Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت در مقابل اسناد ثبتی

#دعوای_اثبات_مالکیت #اثبات_مالکیت #مالکیت #اثبات #دادخواست #سند_رسمی #الزام_به_تنظیم_سند_رسمی #ملک #نام #قانون_ثبت #عقد_عهدی #سند #جعلیت_سند #مالک #اکثریت #اقلیت #صورتجلسه #مورث #رای_وحدت_رویه #فروشنده #تنظیم_سند #تعهد #عمل_حقوقی #جُعل #جاعل #آیین_دادرسی_مدنی #تسلیم #جعل_سند #اجاره #سند_عادی #مطالبه #رسیدگی #ابطال_سند #ادعای_جعل #حکم_قطعی #مستند #عملیات_ثبتی #استماع #ثبتی #ابطال #اسناد_رسمی #دعوی_جعل #دعوی_ابطال_سند_رسمی #قضایی #استان #رسیدگی_ماهوی #احراز

خلاصه

این نشست به بررسی قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده پرداخت. هیئت عالی اعلام کرد که دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملک ثبت شده قابلیت استماع ندارد و مالک کسی است که ملک به نام او ثبت شده است.

اصلِ حقوقی: دعوای اثبات مالکیت نسبت به ملک ثبت شده قابلیت استماع ندارد و باید الزام به تنظیم سند رسمی درخواست شود.

مستند: ماده ۲۲ قانون ثبت، ماده ۲۴ قانون ثبت

کلیدواژه‌ها: اثبات مالکیت، سند رسمی، ملک ثبت شده، قانون ثبت، الزام به تنظیم سند

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت در مقابل اسناد ثبتی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 خرداد 1396 در استان فارس برگزار شد، موضوع قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت در برابر اسناد ثبتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد و در صورتی که ادعای جعلیت سند عادی مطرح شود، شرایط دادخواست چگونه باید باشد تا دادگاه بتواند به رسیدگی ماهوی بپردازد. هیات عالی به این نتیجه رسید که دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک ثبت شده قابلیت استماع ندارد و بر اساس ماده 22 قانون ثبت، مالک کسی است که ملک به نام او ثبت شده است. همچنین، در صورتی که ملکی بدون سند رسمی خریداری شود، باید درخواست الزام به تنظیم سند رسمی ارائه گردد. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید کرد که دعوی اثبات مالکیت بر اساس ماده 22 قانون ثبت، غیرقابل استماع است و بهترین اقدام، ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی است. در خصوص ابطال اسناد رسمی، لازم است که ابطال معامله مبنایی نیز اثبات گردد. از سوی دیگر، نظر اقلیت به این نکته اشاره کرد که هر شخصی که سند رسمی دریافت کرده باشد، حتی اگر حق کسی ضایع شده باشد، به دلیل اعتبار اسناد رسمی و بر اساس ماده 24 قانون ثبت، دعوای مربوطه قابل پذیرش نیست و باید قرار رد دعوی صادر شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/03/15 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت
موضوع
قابلیت استماع دعوای اثبات مالکیت در مقابل اسناد ثبتی
پرسش
آیا دعوای اثبات مالکیت در مقابل اسناد ثبتی قابلیت استماع دارد؟ چنانچه شخص مدعی جعلیت سند عادی مبنایی شود، آیا این امکان وجود دارد و کیفیت دادخواست به چه نحوی باید باشد تا دادگاه بتواند وارد رسیدگی ماهوی شود؟ نظر هیات عالی اولاً؛ دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک ثبت شده قابلیت استماع ندارد؛ زیرا مطابق ماده 22 قانون ثبت مالک کسی است که ملک به نام وی ثبت شده یا به نام مورث وی و یا این‌که رسماً به وی انتقال داده شده است. همان‌طور که رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/70 در همین جهت صادر شده است. ثانیاً؛ اگر کسی ملکی را خریداری نموده و سند رسمی تنظیم نشده، باید الزام به تنظیم سند رسمی را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه نه این‌که اول مالکیت را احراز می‌کند، بلکه به عنوان یک عقد عهدی فروشنده را مکلف به تنظیم سند رسمی می‌نماید و در عقد عهدی نیاز به مالکیت متعهد‌له نمی‌باشد، چون در عقد عهدی مالکیت به وجود نمی‌آید، بلکه تعهد به وجود می‌آید که ممکن است مورد عهد عمل حقوقی یا عمل مادی باشد. ثالثاً؛ دعوی جعل ب. ت. ب. قانون سه نوع است: 1- مدعی جعل شخص معینی را به عنوان جاعل سند متهم می‌کند که طبق ماده‌ 227 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می‌شود. 2- دعوی جعل اصلی: مدعی د. ب. ط. خوانده تسلیم دادگاه می‌نماید و خواسته خود را اثبات جعل سند معین می‌کند و این دعوی از نظر مالی یا غیرمالی به موضوع سند بستگی دارد؛ مثلا اگر اجاره باشد غیرمالی است. 3- دعوی جعل تبعی: که غالباً دعاوی از این نوع است؛ مثلاً به استناد سند عادی مطالبه طلب می‌شود و خوانده مدعی مجعول بودن سند می‌گردد که این ادعا با دعوی اصلی رسیدگی می‌شود.
نظر اکثریت
اولاً؛ دعوی اثبات مالکیت در مقابل اسناد رسمی مخالف ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک است و باید قرار عدم استماع دعوی صادر گردد. ثانیاً؛ بهترین راه تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی است؛ چراکه در این دعوی دادگاه در ضمن صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی به طور ضمنی مالکیت را هم احراز می‌کند و حکم به الزام به تنظیم سند صادر می‌کند؛ لذا به‌هیچ‌وجه نباید دادخواست اثبات مالکیت داد. ثالثاً؛ در بحث ابطال اسناد رسمی باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که دعوی ابطال سند رسمی باید مسبوق به ابطال معامله مبنایی سند رسمی باشد، یعنی ابطال سند رسمی مستلزم ابطال معاملات مبنایی آن‌ها م. ب. و باید مدعی ثابت نماید که معاملات مذکور به چه جهاتی فاقد اوصاف اساسی بوده است و صرف دعوی ابطال سند رسمی مسموع نمی‌باشد و همچنین است در خصوص ادعای جعل که می‌بایست ابتدا در خصوص جعلیت حکم قطعی صادر گردد تا مستند دعوی ابطال سند رسمی قرار گیرد.
نظر اقلیت
هر کس وفق مقررات راجع به ثبت اسناد، سند رسمی اخذ نموده باشد؛ ولو اینکه حق کسی در این میان ضایع شده باشد، به علت استحکام بخشیدن به اسناد رسمی و رعایت ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک، به علت اتمام عملیات ثبتی از قبیل مهلت‌های اعتراض، دعوای مربوط قابل پذیرش نمی‌باشد و طبق بند 7 ماده 84 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین