قابلیت استماع دعوای الزام کانون وکلا به اعطای پروانه وکالت کار آموزی

ب. ت. ب. اصل 159 قانون اساسی که مرجع رسیدگی به دعاوی، مراجع دادگستری هستند و دادگاه عالی انتظامی قضات نیز یک مرجع استثنایی و اختصاصی است که اصل بر عدم صلاحیت آن جهت رسیدگی به دعاوی است؛ مگر اینکه مقرره‌ای خاص رسیدگی به موضوعی را در صلاحیت این مراجع قرار دهد و اگر دادگاه عالی انتظامی قضات به این دعاوی رسیدگی می‌نموده است به دلیل نص صریح ماده 34 آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا مصوب 1334 بوده است که ماده و آیین‌نامه مذکور به موجب آیین‌نامه جدید قانون استقلال کانون وکلا ملغی اثر گردیده است؛ چراکه در سال 1388 ریاست محترم قوه قضائیه با پیشنهاد کانون وکلا، آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا را در راستای ماده 22 قانون مذکور مصوب و منتشر نموده است و در آیین‌نامه جدید حکم ماده 34 آیین‌نامه سابق ذکر نگردیده است؛ بلکه حتی در ماده 98 آیین‌نامه جدید آیین‌نامه‌های سابق ملغی گردیده است، اگرچه ریاست محترم قوه قضائیه به مدت حدوداً دو سال بعد از تصویب و ابلاغ و انتشار آیین‌نامه مصوب 1388 آن را متوقف نمودند، ولی با عنایت به مدت‌های توقف که 6 ماه بودند و بعد از توقف 6 ماهه سوم دیگر مصوبه و دستوری بر توقف آیین‌نامه سال 1388 صادر نگردیده است؛ بلکه حتی قرینه بر اجرایی و معتبر بودن آیین‌نامه سال 1388، تبصره‌ای ذیل ماده 13 آن در سال 1392 توسط ریاست محترم قوه قضائیه اضافه نمودند. از طرفی ماده 6 نظارت بر رفتار قضات که صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات را تبیین نموده است رسیدگی به موضوع مذکور را مورد تصریح قرار نداده است و بر خلاف اعتقاد اکثریت بعضی از محاکم حقوقی در خصوص موضوع قائل به صلاحیت محاکم حقوقی بوده و اقدام به اظهارنظر نموده‌اند و حکم ماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 نیز که مرجع صالح جهت رسیدگی به تخلف اعضای هیات مدیره کانون وکلا دادگاه عالی انتظامی قضات تعیین نموده است منصرف از بحث است. بنابراین در مواردی که در خصوص موضوعی شک به صلاحیت مرجع خاص جهت رسیدگی به موضوع وجود دارد؛ اصل بر عدم صلاحیت آن مرجع خاص است و با عنایت به صلاحیت عام دادگاه‌ها، هرگونه دعوا (به معنای ادعای تضییع حق مورد انکار یا تردید قرار گرفته) و تدافع را که منجر به تضییع حقوق افراد شود، در صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی بوده و نص صریح مبنی بر عدم صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی در این خصوص وجود ندارد.