قرار تامین متناسب در فرض تعدد جرم

قرار تامین متناسب در فرض تعدد جرم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 15 اردیبهشت 1401 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی قرار تامین متناسب در مواردی که تعدد جرم وجود دارد، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا هنگام صدور قرار تامین کیفری باید مجازات هر دو جرم در نظر گرفته شود یا فقط مجازات جرم اشد کافی است. هیات عالی با استناد به قانون آیین دادرسی کیفری، تاکید کرد که در صورت وجود جرائم متعدد، باید قرار تامین متعدد صادر شود و اجرای مجازات اشد به تنهایی برای صدور قرار تامین کافی نیست. نظر اکثریت بر این بود که در فرض تعدد جرم، مجازات هر جرم باید به‌طور جداگانه مدنظر قرار گیرد و قرار تامین باید متناسب با تمامی جرایم صادر شود، به‌ویژه ب. ت. ب. ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری که بر لزوم لحاظ کردن "اتهامات متعدد" تاکید دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که تنها باید یک مجازات برای متهم در نظر گرفته شود و در غیر این صورت، تامین نامتناسب خواهد بود و با ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری در تضاد است، زیرا تامین بر اساس جرم اشد می‌تواند برای سایر جرایم نیز کافی باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/15 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد موضوع قرار تامین متناسب در فرض تعدد جرم پرسش در فرض تعدد جرم در راستای متناسب بودن قرار تامین در صدور قرار تامین کیفری؛ باید مجازات هر دو جرم لحاظ شود یا مجازات جرمی که اشد است؟ نظر هیات عالی قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته چنانچه متهم دارای جرائم متعدد که در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف است، باشد باید قرار تامین متعدد صادر گردد علیرغم اینکه در آنجا نیز مجازات اشد النهایه لازم‌الاجرا خواهد بود. نتیجتاً اجرای مجازات اشد جواز صدور قرار تامین صرفاً براساس مجازات جرم اشد نیست. نظر اکثریت در فرض تعدد جرم، در راستای متناسب نمودن قرار تامین باید مجازات هر جرم به‌طور جداگانه در نظر گرفته شود و قرار تامین متناسب با لحاظ قرار دادن همه جرایم صادر شود. به‌عنوان مثال اگر شخص مرتکب پنج جرم تعزیری متعدد شد نمی‌توان گفت چون یکی اشد است و تنها یکی از مجازاتها اعمال می‌شود پس فقط باید بر مبنای جرم اشد قرار تامین کیفری صادر شود. علاوه بر این در فرض تعدد در برخی موارد اگرچه یک مجازات اجرا می‌شود اما دادگاه ممکن است بیش از حداکثر مجازات تعیین نماید؛ در‌حالی‌که اگر فقط به جرم دارای مجازات اشد نگریسته شود و بر اساس آن مجازات تعیین شود چنین تامینی ممکن است ناکافی باشد. اینکه ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید برای «اتهامات متعدد» متهم قرار تامین واحد صادر می‌شود دلالت بر آن دارد که قاضی باید «اتهامات متعدد» را در صدور قرار تامین لحاظ نماید. در نهایت باید افزود وجود جرایم متعدد دلالت بر حالت خطرناک متهم دارد در اخذ تامین باید به این موضوع توجه شود. نظر اقلیت از آنجا که تنها باید یک مجازات در مورد شخصی که مرتکب جرایم متعدد شده است، اجرا شود تامین باید فقط بر اساس همان مجازات در نظر گرفته شود؛ در غیر این‌صورت، تامین نامتناسب خواهد بود و با ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری، منافات دارد. اگر مجازات جرم اشد منتفی شود یا به هر دلیل اجرا نشود تامینی که بر اساس جرم اشد گرفته شده است، برای جرایم دیگر کافی خواهد بود.