Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

فسخ معامله به استناد مستحقٌ‌للغیر بودن جزء ثمن معامله

#مستحق‌للغیر #فسخ_معامله #فسخ #زمین #خیار_تبعض_صفقه #مبیع #خریدار #مشتری #بیع #قرارداد #بطلان #ضامن #قانون_مدنی #معوض #بطلان_معامله #اقلیت #خودرو #فروشنده #عقد #خیارات #اکثریت #خیار #بایع #صورتجلسه #تحلیل #فروش #هیئت #خیار_مجلس #انحصار #صورت #باطل #قضایی #استان #ابطال #درک‌مبیع

خلاصه

در قراردادی بخشی از ثمن معامله یک دستگاه اتومبیل بوده که مشخص شد مسروقه است، و خریدار دادخواست ابطال قرارداد را ارائه داد. اختلاف بر سر این بود که آیا مستحقٌ‌للغیر بودن بخشی از ثمن موجب بطلان یا فسخ معامله است. اکثریت با استناد به مواد قانون مدنی، خیار تبعض صفقه را مختص مبیع دانستند و بطلان معامله را رد کردند.

اصلِ حقوقی: خیار تبعض صفقه مربوط به مبیع است و مستحقٌ‌للغیر بودن بخشی از ثمن موجب بطلان کل معامله نمی‌شود.

مستند: ماده 441 قانون مدنی، ماده 456 قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: خیار تبعض صفقه، ثمن، مستحق‌للغیر، بطلان معامله، فسخ

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
فسخ معامله به استناد مستحقٌ‌للغیر بودن جزء ثمن معامله خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 9 مرداد 1387 در استان خراسان جنوبی برگزار شد، موضوع مورد بررسی فسخ معامله به استناد مستحقٌ‌للغیر بودن بخشی از ثمن معامله بود. در این مورد، خریدار یک زمین به مبلغ پنجاه میلیون تومان، یک دستگاه اتومبیل به ارزش پانزده میلیون تومان را به عنوان قسمتی از ثمن پرداخت کرده است. پس از مشخص شدن مسروقه بودن اتومبیل، خریدار دادخواستی برای ابطال قرارداد ارائه کرد. هیات عالی با استناد به ماده 456 قانون مدنی اعلام کرد که خیار تبعض صفقه در تمامی معاملات معوض قابل اعمال است و مستحقٌ‌للغیر شدن بخشی از ثمن نیز شامل این قاعده می‌شود. نظر اکثریت هیات، با استناد به ماده 441 قانون مدنی، خیار تبعض صفقه را محدود به مبیع دانست و بیان کرد که در صورت مستحقٌ‌للغیر بودن بخشی از ثمن، مشتری مسئولیت دارد، بنابراین بطلان معامله را رد کرد. نظر اقلیت بر این نکته تاکید کرد که مستحقٌ‌للغیر بودن جزء ثمن نیز می‌تواند موجب فسخ معامله شود. همچنین دو نظر دیگر نیز مطرح شد: یکی بر این نکته تاکید داشت که بطلان معامله صحیح نیست و دیگری به شرایط آگاهی خریدار از مسروقه بودن خودرو اشاره کرد و تاکید نمود که در صورت نداشتن علم، خریدار باید ثمن جدیدی پرداخت کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1387/05/09 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
فسخ معامله به استناد مستحقٌ‌للغیر بودن جزء ثمن معامله
پرسش
زمینی به مبلغ پنجاه میلیون تومان فروخته شده است. در قرارداد قید شده جهت پرداخت ثمن یک دستگاه اتومبیل به مبلغ پانزده میلیون تومان به فروشنده تحویل داده شود و بقیه به صورت نقدی به فروشنده پرداخت گردد. پس از مدتی مشخص می‌شود اتومبیل مسروقه است، لذا خریدار دادخواستی با عنوان ابطال قرارداد به لحاظ مستحقٌ‌للغیر بودن ثمن تقدیم کرده است. این دعوا چگونه تحلیل می‌شود؟- توضیح:به موجب ماده 441 قانون مدنی، خیار تبعض صفقه منحصر در مستحقٌ‌للغیر درآمدن جزء مبیع م. ب. که در این‌صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نموده یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را مسترد کند. مورد فوق اشاره به مستحقٌ‌للغیر درآمدن جزء ثمن دارد. آیا حکم ماده 441 قانون مدنی در اینجا هم جاری است؟ به عبارت دیگر آیا با مستحقٌ‌‌للغیر درآمدن جزء ثمن (اتومبیل مسروقه) می‌توان قائل به بطلان عقد (فروش زمین) شد؟ نظر هیئت عالی خیار تبعض صفقه در مورد ثمن و هر معامله معوض دیگری ایجاد می‌شود، هر چند در ماده 441 قانون مدنی، خیار تبعض صفقه در مورد بیع بیان شده است، لیکن ب. ت. ب. ماده 456 قانون مدنی که تمام انواع خیارات را در جمیع معاملات لازمه، جاری می‌داند مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است و خصوصیتی هم در مبیع نیست که خیار تبعض صفقه انحصار به آن پیدا نماید. خیار مزبور در کلیه معاملات معوض جاری شده و در ثمن نیز موجود می‌شود. بنابراین، خیار مزبور ویژه بطلان عقد نسبت به بعض مبیع نیست و در هر مورد که عقد نسبت به بعض منحل شود قابل اجرا است. با این ترتیب نظر اقلیت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
اولاً: خیارات استثنا بر اصل هستند و باید در بحث خیارات به نص اکتفا کرد و ماده 441 قانون مدنی، خیار تبعض صفقه را منحصر به مستحقٌ‌للغیر درآمدن مبیع می‌داند نه ثمن. ثانیاً: به موجب بند (2) ماده 362 قانون مدنی، مشتری در فرض مستحقٌ‌للغیر درآمدن جزو ثمن ضامن است و این به معنای بطلان معامله یا فسخ آن نیست.
نظر اقلیت
مبیع خصوصیتی نسبت به ثمن ندارد؛ لذا خیار تبعض صفقه علاوه‌ بر مبیع شامل ثمن هم می‌شود. در نتیجه بایع زمین می‌تواند به استناد مستحقٌ‌للغیر درآمدن جزو ثمن، معامله را فسخ کند. • نظرهای ابرازی: نظر اول: به صراحت ماده 362 هم بایع و هم مشتری باید به ترتیب، ضامن مبیع و ثمن باشند؛ لذا صدور حکم به بطلان صحیح نیست زیرا از عهده برآمدن درک مبیع یا ثمن، فرع بر، بقای اصل معامله است. یعنی؛ اگر معامله باطل شود که از عهده برآمدن درک مبیع یا ثمن معنا نخواهد داشت، لذا صرفاً مشتری ضامن درک خودرویی است که به عنوان جزیی از ثمن زمین پرداخته است و صدور حکم به بطلان صحیح نیست. نظر دوم: اگر خریدار زمین (کسی که خودرو را به عنوان قسمتی از ثمن زمین داده) علم به مسروقه بودن آن داشته باشد قرارداد (معامله) باطل است ولی چنان‌چه خریدار زمین علم به مسروقه بودن خودرو نداشته باشد، صرفاً باید ثمن جدیدی به فروشنده زمین بپردازد یعنی؛ ضامن درک ثمن است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 109

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

دکترین 35

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین