Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

فروش مال مشاعی به قیمت کمتر از کارشناسی در مرحله دوم مزایده

#فروش #قیمت #مزایده #کارشناسی #اجرای_احکام_مدنی #اکثریت #شریک #اقلیت #مال_مشاع #قیمت_پایه #مال_توقیف_شده #قانون_مدنی #افراز #توقیف #اداره_کل #محکوم‌له #اجرای_احکام #املاک_مشاع #عدالت #خسارت #صورتجلسه #تقسیم_ترکه #اجرای_حکم #شخص_ثالث #هیئت #احاله #محکوم‌به #صورت #استدلال #انصاف #قضایی #استان #نظریه‌مشورتی #قضاییه #تأیید #قیمت‌مال #اختصاص #استنباط #محکوم

خلاصه

این نشست درباره امکان فروش مال مشاعی در مرحله دوم مزایده به قیمتی کمتر از کارشناسی بحث می‌کند. اختلاف بر سر این بود که آیا مقررات فروش اموال توقیفی در اجرای احکام شامل اموال مشاعی در دعاوی تقسیم ترکه نیز می‌شود یا خیر. نظر اکثریت فروش به زیر قیمت کارشناسی را برای جلوگیری از ورود ضرر مجاز دانست.

اصلِ حقوقی: فروش مال مشاعی غیرقابل تقسیم در مرحله دوم مزایده می‌تواند به قیمتی کمتر از پایه کارشناسی انجام گیرد.

مستند: قانون اجرای احکام مدنی، آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع

