قابلیت توقیف سرقفلی علیه مالک یا مستاجر

نظر به این‌که مستفاد ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26 مرداد 1376 و ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌های پایانه‌های عمومی بار و مسافر و... مصوب ‌5 مهر 1377 حاکی از آن است که سرقفلی نوعی حق مالی بوده است که می‌توان آن را به منزله‌ی مال منقول و حتی طلب، مالک سرقفلی قلمداد نمود و ب. ت. ب. ماده 18 قانون و روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 که با عنایت به عرف موجود حق کسب و پیشه می‌تواند توأم با پیش‌پرداخت مستأجر به عنوان سرقفلی باشد و مستفاد از ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی که توقیف طلب را نیز ممکن می‌داند و ماده 49 قانون مزبور که حسب اطلاق تأمین و توقیف اموال محکومٌ‌علیه (‌منهای مستثنیات دین) را امکان‌پذیر دانسته است، اصولاً حق تأمین و توقیف سرقفلی از سوی مراجع اجرایی وجود خواهد داشت اعم از این‌که مورد اجاره ناشی از قرارداد منعقده بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر در سال 1356 باشد و یا قوانین بعدی آن از جمله قانون سال 1376. نظر اتفاقی سرقفلی، عرفی در قانون سال 56 و حق کسب و پیشه و تجارت است که از ابتدا (‌قبل از به اجاره درآمدن ملک تجاری) وجود نداشته و در طول زمان ایجاد می‌شود اما سرقفلی در قانون 76 امتیازی مالکانه است که مالک می‌تواند آن را به مستأجر واگذار نموده و به همین ترتیب به ایادی بعدی منتقل شود و از نظر ماهیتی این دو با هم تفاوت دارند. بنابراین، حق کسب و پیشه و تجارت را علیه مستأجر می‌توان توقیف کرد و نیز سرقفلی را علیه کسی که آن حق در تعلق وی است (مطابق آیین‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجرا) لیکن از نظر فروش اگر چه ایراداتی وارد می‌شود، در جوا ب این ایرادات باید گفت که دادگاه رأساً مغازه را تخلیه نموده و شخص دیگری، جایگزین مستأجر می‌شود که این به ضرر مالک نیز نخواهد بود.