قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی

ب. ت. ب. اینکه در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ترتیب تامین را همان تامین خواسته مقرر داشته، آیا تمام مقررات تامین خواسته از جمله قابل اعتراض بودن آن و نوع تامینی که بایستی سپرده شود (وجه نقد)، میزان تامین (نظر دادگاه) و... نیز در قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده مذکور نیز حاکم بوده یا اینکه صرفاً در قسمت تامین سپرده شده مشمول مقررات تامین خواسته بوده و در سایر موارد مشمول دستور موقت می‌باشد؟ نظر هیات عالی گرچه در متن ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی «ترتیب تامین» ناظر بر ترتیبات پیش‌بینی شده در تامین خواسته موضوع ماده 108 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است، لیکن ب. ت. ب. قسمت پایانی ماده 5 قانون مرقوم، تامین در توقیف عملیات اجرایی ثبتی صرفاً وجه نقد نمی‌باشد و نوع و میزان آن بر مبنای نظر دادگاه تعیین و اعمال می‌گردد. نظر اتفاقی اتفاق نظر همکاران بر این است که ب. ت. ب. اینکه قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1322 م. ب. و تامین خواسته در قانون آیین دادرسی حاکم در آن زمان همان شرایط دستور موقت بود لذا نظر قانونگذار بایستی مد نظر قرار گرفته هر چند بایستی قانون فعلی ملاک عمل باشد و از طرفی ب. ت. ب. اجمال قانون فوق الذکر در خصوص شرایط و مقررات حاکم بر قرار توقیف عملیات اجرایی، رویه فعلی قضایی بیشتر آن را مشمول مقررات دستور موقت دانسته لذا مستقلاً قابل اعتراض ندانسته و تامین سپرده شده بابت خسارت احتمالی نیز همان تامین مناسب موضوع دستور موقت م. ب. به لحاظ اینکه در صورت صدور قرار مذکور صرفاً عملیات اجرایی متوقف می‌گردد و در صورت رد دعوای خواهان عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت و خسارتی بجز تاخیر در عملیات اجرایی برای متعهد له اجرایی متصور نمی‌باشد.