کلیدواژه‌ها: مال مشاعی، تقسیم ترکه، مزایده، قیمت کارشناسی، اجرای احکام

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
فروش مال مشاعی به قیمت کمتر از کارشناسی در مرحله دوم مزایده خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/04/05 در استان کردستان برگزار شد، موضوع فروش مال مشاعی به قیمت کمتر از کارشناسی در مرحله دوم مزایده مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا در دعاوی تقسیم ترکه، فروش مال مشاعی در مزایده دوم می‌تواند به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی انجام شود یا خیر. هیات عالی در این زمینه به دو گروه اکثریت و اقلیت تقسیم شده است. گروه اکثریت معتقدند که فروش مال در مزایده دوم به قیمت کمتر از کارشناسی مجاز است. استدلال آنها به مواد قانونی از جمله ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع و همچنین اصول عدالت و انصاف استناد دارد. آنان بر این باورند که عدم فروش می‌تواند به هر دو شریک ضرر برساند.از سوی دیگر، گروه اقلیت بر این عقیده‌اند که فروش به زیر قیمت کارشناسی در مزایده دوم مجاز نیست. استدلال آنها بر این اصل استوار است که ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی تنها شامل اموال توقیف شده می‌شود و تعمیم آن به مال مشاعی از نظر قانونی صحیح نیست. همچنین، آنان به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه اشاره کرده و تاکید دارند که قواعد عدل و انصاف نیز فروش به زیر قیمت را تایید نمی‌کند، زیرا ممکن است شریک مقابل دچار خسارت شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/04/05 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
فروش مال مشاعی به قیمت کمتر از کارشناسی در مرحله دوم مزایده
پرسش
در دعاوی تقسیم ترکه که به جهت عدم قابلیت تقسیم، حکم بر فروش مال مشاعی صادر گردیده آیا در مرحله اجرای حکم و برگزاری مزایده نوبت دوم، میتوان مال مشاعی را مطابق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی به زیر قیمت کارشناسی به شخص ثالث فروخت یا خیر؟
نظر هیئت عالی
هیأت عالی محترم تحت دوگروه اکثریت واقلیت به شرح ذیل اظهار نظر نمودند: اکثریت: فروش مال مورد مزایده در مرحله دوم به کم تر از قیمت پایه کارشناسی، وجه ی قانونی ندارد؛ زیرا مزایده مشروط براین است که بدواً کارشناسان قیمت مال مورد مزایده را وفق مقررات تعیین کنند؛ بنابراین در مزایده ی دوم، حداقل باید میزان قیمت پایه رعایت شود. اقلیت: چنانچه در مزایده دوم قیمت کم تر از نظر کارشناسی به میزان متعارف باشد، قابلیت پذیرش دارد.
نظر اکثریت
در مزایده مرحله دوم منعی جهت فروش به زیر قیمت کارشناسی وجود ندارد زیرا: 1 - حکم به فروش مال مشاعی در صورت عدم قابلیت تقسیم به هر حال باید اجرا شود و مطابق ماده 9 آئین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع، احکام فروش و مزایده مال مشاعی به قانون اجرای احکام مدنی احاله گردیده است. ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی نیز فروش به زیر قیمت را تجویز نموده است و محدودیت مقرر در مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص فروش به زیر قیمت کارشناسی در مزایده مرحله دوم، اختصاص به مال توقیف شده ندارد بلکه مطابق ماده 9 آئین نامه مزبور مشمول فروش مال مشاع نیز خواهد شد؛ النهایه اینکه در صورت اختصاص آن به مال توقیف شده میتوان از وحدت ملاک آن قواعد آن را در مال مشاع نیز جاری دانست. 2 - از مجموع مواد 591 الی 594 قانون مدنی استنباط میگردد که اصل ورود ضرر به شریک مستنکف در اثر تقسیم مال، مورد تجویز مقنن قرار گرفته است و لیکن مطابق ماده 593 قانون مدنی این ضرر نباید فاحش باشد با این وصف وقتی قانونگار اصل ورود ضرر را در خصوص تقسیم مال پذیرفته بدیهی است به تبع آن ورود ضرر به شریک در هنگام فروش مال نیز جایز م. ب. ولی فروش به زیر قیمت کارشناسی نباید آنقدر پائین باشد که موجب نقصان فاحش قیمت مال شود. 3 - قواعد عدل و انصاف، لاضرر و دفع ضرر محتمل،فروش به زیر قیمت کارشناسی را تایید مینماید؛ زیرا در صورت عدم فروش و بلا تکلیف ماندن مال مشاعی، توالی فاسدی در پی خواهد داشت و چه بسا در اینصورت هر دو شریک ضرر نمایند.
نظر اقلیت
در مزایده مرحله دوم نیز فروش به زیر قیمت پایه کارشناسی وجاهت ندارد زیرا: 1 - ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی صرفا مربوط به مال توقیف شده است که در راستای اخذ محکوم به توقیف گردیده به عبارتی حکم مندرج در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی (فروش به زیر قیمت کارشناسی) مربوط به جایی است که محکوم له و محکوم علیهی وجود داشته باشد لذا تسری حکم مندرج در ماده 131 به مال مشاعی وجاهت ندارد و خروج موضوعی از بحث دارد آنچه بر عهده مدیر اجراست فروش مال مشاع است و در اجرای این حکم فروش مقررات و تشریفات اجرای احکام مدنی تا جایی که با ماهیت موضوع انطباق دارد لازم الرعایه است. 2 - اساسا گروه اقلیت معتقدند که نه تنها فروش مال مشاع به زیر قیمت کارشناسی وجاهت ندارد بلکه در پرونده های ترافعی که محکوم له و محکوم علیهی وجود دارد در مرحله دوم مزایده نیز فروش مال توقیفی به زیر قیمت وجاهت ندارد بلکه همان قیمت پایه ملاک است. نظریه مشورتی شماره 7691/7 مورخ 1388/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید همین استنباط است. 3 - استدلال گروه اکثریت به مواد 591 الی 594 قانون مدنی قابل انطباق با نظر آنان نمیباشد زیرا این مواد صرفا در خصوص تقسیم مال است و ارتباطی به فروش مال مشاع ندارد. قواعد عدل و انصاف و لاضرر، فروش به زیر قیمت را تجویز نمی‌نماید زیرا در صورت فروش، شریک مقابل متضرر خواهد شد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 53

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین