Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

فروش مال منقول توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی

#مال_منقول #قیمت #کارشناسی #فروش #توقیف #محکوم‌له #اجرای_احکام #مزایده #اجرای_احکام_مدنی #مال_توقیف_شده #خرید #محکوم‌علیه #حقوق #اکثریت #اقلیت #تفسیر #آگهی_مزایده #قوانین #حضور_خریدار #فروش_مال_توقیف‌شده #اجازه #صورتجلسه #طلبکار #هیئت #مأمور_اجرا #قانون_مدنی #اجبار #امور_حسبی #تقسیم_ترکه #تملک #خریدار #قضایی #صورت #استان #قاعده‌لاضرر #مختومه

خلاصه

این نشست به بررسی جواز فروش مال منقول توقیف‌شده به زیر قیمت کارشناسی به تقاضای طلبکار پرداخته است. اختلاف بر سر امکان استناد به ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی برای فروش مال به کمتر از قیمت ارزیابی‌شده در صورت نبود خریدار بود. نتیجه اینکه فروش مال به زیر قیمت کارشناسی مجاز نیست و محکوم‌له باید مال دیگری معرفی کند.

اصلِ حقوقی: اجرای احکام مدنی مجاز نیست مال توقیف‌شده را به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی به زیر قیمت کارشناسی به فروش برساند.

مستند: قانون اجرای احکام مدنی، ماده 131

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام، مال منقول، قیمت کارشناسی، مزایده، توقیف مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
فروش مال منقول توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1 تیر 1392 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی فروش مال منقول توقیف شده به قیمت زیر کارشناسی مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا اجرای احکام مجاز است به درخواست طلبکار، مال منقول توقیف شده را به ضرر و زیر قیمت کارشناسی بفروشد؟ نظر هیات عالی این بود که در صورت عدم حضور خریدار برای مال توقیف شده و عدم تمایل محکومٌ‌له به خرید آن، بر اساس ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، فروش مال توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی مجاز نیست تا از تضییع حقوق محکومٌ‌علیه جلوگیری شود و محکومٌ‌له می‌تواند مال دیگری را معرفی کند. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که قانون‌گذار در تصویب قوانین، از جمله ماده 131، به قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» توجه داشته و فروش مال باید به قیمت کارشناسی انجام شود. در غیر این صورت، مزایده مختومه تلقی شده و محکومٌ‌له باید مال دیگری معرفی کند. اما نظر اقلیت این بود که صراحت ماده 131 اجازه تفسیر را نمی‌دهد و در صورت عدم وجود خریدار، اجرای احکام می‌تواند با درج آگهی مزایده جدید، مال را به بالاترین قیمت پیشنهادی بفروشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1392/04/01 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
فروش مال منقول توقیف شده به زیر قیمت کارشناسی
پرسش
آیا اجرای احکام مجاز است به خواسته طلبکار مال منقول توقیف شده را به استناد قسمت آخر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی به ضرر و زیر قیمت کارشناسی بفروشد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*4) مدنی: چنان‌چه مال منقول توقیف شود و پس از ارزیابی که به مزایده گذاشته شده کسی حاضر به خرید مال نبوده و نیز محکومٌ‌له حاضر به خرید آن نباشد مأمور اجرا به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام نمی‌تواند مال توقیف شده را زیر قیمت ارزیابی شده به فروش برساند. برای جلوگیری از تضییع حقوق محکوم‌ٌعلیه و رعایت کامل مقررات عمل مزایده در خصوص مال توقیف شده خاتمه یافته است و محکومٌ‌له ‌می‌تواند مال دیگری از مال محکوم‌ٌعلیه را به اجرای احکام معرفی کند.
نظر اکثریت
با بررسی قوانین مختلف از جمله مواد 591 و 592 و 593 قانون مدنی پیرامون تقسیم مال مشارکتی و اجبار شرکا به تقسیم توسط حاکم به شرط نبودن عنصر ضرر در تقسیم و همچنین ماده 316 قانون امور حسبی در تقسیم ترکه مشخص است که قانونگذار در رعایت قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در زمان تصویب قوانین دقت زیادی دارد و دلیلی وجود ندارد که قانونگذار در موارد مشابه از جمله ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی از این قاعده صرف‌نظر کرده باشد خصوصاً این‌که عبارت «به هر میزان» که در قسمت آخر ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی آمده به معنای«به هر مبلغ» نیست و امکان فروش قسمت‌هایی از آن مال به قیمت کارشناسی و بدون این‌که سایر قسمت‌ها را از قیمت بیندازد اشاره دارد. لذا چنان‌چه محکومٌ‌له حاضر به تملک مورد مزایده به قیمت کارشناسی نشود. موضوع مزایده در مورد آن مال مختومه یافته تلقی خواهد شد و محکومٌ‌له باید مال دیگری را به اجرای احکام مدنی معرفی کند.
نظر اقلیت
صراحت مندرجات ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مانع از تفسیر قاضی است. به موجب این ماده در صورت عدم وجود خریدار برای مال منقول به قیمت کارشناسی اجرای احکام مجاز است با درج آگهی مزایده دیگری (به هزینه و درخواست محکومٌ‌له) و درج این‌که مال منقول بنابه بالاترین پیشنهاد در مزایده به فروش خواهد رفت مال منقول را به بالاترین قیمت پیشنهادی و بدون توجه به ارزیابی قبلی به خریداران حاضر در جلسه بفروشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 3

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین