Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

فسخ اجاره به استناد شرایط مندرج در قرارداد و تخلف از شرایط آن

#شرایط_مندرج #فسخ #قرارداد #اجاره #مستأجر #موجر #تخلیه #کلاهبرداری #مالک #اجاره_نامه #ودیعه #ریال #مدت_اجاره #مجازات #تعقیب_کیفری #اکثریت #جرم #اقلیت #تشدید_مجازات #اختلاس #انقضای_مدت_اجاره #عین_مستأجره #سوءنیت #عقد_اجاره #عقد #صورتجلسه #اجاره‌بها #امضا #اجور_معوقه #اجرای_قانون #مراجع_قضائی #هیئت #حق_واگذاری #مورد_اجاره #دادخواست #مالکیت #مسئولیت_مدنی #خیار #خلع_ید #مالک_عین #اجاره_به #بنگاه #صورت #کارمند #مدیر #قضایی #استان #ارتشا #هزار #منتقل‌الیه

خلاصه

در این نشست امکان فسخ اجاره و تخلیه به دلیل تخلف مستاجر از شرایط قرارداد بررسی شد. نظر اکثریت بر این است که موجر می‌تواند به دلیل تخلف از شرط، دعوای فسخ و تخلیه را مطرح کند. همچنین عملکرد مستاجر در این پرونده خاص، جرم کلاهبرداری تلقی نشد.

اصلِ حقوقی: موجر می‌تواند در صورت تخلف مستاجر از شروط ضمن عقد اجاره، دعوای فسخ قرارداد و تخلیه عین مستاجره را مطرح نماید.

