبقه فک رهن شود چون کل ملک (دوطبقه) بابت دین در رهن قرار گرفته و امکان تفکیک نیست، خریدار به این موضوع اعتراض داشته و حالا سوال این است راه حل مشکل خریدار در این وضعیت چیست ؟ آیا این اقدام فروشنده دارای وصف کیفری است ؟ نظر هیئت عالی اگر حکم بر الزام به انتقال رسمی ملکی صادر شود و در مقام اجراء مشخص گردد که ملک موضوع حکم در رهن قرار دارد، امکان اجرای آن حکم وجود نخواهد داشت مگر با پرداخت حقوق مرتهن و فک رهن، بنابراین اگر بایع بعد از فروش ملک به خریدار و من غیر حق مورد معامله را در رهن قرار داده باشد، دعوای ابطال عقد رهن و ابطال سند رهنی قابلیت طرح و پذیرش دارد، لیکن در فرضی که قبل از فروش ملک به خریدار در رهن بوده، در قالب دعوای حقوقی «الزام بایع به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر فک رهن و خروج ملک از توقیف مرتهن» امکان اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال فراهم می‌شود. نظر اتفاقی ا توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حاکمیت اصل برائت اقدام فروشنده فاقد وصف کیفری است و مسأله سوال نیز از شمول ماده 117 قانون ثبت خارج است و حتی جرایم هم خانواده کلاهبرداری نیز دقیقا در قوانین خاص با ذکر جزئیات و تعیین قالب خاص جرم انگاری شده امّا صرف اینکه فروشنده به خریدار نمی گوید ملک در رهن بانک است نمی تواند دارای وصف کیفری باشد و تنها اقدام خریدار تأدیه تمام بدهی به بانک و از رهن در آوردن هر دو طبقه از رهن بانک است که بعد از این اقدام نیز می‌تواند برای پرداخت هزینه مازاد به طرفیت فروشنده دادخواست بدهد و دادگاه نیز فروشنده را محکوم می کند و فروشنده نیز نمی تواند ادعا کند فعل خریدار در تأدیه تمام بدهی به بانک مصداق <a class="artref" href="/ماده/ماده-267-a_0815110235913">ماده 267 قانون مدنی</a> و منوط به اخذ اجازه از سوی فروشنده است زیرا سابقا خریدار به طرفیت فروشنده و بانک دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن تقدیم نموده و دادگاه هم رای به نفع خریدار صادر کرده است. در این خصوص می توان از <a class="artref" href="/ماده/ماده-783-a_0815110236430">ماده 783 قانون مدنی</a> و رأی وحدت رویه شماره 620 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مصوب 1376 (در خصوص فروش مال مرهونه و تأدیه بخشی از دین داین) استفاده کرد.