قابلیت رسیدگی به درخواست اعسار در صورت عدم اصدار حکم یا اجراییه مستند به سند رسمی

ب. ت. ب. مقررات ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که بیان داشته «دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجراییه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود» و ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تا زمانی که نسبت به دین مورد ادعا حکمی صادر نشده و یا اجراییه از مرجع ذی‌صلاح مانند اجرای ثبت یا دادگاه صادر نگردیده دعوی اعسار از پرداخت دین قابلیت استماع ندارد؛ زیرا ممکن است در اصل دین و استحقاق دائم اختلاف باشد؛ بنابراین پاسخ قسمت دوم نیز منتفی است. نظر اقلیت ب. ت. ب. مقررات قسمت دوم ماده 277 قانون مدنی که بیان می‌دارد: «متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.» و توجه به اینکه قرار دادن مهلت عادله یا اقساط برای مدیون به مفهوم اهم توسط حاکم پذیرفته شده؛ بنابراین چنانچه دین مستند به سند رسمی باشد یا در اصل و بقا آن دین اختلافی نباشد امکان رسیدگی به دعوای اعسار مدیون قبل از صدور حکم یا اجراِِییه نسبت به اصل دین وجود دارد.