نشست قضایی
قابل اعمال نبودن مهلت سه ماهه مقرر در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 برای پرداخت حق کسب وپیشه در قانون مصوب 1376
خلاصه
پرسش این است که آیا در احکام تخلیه صادره بر اساس قانون سال 1376، مهلت سه ماهه برای پرداخت حق کسب و پیشه (مقرر در قانون 1356) اعمال می‌شود یا خیر. هیات عالی معتقد است با توجه به قانون سال 1376، مهلت سه ماهه مذکور وجود ندارد و تسری مقررات قانون 1356 به اجاره‌نامه‌های پس از سال 1376 مجوزی ندارد.
اصلِ حقوقی: مهلت سه ماهه مقرر در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 برای پرداخت حق کسب و پیشه، در احکام تخلیه صادره بر اساس قانون سال 1376 قابل اعمال نیست.
مستند: قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 (تبصره 2 ماده 6)
کلیدواژه‌ها: تخلیه، حق کسب و پیشه، سرقفلی، قانون روابط موجر و مستاجر، مهلت سه ماهه
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
قابل اعمال نبودن مهلت سه ماهه مقرر در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 برای پرداخت حق کسب وپیشه در قانون مصوب 1376
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 2 تیر 1390 در استان گلستان برگزار شد، موضوع عدم اعمال مهلت سه ماهه مقرر در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 برای پرداخت حق کسب و پیشه در قانون مصوب 1376 مورد بررسی قرار گرفت. سوال مطرح شده این بود که آیا در احکام تخلیه صادره بر اساس قانون 1376 می‌توان مهلتی برای اعتبار حکم تعیین کرد یا خیر. هیات عالی با استناد به تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376، اعلام کرد که از آنجا که قانونگذار دریافت سرقفلی به نرخ عادله روز را در زمان تخلیه مشخص کرده و تسری مقررات قانون 1356 به اجاره‌نامه‌های تنظیمی پس از تصویب قانون 1376 مجوزی ندارد، بنابراین مهلت سه ماهه مذکور وجود ندارد و در زمان دادرسی، تعیین میزان سرقفلی انجام نخواهد شد. نظر اکثریت بر این بود که قانون 1356 از قوانین خاص محسوب می‌شود و محدودیت اعتبار احکام تخلیه با حق کسب و پیشه به احکام تخلیه صادره بر اساس قانون 1376 تسری نمی‌یابد. با این حال، در صورت گذشت زمان و کاهش ارزش پول، می‌توان در حین اجرای حکم، قیمت عادله روز سرقفلی را مجدداً برآورد کرد. در مقابل، نظر اقلیت به عدم محدودیت اعتبار احکام تخلیه با سرقفلی به زمان معین اشاره کرد و این وضعیت را منجر به ناعدالتی در ارزش سرقفلی دانست. آنها بر این نکته تاکید کردند که قانون 1356 همچنان معتبر است و اعتبار حکم تخلیه با پرداخت سرقفلی نیز باید محدود به مدت سه ماه از زمان قطعیت باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/04/02
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووسموضوع
قابل اعمال نبودن مهلت سه ماهه مقرر در قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 برای پرداخت حق کسب وپیشه در قانون مصوب 1376پرسش
براساس ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356/5/2: «در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، وجه معینه را... [ پرداخت کند]... والا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود...». آیا در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت سرقفلی، به استناد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 صادر می‌شود نیز می‌توان برای اعتبار حکم، مدتی قائل شد؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب.
تبصره 2 ماده 6 قانون موجر و مستأجر سال 1376 نظر به اینکه قانونگذار دریافت سرقفلی به نرخ عادله روز در زمان تخلیه را عنوان کرده است و از طرف دیگر تسری مقررات قانون موجر و مستأجر سال 1356 به اجاره‌نامه‌های تنظیمی بعد از لازم-الاجرا شدن قانون صدرالذکر مجوزی ندارد؛ لذا در شیوه دادرسیِ دعاوی تخلیه مشمول قانون اخیرالتصویب، باید مقید به تفاوت دادرسی بوده و در چنین پرونده‌هایی در زمان دادرسی، تعیین میزان سرقفلی صورت نگیرد؛ ضمن اینکه مهلت مذکور وجود ندارد. دستور تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/81 نیز می‌تواند در صورت تعیین سرقفلی در زمان رسیدگی به دعوی تخلیه با مضی زمان در تعارض با حقوق مستأجر قرار گیرد؛ لذا با وجود سایر شرایط، حکم تخلیه صادر و در حکم قید خواهد شد که به لحاظ استحقاق مستأجر به دریافت سرقفلی در زمان اجرای حکم تخلیه، میزان سرقفلی در واحد اجرای احکام با ارجاع قاضی مجری حکم به کارشناس، معین خواهد شد.نظر اکثریت
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356/5/2 از قوانین خاص است و حکم مقرر در ماده 28 آن راجع به محدودیت اعتبار احکام تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه، بر احکام تخلیه صادره به استناد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 تسری نمی‌یابد. اما چنانچه از تاریخ قطعیت حکم تخلیه به استناد قانون 76 تا زمان اجرای آن، مدت زمان مدیدی سپری شود و به همین دلیل ارزش پول تنزل یابد، از آنجا که براساس تبصره 1 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر26/5/76: «مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد»؛ در حین اجرای حکم (بعد از صدور اجراییه) می‌توان مجدداً قیمت عادله روز سرقفلی را برآورد کرد.نظر اقلیت
اعتقاد به محدود نبودن اعتبار احکام تخلیه با سرقفلی به زمان معین، این تالی فاسد را در پی خواهد داشت که موجر با حکم تخلیه‌ای که سال‌ها از زمان قطعیت آن گذشته و با همان سرقفلی تعیینی در زمان صدور حکم، بتواند ملک استیجاری را تخلیه کند؛ در حالی که ارزش سرقفلی ملک در طی این مدت (از زمان قطعیت حکم تا زمان اجرا) ممکن است چندین برابر شده باشد و آنچه بعد از مدت مدید به مستأجر داده می‌شود، ارزشی به مراتب کمتر از وجه زمان صدور حکم را دارا باشد. برای احتراز از این نتیجه خلاف مبانی عقلی و انصاف باید گفت که: قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56، بر رابطه استیجاری اماکن تجاری حاکم بوده و ب. ت. ب. اینکه در ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76، فقط قوانین مغایر ملغی اعلام شده است، بر اساس اصل فقهی استصحاب، قواعد و نصوصی از قانون مصوب 56 که در قانون 76 در مورد آنها به سکوت برگزارشده، کماکان لازم‌الاتباع و معتبر هستند و همان‌طور که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه تا سه ماه از زمان قطعیت معتبر است، اعتبار حکم تخلیه با پرداخت سرقفلی نیز محدود به همین مدت است.موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 21
-
رأی
هم‌استناد
دریافت سرقفلی در فرض عدم حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر 1376
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هم‌استناد
امکان تغییر خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هم‌استناد
مطالبه بهاء روز سرقفلی،با وجود صدور حکم به تخلیه عین مستاجره
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هم‌استناد
مهلت اعمال خیار فسخ به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط اجاره
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هم‌استناد
دعوی تخلیه عین مستأجره به دلیل عدم پرداخت اجاره بها
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هم‌استناد
دعوی اثبات مالکیت سرقفلی مال موقوفه
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 99 مورخ 1398/03/28 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هم‌استناد
تعیین ارزش سرقفلی در زمان اجرای حکم تخلیه
مواد 3 و 6 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هم‌استناد
رای شماره 314 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر
-
رأی
هم‌استناد
اعاده دادرسی از حکم تخلیه صادره در شورای حل اختلاف
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 هنگام تخلیه لازم است سرقفلی به
-
رأی
هم‌استناد
تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار رد واخواهی
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر می باشد و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخوا
-
رأی
هم‌استناد
نحوه تعیین اجرت المثل تصرف مازاد بر مدت اجاره
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 از تعریف به عمل آمده در مورد ا
-
رأی
هم‌استناد
الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قانون 1376
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 حکم به الزام خواندگان به پرداخ
-
رأی
هم‌استناد
خوانده دعوی تخلیه عین مستاجره در فرض ترتب ایادی
مواد 6 و 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376
-
رأی
هم‌استناد
مبدا مطالبه اجاره بهای تعدیلی
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر اعلام نمود که مستاجر تا زمان درخواست تع
-
رأی
هم‌استناد
الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قانون 1376
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 حکم به الزام خواندگان به پرداخ
-
رأی
هم‌استناد
اعاده دادرسی از حکم تخلیه صادره در شورای حل اختلاف
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 هنگام تخلیه لازم است سرقفلی به
-
رأی
هم‌استناد
خوانده دعوی تخلیه عین مستاجره در فرض ترتب ایادی
مواد 6 و 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376
-
رأی
هم‌استناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیرتادیه نسبت به دیون تعیینی توسط کارشناس
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 ندارد
-
رأی
هم‌استناد
تکلیف دادگاه بدوی پس از نقض قرار رد واخواهی
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر می باشد و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخوا
-
رأی
هم‌استناد
دادنامه 140431390002974322 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/11/19 — ابطال بخشنامه شماره 10733/34 مورخ 1386/05/24 اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور…
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 چنانچه در عقد اجاره حق ان
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2100 مورخ 1397/07/21
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1469 مورخ 1400/11/25
قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هم‌استناد
مغایرت اجرای رای در مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 با قانون سال 62
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 در این خصوص وحدت ملاک گرفت
نشست‌های قضایی 7
-
نشست قضایی
هم‌استناد
فروش و مزایده سرقفلی به نفع محکوم له
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نیز پیش بینی شده است با این تر
-
نشست قضایی
هم‌استناد
شرط پرداخت حق سر قفلی منوط به تخلیه عین مستاجره
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 استفاده می شود مراد قانونگذ
-
نشست قضایی
هم‌استناد
دعوی تخلیه قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 1376 با استناد به دلایل تخلیه مصرح در قانون 1356
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 تایید شد
-
نشست قضایی
هم‌استناد
وضعیت حقوقی قرارداد مستقل انتقال سرقفلی
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر که مقرر می دارد: «هرگاه مالک
-
نشست قضایی
هم‌استناد
معیار استرداد سرقفلی اخذ شده از مستاجر
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر در تجویز اخذ سرقفلی
-
نشست قضایی
هم‌استناد
سرقفلی ملک تجاری
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376به این امر اشاره دارد که هرگاه
-
نشست قضایی
هم‌استناد
وجاهت قانونی سرقفلی قراردادی در مناطقی که قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 اجرا نمی شود
ماده 6 از قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 76 قرار گرفته و با توجه به اصل
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 6 — قانون روابط موجر و مستأجر
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376
دکترین 1
-
مقاله
هم‌استناد
«طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر 1376 (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می دارد: «در صورتی که
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.