Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

فسخ معامله به موجب عیب مخفی موجود در زمان معامله

سبدِ من

#فسخ_معامله #عیب #فسخ #مصرف‌کنندگان #خیار_عیب #مصرف‌کننده #خریدار #خودرو #اکثریت #قانون_مدنی #اقلیت #حقوق #حقوق_مدنی #حمایت_از_مصرف‌کننده #جبران_خسارت #کمک #صورتجلسه #هیئت #حقوق_مصرف‌کننده #سود #قرارداد #حد #رجوع #زمان #قضایی #استان

خلاصه

این نشست به بررسی حق خریدار در فسخ معامله خودرو به دلیل عیب مخفی پیش از استناد به مقررات قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو می‌پردازد. اختلاف بر سر تقدم قانون حمایت از مصرف‌کنندگان بر قانون مدنی یا امکان رجوع بدوی به خیار عیب است. نتیجه اینکه خریدار می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، بدواً بر اساس خیار عیب تقاضای فسخ معامله را مطرح کند.

اصلِ حقوقی: قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مانع اجرای قواعد عمومی حقوق مدنی از جمله خیار عیب نیست و خریدار می‌تواند پیش از استناد به مقررات خاص، به خیار عیب استناد کند.

مستند: ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386، ماده 7 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386، قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: عیب مخفی، خیار عیب، فسخ معامله، قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، حقوق مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
فسخ معامله به موجب عیب مخفی موجود در زمان معامله خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 12 شهریور 1391 در استان مازندران، موضوع بررسی فسخ معامله به دلیل وجود عیب مخفی در زمان معامله مورد بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا خریدار می‌تواند پس از آگاهی از عیب موجود در خودرو، قبل از استناد به مواد 4 و 7 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386، درخواست فسخ معامله را بر اساس خیار عیب ارائه دهد. هیات عالی نظر داد که قانون حمایت از مصرف‌کنندگان به عنوان مکملی برای حقوق مدنی عمل می‌کند و در صورتی که شرایط قانونی لازم وجود داشته باشد، خریدار حق دارد از خیار عیب استفاده کند. همچنین، نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که قانون جدید مانع حمایت از مصرف‌کننده نیست و به افزایش تضمینات برای جبران خسارت مصرف‌کننده کمک می‌کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که قانون حمایت از مصرف‌کنندگان به عنوان قانونی خاص و جدید، باید بر قانون مدنی حاکم باشد و بنابراین تنها باید به مقررات آن مراجعه شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1391/06/12 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر
موضوع
فسخ معامله به موجب عیب مخفی موجود در زمان معامله
پرسش
ب. ت. ب. ماده 4 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 86، در مواردی که خودروی تحویلی به مشتریان، حین تحویل، دارای عیوبی بوده که از دید خریدار مغفول مانده است آیا پس از اطلاع از وجود عیب موجود حین‌العقد، خریدار می‌تواند پیش از استناد به ماده 4 و 7 قانون فوق‌الذکر، بر مبنای خیار عیب بدواً تقاضای فسخ معامله را مطرح کند؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. عنوان قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 1388 که در جهت حمایت بیشتر از مصرف‌کننده تدوین شده و مواد قانونی مربوطه، نظر به این‌که نمی‌توان در جهت حمایت بیشتر و بدون نص قانونی، حقوقی را که قانون مدنی برای اشخاص شناسایی کرده مرتفع دانست؛ لذا مقررات قانونی اخیرالتصویب، مکمل حقوق مصرف‌کننده بوده و چنان‌چه حقوق خریدار با اعمال خیار عیب با وجود شرایط قانونی، بیشتر و بهتر حفظ شود؛ طبعاً حق اعمال مقررات قانونی مربوط به فسخ معامله به موجب عیب مخفی موجود در زمان معامله را خواهد داشت. لذا نظر اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
از آنجایی که علت وضع قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، افزایش تضمینات در جبران ضرر احتمالی مصرف‌کننده بوده و ماهیت آن از جنبه حمایتی به نفع مصرف‌کننده سود می‌برد تا جایی که تلاش برای رسانیدن مصرف‌کننده به نقطه‌ای است که اگر قرارداد به طور صحیح و کامل انجام می‌شد در آن وضعیت قرار می‌داشت و از سوی دیگر مبنای مقنن بر حمایت از طرف ضعیف‌تر، از حیث قدرت چانه‌زنی و معاملاتی بوده و طبعاً نمی‌توان وضع قانون موخر را مانع در جهت اعمال خیار عیب مصرف‌کننده دانست. به نظر می‌رسد توجیه حد اعلای حمایتی بودن این قانون در صورتی است که مقررات ماده 4 آن، در عرض خیار عیبِ قانون مدنی قرار گیرد.
نظر اقلیت
از آنجایی که قانون مزبور به دلالت عنوان آن که صرفاً حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را دربرمی‌گیرد از این حیث در مقابل قانون مدنی، قانون خاص فرض می‌شود که از حیث زمانی، موخر بر آن تصویب شده است. لهذا از موارد تخصیص عام سابق بوده و تنها باید به مقررات قانون لاحق در فرض سوال رجوع شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین