قابلیت تحویل مورد مزایده در راستای اجرای دستور اخذ وجه الوثاقه به محکوم له

ب. ت. ب. این که قوانین مدنی قوانین مادر هستند مخصوصاً آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی که قانونگذار در وجه الو ثاقه به قانون مذکور رجوع کرد، اندازه وثیقه ایدایی م. ب. و تا زمان اجرا چند سال می گذرد و ارزش ملک بالا تر می‌شود و حق و حقوق وثیقه گذار ضایع می‌شود برای اخذ محکوم به آیین دادرسی مدنی رجوع می کنیم که گفته است اگر مال سهل الوصول تر باشد آن را توقیف می کنیم در مواد 130و 132 قانون اجرای احکام مدنی این مباحث ذکر شده است: هرگاه در دفعه ی دوم خریداری نباشد و محکوم له ملک مورد مزایده را به عوض محکوم له نخواهد به وثیقه گذار مسترد می‌گردد و این قید را آورده است تا محکوم له را مکلف به این کار کند و اگر این کار را نکرده باشد اقدام علیه خود کرده است و حق جلب م. ع. را از دست می دهد؛ چون قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده که مستنکف محبوس می‌شود در این جا محکوم له و م. ع. نداریم و این قانون جاری نیست و مجدداً باید مزایده گذاشته شود. نظر ابرازی ب. ت. ب. اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری برای مزایده ملک در دستور اخذ وجه الوثاقه دادستان به عهده اجرای احکام کیفری قرار داده تا طبق قانون اجرای اجکام مدنی اقدام کند لذا در قانون اجرای احکام مدنی تا بار دوم مزایده گذاشتن قانونی وجود دارد و بعد آن اگر محکوم به وثیقه را قبول نکرد باید تدبیری اندیشیده شود تا حق محکوم له تضییع نگردد؛ لذا می بایست به قانون قبلی رجوع و عمل کرد که به قانون تشکیل سازمان فروش اموال تملیکی که در سابق وظیفه ضبط وجه الوثاقه را به عهده داشتند عمل کرد و ملک را به سازمان معرفی تا ب. ت. ب. خریداران خاصه خ. ن. ب. فروش ملک و تهیه حق محکوم له اقدام گردد.