مستند: قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶

کلیدواژه‌ها: اجاره، فسخ، تخلیه، تخلف از شرط، موجر، مستاجر

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
فسخ اجاره به استناد شرایط مندرج در قرارداد و تخلف از شرایط آن خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 8 اردیبهشت 1380 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی فسخ اجاره به دلیل تخلف از شرایط قرارداد مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی شامل این موارد بود: آیا موجر (خانم …) می‌تواند بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 و آیین‌نامه‌های مرتبط، درخواست تخلیه کند؟ همچنین، آیا عملکرد مجرمانه مستاجر (آقای ج) و امکان تعقیب کیفری کارمند و مدیر بنگاه (د) قابل پیگیری است؟ نظر هیات عالی بر این بود که موجر می‌تواند بر اساس تخلف از شرط اجاره، دعوای فسخ و تخلیه را علیه مستاجر اصلی مطرح کند و عملکرد مستاجر به عنوان کلاهبرداری قابل پیگیری است. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که موجر تنها در صورتی می‌تواند درخواست تخلیه کند که مدت اجاره به پایان رسیده باشد و در صورت تخلف از شرط، می‌تواند دعوای فسخ را علیه مستاجر مطرح کند. همچنین، عملکرد مستاجر اول با وجود سوءنیت، به عنوان جرم شناخته نشد. نظر اقلیت نیز بر کلاهبرداری مستاجر تاکید کرد و خواستار مجازات وی و کارمند بنگاه در صورتی که از تخلف آگاه بودند، بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1380/02/08 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابل
موضوع
فسخ اجاره به استناد شرایط مندرج در قرارداد و تخلف از شرایط آن
پرسش
خانم (الف) منزل خود را از طریق بنگاه معاملاتی (ب) با دریافت یک میلیون ریال ودیعه و ماهی سیصد هزار ریال اجاره‌بها به مدت یک سال به آقای (ج) اجاره می‌دهد پس از گذشت سه ماه آقای (ج) یعنی مستأجر که به اتهام صدور چک‌های بلامحل متواری شده بود به بنگاه دیگری مراجعه و خود را (ه) و مالک معرفی و کلید منزل را برای اجاره ب. غ. به بنگاه می‌سپارد، کارمند بنگاه (د) در غیاب مدیر بنگاه و آقای (ج) منزل را با تنظیم اجاره‌نامه و اخذ چهار میلیون ریال ودیعه و ماهی پنجاه هزار ریال اجاره‌بها، به مدت یک سال به آقای (ز) اجاره می‌دهد و مدیر بنگاه نیز پس از بازگشت از مسافرت ذیل اجاره‌نامه را امضا می‌کند، خانم (الف‌) به دلیل عدم پرداخت اجاره سه ماهه از ناحیه آقای (ج) برای دریافت اجور معوقه مراجعه می‌کند با وضع مذکور مواجه می‌شود. با این وصف، آیا اولاً: (الف) در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 و آیین‌نامه آن می‌تواند از مراجع قضایی درخواست تخلیه نماید ؟ در صورت مثبت بودن دعوا به طرفیت چه شخص یا اشخاصی باید اقامه شود؟ ثانیاً: آیا عملکرد آقای (ج) وصف مجرمانه دارد؟ ثالثاً: آیا کارمند و مدیر بنگاه (د) قابل تعقیب کیفری می‌باشند؟ در صورت مثبت بودن تحت چه عنوانی؟
نظر هیئت عالی
نظر به این‌که موجر در صورت انقضای مدت اجاره می‌تواند درخواست تخلیه عین مستأجره را تقاضا کند و در فرض سوال مدت اجاره منقضی نشده است در صورتی‌که حق واگذاری مورد اجاره از مستأجر سلب شده باشد، مالک می‌تواند دادخواست فسخ اجاره را به استناد شرایط مندرج در قرارداد و تخلف از شرایط آن (شرط پرداخت اجور یا عدم انتقال ب. غ.) و تخلیه به طرفیت مستأجر طرح و اقامه نماید. در این فرض چون حق انتقال ب. غ. از مستأجر سلب شده بود، ضرورتی بر طرفیت منتقل‌الیه در این دعوا وجود ندارد، عملکرد مستأجر ب. ت. ب. نداشتن حق واگذاری، و معرفی خود به‌ عنوان مالک عین، و گرفتن ودیعه بیشتر از ودیعه خود، و برای مدتی بیشتر از باقی مانده مدت اولیه با شکایت منتقل‌الیه (به‌ عنوان مستأجر دوم) می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد، بنگاه‌دار در صورت نداشتن سوءنیت از این حیث که بدون احراز سمت و مالکیت مبادرت به تنظیم قرارداد نموده چه از نظر مسئولیت مدنی و چه از نظر صنفی و تخلف از نظامات دارای مسئولیت است.
نظر اکثریت
از آن‌جا که مطابق ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 موجر تنها در صورت انقضای مدت اجاره قادر به درخواست تخلیه عین مستأجره خواهد بود و در سوال مطروحه مدت منقضی نگردیده است، از این رو چنان‌چه در اجاره‌نامه تنظیمی واگذاری ب. غ. منع شده باشد، خانم (الف) یعنی موجر تنها به‌ لحاظ خیار تخلف از شرط با طرح دعوا به طرفیت مستأجر، (ج) قادر بر فسخ عقد اجاره و سپس تخلیه محل استیجاری خواهد بود و باید به طرفیت مستأجر دوم، یعنی متصرف نیز دعوای خلع ید طرح کند. در پاسخ سوال دوم، باید اذعان داشت نظر به این‌که عقد اجاره اولیه به نحو صحیح واقع گردیده و مستأجر اول، (ج) تا زمانی که عقد از طرف خانم (الف) فسخ نگردیده است، مالک منافع شناخته می‌شود، هر چند که عمل مستأجر که با مراجعه به بنگاه دیگر و معرفی نمودن خود به‌ عنوان مالک جهت تنظیم اجاره‌نامه دوم، مبتنی بر سوءنیت بوده است، از آن‌جا که عمل وی موجب انتقال عین شده و حین عقد خود را مالک آن معرفی نموده است و تنها در واقع سبب انتقال منافعی شده است که نامبرده به‌ موجب اجاره‌نامه اولیه مالک آن بوده است و عمل وی در زمانی صورت گرفته است که مدت اجاره نیز منقضی نشده است، به هیچ وجه، جرمی از ناحیه نامبرده و دیگران تحقق نیافته است.
نظر اقلیت
ضمن تأیید نظر اکثریت، در پاسخ به سوال اول باید اذعان داشت از آن‌جا که مستأجر اولیه (ج) با اعمال متقلبانه و مراجعه به بنگاه دیگری غیر از بنگاه اولیه و معرفی نمودن خود به‌ عنوان مالک عین مستأجره و احتمالاً ارائه اسناد مالکیت و پیشنهاد مال‌الاجاره‌ای بیشتر از مال‌الاجاره اولیه و دریافت آن قصد کلاهبرداری داشته و با تنظیم اجاره‌نامه دوم، قصد خویش را نیز با دریافت ودیعه عملی نموده است، ب. ت. ب. مراتب مذکور، بی‌تردید عمل نامبرده مشمول کلاهبرداری م. ب. و باید به مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری برسد و چنان‌چه کارمند بنگاه نیز با علم به مراتب مذکور مبادرت به تنظیم اجاره‌نامه کرده باشد او نیز باید به جرم معاونت در کلاهبرداری مجازات گردد.

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین