Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

قرار تامین کیفری در باب اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به تصادف

#صدمه_بدنی_غیر_عمدی #قرار_تأمین_کیفری #قرار_تأمین #بی‌احتیاطی #صدمه_بدنی #دیه #بیمه #اقلیت #کفالت #وثیقه #بیمه‌نامه #شرکت #صندوق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اکثریت #دو_مرجع #ایجاب #صدمه_بدنی_غیرعمدی #صورتجلسه #وسیله_نقلیه #هیئت #تأمین‌کننده #بازداشت #مدیریت #بازپرس #حقوق #اتهام #قضایی #استان #نظریه #تأیید #جمعیت #جرایم #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی

خلاصه

موضوع بحث، ضرورت یا عدم ضرورت لحاظ کردن مازاد دیه بر تعهدات بیمه‌نامه در صدور قرار تامین کیفری در تصادفات رانندگی بود. اختلاف میان دادگاه‌ها بر سر تفاوت میان مسئولیت متهم و صندوق تامین خسارت‌های بدنی یا شرکت بیمه شکل گرفت. هیئت عالی با تایید نظر اقلیت مقرر داشت که با توجه به مسئولیت متهم در جرایم شبه‌عمد، توجه به مازاد دیه در صدور قرار تامین کیفری ضروری است.

اصلِ حقوقی: در صدور قرار تامین کیفری برای جرایم شبه‌عمد ناشی از رانندگی، مبلغ دیه مازاد بر تعهدات بیمه نیز باید مدنظر قرار گیرد.

مستند: تبصره 3 ماده 217 و ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: قرار تامین کیفری، تصادفات رانندگی، دیه، بیمه، صدمه بدنی غیرعمدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
قرار تامین کیفری در باب اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به تصادف خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 3 دی 1397 در استان خراسان جنوبی برگزار شد، موضوع بررسی قرار تامین کیفری در رابطه با اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی مورد بحث قرار گرفت. سوال مطرح‌شده این بود که آیا در مواردی که مبلغ دیه ناشی از حادثه رانندگی بیشتر از تعهدات بیمه‌نامه است، توجه به مازاد تعهدات در صدور قرار تامین کیفری ضروری است یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که تناسب قرار تامین باید با در نظر گرفتن مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه تعیین شود و نظریه اقلیت تایید شد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که دیه باید توسط شرکت بیمه و صندوق تامین خسارات بدنی جبران شود و نباید بین این دو مرجع تفاوتی قائل شد. این نظر بر اساس تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استوار بود و بیان می‌کرد که اصل جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری ایجاب می‌کند که تامین دیه مازاد از سوی صندوق در نظر گرفته شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که در جرایم شبه عمد، دیه بر عهده متهم است و باید در صدور قرار تامین کیفری به دیه مازاد توجه شود، به‌ویژه با استناد به ماده 219 قانون مذکور که تصریح دارد مبلغ مازاد دیه از تعهدات بیمه خارج است و صدور قرار تامین کفالت و وثیقه را ممکن می‌داند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/10/03 برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
قرار تامین کیفری در باب اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به تصادف
پرسش
در مواردی که وسیله نقلیه دارای بیمه نامه بوده لکن مبلغ دیه ی ناشی از حادثه رانندگی، بیش از تعهدات بیمه نامه باشد. آیا در مقام صدور قرار تامین کیفری لحاظ قراردادن مازاد تعهدات ضروریست یا خیر؟
نظر هیئت عالی
تناسب قرار تأمین با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه لحاظ می‌شود نتیجتاً نظریه اقلیت از سوی اعضای هیأت عالی نشست های قضایی تأیید می‌گردد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. فرض سوال باید درنظر داشت که دیه از سوی شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت های بدنی قابل جبران است و نباید بین دو مرجع تامین کننده دیه تفاوت قائل شد و صراحت تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور کلی بیان شده است و هرگز به واسطه ماده 219 ماده مذکور تخصیص نمی خورد و از طرفی اصل جلوگیری از بازداشت و افزایش جمعیت کیفری زندانیان و صراحت قانون ایجاب می‌نماید که تامین دیه مازاد از سوی صندوق را در نظر گرفت و ب. ت. ب. امکان جبران ضرر وارده مجوزی به صدور قرار تامین کفالت و وثیقه نمی‌باشد.
نظر اقلیت
در جرایم شبه عمد اصل بر آن است که دیه بر عهده شخص متهم م. ب. و در مقام صدور قرار تامین کیفری باید به نحوی مدیریت شود که دیه مازاد را لحاظ نماییم. ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصریح دارد که بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت به هر حال مبلغ مازاد دیه از تعهدات شرکت بیمه خارج است و مراد قید مذکور پرداخت از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی نمی‌باشد. در واقع باید حقوق شخص مصدوم و جنبه عمومی بزه را رعایت نماییم و صدور قرار وثیقه و کفالت نیز قابل تصور م. ب.. اضافه می‌گردد که قرار تامین صادره صرفا در باب جنبه خصوصی نمی‌باشد بلکه با لحاظ جنبه عمومی و خصوصی صادر می‌گردد لذا با قید قرار تامین مناسب صادر می کند در ماده 219 قانون مذکور دلالت بر این امر دارد که صدور قرار تامین کفالت یا وثیقه امکان دارد.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 18

نظریات مشورتی 39

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین